به گزارش اقتصاد سرامد، سامان رضایی با تاکید بر اینکه صنعت دریانوردی و کشتیرانی به عنوان یک صنعت استراتژیک به شمار می‌رود و از الزامات اولیه در توسعه پایدار هر کشور است، اظهار داشت: صنعت دریانوردی رابطه مستقیم با تجارت کالا، انرژی و امنیت دارد و همانند سایر صنایع، یکی از مهمترین و اساسی‌ترین سرمایه‌های آن، منابع انسانی است که در نهایت منجر به اشتغال‌آفرینی می‌شود.
 
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم هوشمندسازی شناورها، بنادر و تکنولوژی‌های روز در عرصه دریا است که تاثیر مستقیم در به کارگیری منابع انسانی دارد و برای کشورهایی که برای این تحول تکنولوژیک برنامه‌ریزی کرده‌اند این رخداد یک فرصت ویژه و منحصر به فرد به شمار می‌رود.
 
دبیر انجمن صنفی دریانوردان با بیان اینکه متاسفانه نشانه‌های موجود در کشور، بیانگر عدم‌ توجه به تکنولوژی‌های نوین است، عنوان کرد: تحقق این امر مهم در حوزه صنایع دریایی و دریانوردی، نیازمند توجه خاص و ویژه از سوی دولت و حاکمیت است.
 
رضایی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مشترک صنف و صنعت دریایی، فرسودگی ناوگان ملی و پایین آمدن سطح ایمنی کار در دریا و ناوگان‌ تجاری کشور است، تصریح کرد: متاسفانه عواملی چون تحریم، عدم توانایی شرکت‌های کشتی‌سازی داخلی و عدم امکان خرید شناورهای نو و منطبق با استاندارد روز دنیا ، باعث شده است شرکت های کشتیرانی و ناوگان ملی به شدت فرسوده و از استانداردهای روز دنیا فاصله بگیرند.
 
وی افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر میانگین عمر ناوگان نفتی کشور از ۱۶ سال نیز گذشته و در صورت رفع تحریم‌ها، تعداد قابل توجهی از کشتی‌های ناوگان ملی به واسطه عمر بالا و نبود تجهیزات متناسب با الزامات و استانداردهای روز، اجازه ورود به تعداد زیادی از بنادر دنیا را نخواهند داشت.   
 
دبیر انجمن صنفی دریانوردان با تاکید بر اینکه صنایع دریایی و دریانوردان باید برای رفع مصائب ناشی از دوره تحریم  آماده باشند تا علاوه بر رفع آسیب‌ها و عوارض ناشی آن، شاهد توسعه پایدار در این صنعت استراتژیک باشیم.
 
رضایی در خصوص شروط اولیه بازگشت به بازارهای بین‌المللی، اعلام کرد: بازسازی و نوسازی ناوگان ملی، ورود کشتی‌های جدید و منطبق با استانداردهای روز دنیا، رفع نواقص و ساختاری لجستیکی و نیز الزامات کیفی و کمی منابع انسانی که در دوره تحریم اسیب جدی دیده‌اند از مسائلی است که برای بازگشت به بازارهای بین‌المللی و رونق تجاری کشور نیازمند تحقق آن هستیم.