اقتصادسرآمد - نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از برنامه‌ریزی برای تشکیل نخستین شرکت لیزینگ خصوصی کشتی‌سازی و حرکت به‌سوی افزایش سهم بخش خصوصی در توسعه صنایع دریایی خبر داد. علی عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد، سهم حداکثر ۲۰ درصدی دولت و مشارکت ۸۰ درصدی بخش خصوصی را در ساختار پیشنهادی تأمین مالی صنایع دریایی مطرح کرد و از برنامه‌هایی برای نوسازی ناوگان، توسعه کریدورهای ترانزیتی و تربیت نیروی انسانی بومی خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی عبدالعلی‌زاده در آیین پاسداشت هفتادوسومین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و اعطای جایزه ملی بهره‌وری بایندر، روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در هتل پارسیان اوین تهران، با تشریح سیاست‌های توسعه دریامحور، بر ضرورت تغییر نقش دولت از مجری مستقیم فعالیت‌های اقتصادی به سیاست‌گذار و تسهیل‌گر تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور و خسارت‌های ناشی از جنگ، برنامه‌ریزی برای آینده، بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت مردم و بخش خصوصی را از اولویت‌های پیش‌روی کشور دانست.

دولت سیاست‌گذار باشد، بخش خصوصی توسعه‌آفرین
عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی بدون مشارکت واقعی مردم امکان‌پذیر نیست، توضیح داد که یکی از راهبردهای مطرح‌شده در شورای توسعه دریامحور، واگذاری نقش اصلی توسعه به مردم و بخش خصوصی و تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری، هدایت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.

وی این رویکرد را از نخستین مصوبات شورای توسعه دریامحور عنوان کرد و خواستار کاهش سهم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش حضور بخش خصوصی شد.

نماینده رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط با فعالان خصوصی تأکید کرد و توسعه پایدار را حاصل سرمایه‌گذاری، تلاش مستمر و مشارکت افرادی دانست که در فعالیت‌های اقتصادی کشور حضور مستقیم دارند.

تشکیل نخستین لیزینگ خصوصی کشتی‌سازی؛ سهم دولت حداکثر ۲۰ درصد
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان عبدالعلی‌زاده به برنامه تشکیل نخستین شرکت لیزینگ خصوصی در حوزه کشتی‌سازی و صنایع دریایی اختصاص داشت.

وی اعلام کرد که در روز برگزاری مراسم، نامه‌ای را برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) پاراف کرده است تا با دعوت از مجموعه‌ها و یاردهای کشتی‌سازی بخش خصوصی، زمینه تشکیل این شرکت فراهم شود.

بر اساس ساختار پیشنهادی، سهم دولت در این مجموعه حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود و بخش خصوصی نقش اصلی را در مالکیت و فعالیت آن بر عهده خواهد داشت.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به ضرورت خصوصی‌بودن نهادها و تشکل‌های دریایی، حرکت به‌سوی سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی را از رویکردهای برنامه جامع توسعه دریایی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش ابزارهای نوین تأمین مالی، لیزینگ تخصصی را برای حمایت از صنایع دریایی کارآمد دانست و از برنامه حرکت به‌سوی ایجاد یک بانک تخصصی برای این صنعت خبر داد.

به گفته وی، صندوق حمایت از صنایع دریایی نیز که در گذشته فاقد درآمد بود، اکنون تا حدودی درآمدزایی دارد؛ هرچند توسعه ابزارهای تأمین مالی همچنان از نیازهای مهم این بخش به شمار می‌رود.

ساخت شناور با سرمایه‌گذاری خصوصی و انتقال فناوری
نماینده رئیس‌جمهور در ادامه، بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده و توسعه صنعت ساخت شناور را از اولویت‌های سیاست‌های دریامحور کشور دانست.

وی خواستار ورود جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صنعت کشتی‌سازی شد و اعلام کرد که از پیشنهادهای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در این حوزه استقبال می‌شود.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به خسارت‌های واردشده به یاردهای کشتی‌سازی دولتی و خصوصی، بر تسهیل صدور مجوزهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

وی همچنین انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی ایرانی را از الزامات مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی دانست و توضیح داد که حضور سرمایه خارجی باید علاوه بر تأمین منابع مالی، به ارتقای دانش فنی و توان تولید داخلی منجر شود.

او در همین زمینه به تجربه برخی کشورهای اروپای شرقی اشاره کرد و استفاده از الگوهای موفق مشارکت صنعتی و انتقال فناوری را مورد توجه قرار داد.

ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر؛ انتقاد از فعالیت بندر شهید رجایی با نیمی از ظرفیت
عبدالعلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت بنادر کشور و ضرورت فعال‌سازی کریدورهای حمل‌ونقلی پرداخت.

وی ظرفیت بنادر جنوبی کشور را حدود ۳۰۰ میلیون تن اعلام کرد و با انتقاد از بهره‌برداری ناکافی از زیرساخت‌های موجود، فعالیت بندر شهید رجایی با تنها ۵۰ درصد ظرفیت را قابل قبول ندانست.

نماینده رئیس‌جمهور تأکید کرد که توسعه بنادر باید با تجهیز کریدورهای ترانزیتی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای جابه‌جایی کالا همراه باشد.

به گفته وی، کریدورهای حمل‌ونقل نباید صرفاً مسیر عبور محموله‌های ترانزیتی باشند، بلکه باید در توزیع کالاهای داخلی، جذب سرمایه‌گذاری، تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده نیز نقش ایفا کنند.

عبدالعلی‌زاده بر ضرورت تجهیز این مسیرها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت بنادر کشور برای تقویت جایگاه ایران در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای تأکید کرد.

نوسازی ناوگان دریایی؛ اولویت با ساخت داخل
نماینده رئیس‌جمهور با اشاره به نیاز کشور به بازسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی، خواستار آغاز هم‌زمان دو مسیر نوسازی شناورهای موجود و افزایش ظرفیت ساخت داخل شد.

وی تأکید کرد که تأمین نیازهای ناوگان باید در مرحله نخست با استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی دنبال شود و در صورت کافی نبودن ظرفیت صنعت کشتی‌سازی کشور، خرید شناور از خارج در دستور کار قرار گیرد.

این رویکرد با هدف تقویت توان صنعتی کشور و پاسخگویی به نیازهای عملیاتی ناوگان دریایی مطرح شد.

۱۰۰ بورسیه برای نیروهای بومی مناطق دریامحور
عبدالعلی‌زاده در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه سرمایه انسانی در مناطق ساحلی، به‌ویژه سواحل مکران، خبر داد.

وی اعلام کرد که برای سال جاری، اعطای ۱۰۰ بورسیه به دانشجویان و نیروهای بومی مناطق هدف توسعه دریامحور پیش‌بینی شده و قرار است تعداد این بورسیه‌ها در سال آینده افزایش یابد.

به گفته وی، طرح جامع توسعه مکران نیز در حال آماده‌سازی است و تربیت نیروهای متخصص بومی یکی از محورهای مورد توجه در این برنامه خواهد بود.

نماینده رئیس‌جمهور بر اهمیت مشارکت ساکنان مناطق ساحلی در فرآیند توسعه تأکید کرد؛ موضوعی که علاوه بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر جوامع محلی از فرصت‌های اقتصادی ایجادشده را فراهم کند.

بازسازی پس از بحران با محوریت مردم و بخش خصوصی
عبدالعلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط جنگ و دشواری‌های اقتصادی کشور، همبستگی و مشارکت مردم را از ظرفیت‌های مهم ایران برای عبور از بحران و آغاز دوره بازسازی دانست.

وی تأکید کرد که پس از پایان جنگ، باید با همکاری دولت، مردم و فعالان اقتصادی، مسیر سازندگی کشور با رویکردی متفاوت دنبال شود؛ مسیری که در آن مسئولیت اجرای فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته بر عهده بخش خصوصی قرار گیرد.

نماینده رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت پیگیری خسارت‌های واردشده به بخش دریایی، احیای زیرساخت‌ها و استفاده از فرصت بازسازی برای اصلاح ساختارهای توسعه‌ای تأکید کرد.

سخنان عبدالعلی‌زاده در مراسم هفتادوسومین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، بر مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرایی شامل توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی، ایجاد سازوکارهای جدید تأمین مالی، تقویت کشتی‌سازی داخلی، افزایش بهره‌برداری از ظرفیت بنادر و توسعه سرمایه انسانی در مناطق ساحلی متمرکز بود؛ برنامه‌هایی که تحقق آن‌ها می‌تواند مسیر حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در اقتصاد دریامحور کشور را هموار کند.