به گزارش اقتصادسرآمد، نخستین ویرایش مبحث بیست‌وچهارم مقررات ملی ساختمان با عنوان «انطباق شهری ساختمان» توسط وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور ابلاغ شد. این مبحث به‌عنوان تازه‌ترین دستاورد نظام فنی و مقرراتی کشور، چارچوبی جامع برای پیوند میان ساختمان و محیط شهری پیرامون آن فراهم می‌آورد.
 
تدوین این مبحث در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، حفظ هویت ایرانی–اسلامی شهرها و بهبود سیما و منظر شهری انجام گرفته است.
 
مبحث ۲۴، ساختمان را نه به‌صورت یک واحد منفرد، بلکه به‌عنوان جزئی از کالبد سکونتگاه شهری مورد توجه قرار داده و چهار محور اصلی انطباق با زمین، انطباق کاربری، انطباق کالبدی و انطباق سیما و منظر شهری را به‌عنوان مبانی فنی و اجرایی خود معرفی می‌کند.
 
در مقدمه این مبحث تأکید شده است که کیفیت محیط زندگی، حاصل تعامل هماهنگ اجزای کالبدی، کارکردی و اجتماعی سکونتگاه است و ساختمان‌ها باید در طراحی، اجرا و بهره‌برداری، تابع قواعد انطباق با بافت شهری، اقلیم، اقتصاد زمین، هویت بومی و منافع عمومی باشند.
 
به این ترتیب، مبحث ۲۴ به‌عنوان ابزاری تکمیلی در کنار مباحث فنی دیگر مقررات ملی ساختمان، به تبیین معیارهای هماهنگی فرم، مقیاس، ارتفاع، تراکم و منظر بناها با زمینه شهری می‌پردازد و از منظر شهرسازی، نخستین چارچوب مقرراتی الزام‌آور کشور در حوزه «انطباق شهری ساختمان» به‌شمار می‌آید.
 
 حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، با اشاره به اهمیت این مبحث گفت: مبحث بیست‌وچهارم نقطه اتصال مباحث معماری و شهرسازی در مقررات ملی ساختمان است و برای نخستین بار ضوابط طراحی، نظارت و صدور پروانه ساختمانی را در ارتباط با بستر شهری تعریف می‌کند. این مبحث از مرحله جانمایی و طراحی تا بهره‌برداری و نگهداری، اصول انطباق ساختمان با محیط پیرامون را تبیین می‌کند و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای هویت و کیفیت شهرهای کشور ایفا کند.
 
به گفته وی، تدوین این مبحث حاصل همکاری جمعی از استادان، متخصصان و کارشناسان برجسته شهرسازی و معماری کشور است که با بررسی تجربیات ملی و بین‌المللی و انطباق با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، متنی علمی، جامع و منطبق با نیازهای بومی ایران را فراهم کرده‌اند.
 
مانی‌فر توضیح داد: مبحث ۲۴ اکنون به عنوان سند رسمی نظام مهندسی کشور، مبنای عمل دستگاه‌های صدور پروانه، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی، و طراحان و ناظران در حوزه معماری و شهرسازی قرار خواهد گرفت و اجرای صحیح آن می‌تواند زمینه‌ساز یکپارچگی کالبدی، ارتقای هویت ایرانی–اسلامی، و افزایش تاب‌آوری و زیست‌پذیری شهری در سراسر کشور باشد.