به گزارش «اقتصادسرآمد»، توسعه روستاهای ساحلی و دریاپایه، ضرورتی بی‌بدیل برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پویا در ایران است. این روستاها با دسترسی مستقیم به دریا، می‌توانند موتور محرکی برای بخش‌هایی مانند شیلات، گردشگری، حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته باشند. ایران حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند، اما با توجه به پتانسیل‌های موجود، این رقم پایین است و توسعه روستاها می‌تواند آن را افزایش دهد. از منظر اقتصادی، این توسعه منجربه اشتغالزایی، جوانی جمعیت و حتی تمدن‌سازی دریایی می‌شود. رونق اقتصاد ساکنان سواحل کشور در عمل می‌تواند به‌عنوان بخشی از توسعه اقتصاد دریامحور موجب رشد اقتصادی در استان‌های ساحلی شود.معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی همچنین مدتی قبل و در جلسه‌ای با دهیاران جزیره قشم از تشکیل صندوق توسعه دریا-روستا در کشور خبر داد و گفت: این صندوق با مشارکت دولت و بخش خصوصی مسیر سرمایه‌گذاری در روستاهای ساحلی را تسهیل می‌کند. او با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های ویژه هر روستا و ارائه برنامه‌ای واحد برای آن، افزود: نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه روستاهای کشور ارائه کرد و روستاهای ساحلی و جزیره‌ای نیازمند برنامه ویژه هستند.آنطور که از صحبت‌های معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق کمتربرخوردار مشخص است، قرار است شورای‌عالی توسعه روستاهای دریاپایه کشور با هدف تمرکز بر توسعه پایدار روستاهای ساحلی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی تشکیل شود و آینده توسعه ایران را از مسیر دریا ببیند. این اقدام بخشی از سیاست‌های دولت برای تقویت اقتصاد دریاپایه است و شامل برنامه‌هایی برای توانمندسازی جوامع محلی، معرفی ظرفیت‌های بومی و حمایت از زیرساخت‌ها می‌شود.

تبدیل سواحل مَکُران به قطب ثروت ملی
عبدالکریم حسین‌زاده در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: با سیاست‌گذاری درست و تسهیلگری دولت، ظرفیت‌های سواحل مَکُران می‌تواند از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شده و به منبع ارزش‌افزوده برای کل کشور تبدیل شود. این مقام مسئول بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی سواحل مَکُران اشاره کرد و افزود: دولت به‌دنبال آن است که با نگاهی توسعه‌محور و پرهیز از دخالت‌های غیرضروری، مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت استان‌ها را در استفاده از ظرفیت‌های بومی هموار کند. وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از طرح‌های محلی می‌توان از ظرفیت‌های سواحل جنوبی کشور برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد ملی استفاده کرد.
معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بیان کرد: سواحل مَکُران مرکز توسعه و ثروت ملی است و با نگاه بلندمدت و حمایت هدفمند، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی ایران تبدیل شود. وی با اشاره به توجه ویژه رئیس‌جمهور به توسعه سیستان و بلوچستان گفت: در امتداد سفرهای استانی، دولت قصد دارد با برنامه‌ریزی منسجم، روستاهای ساحلی را به کانون‌های تولید، گردشگری و اشتغال پایدار تبدیل کند. «حسین‌زاده» خاطرنشان کرد: روستاهای ساحلی ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دریایی دارند و با سرمایه‌گذاری اندک و مدیریت مؤثر می‌توان آن‌ها را به منبع درآمد پایدار برای استان و کشور تبدیل کرد. وی در پایان اظهار کرد: هدف دولت آن است که مردم سیستان و بلوچستان از منابع طبیعی و فرصت‌های اقتصادی منطقه به حق واقعی خود در رفاه و توسعه دست یابند.

مکران در مسیر تبدیل به قطب گردشگری
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان نیز در حاشیه این برنامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری گفت: نیمی از جمعیت استان در روستاها زندگی می‌کنند و این یعنی بخش روستایی نه‌تنها محور توسعه، بلکه پایه‌گذار تحول اقتصادی آینده است. وی افزود: امروز بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی بر پایه گردشگری استوار است و سیستان و بلوچستان نیز با تنوع بی‌نظیر طبیعی، فرهنگی و اقلیمی خود، می‌تواند سهم شایسته‌ای از این اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد. از شمال تا جنوب استان، جلوه‌های طبیعی و فرهنگی منحصربه‌فردی وجود دارد که هریک می‌توانند مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی باشند.
«بیجار» با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مردمی در توسعه گردشگری گفت: «مردم ما در سواحل مکران، قرن‌ها با دریا زندگی کرده‌اند و اکنون زمان آن است که این تجربه و مهارت بومی، به محور توسعه اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود. از لنج‌های صیادی تا تورهای دریایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، همه می‌توانند بخشی از زنجیره گردشگری استان باشند.» وی همچنین از تدوین بسته ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در جنوب استان خبر داد و افزود: «در حال تأمین اعتبارات لازم از محل تملک دارایی و نیز ایجاد تسهیلات کم‌بهره برای فعالان این حوزه هستیم. تفاهم‌نامه اخیر میان معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، نقطه‌عطفی در حمایت از طرح‌های گردشگری به‌ویژه گردشگری دریایی خواهد بود.»استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به پیوند میان گردشگری و معیشت مردم محلی گفت: «گردشگری اگر مردمی نباشد، پایدار نمی‌ماند. هدف ما این است که مردم سواحل، از میزبانان گردشگران به بهره‌مندان اصلی از منافع آن تبدیل شوند. دریا برای ما نه‌فقط جغرافیا، بلکه فرصت زندگی است.» «بیجار» در پایان تصریح کرد: «با همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم می‌توانیم مکران را به یکی از قطب‌های گردشگری ملی و بین‌المللی تبدیل کنیم. این مسیر آغاز شده و با تداوم حمایت دولت چهاردهم، آینده‌ای روشن در انتظار اقتصاد مردمی سیستان و بلوچستان است.»

اهمیت منطقه مکران چیست؟
منطقه ساحلی مکران به دلیل اینکه در جوار دریای عمان قرار دارد و بندر چابهار و جاسک نیز در این منطقه قرار دارند؛ منطقه‌ای منحصربه‌فرد است. از ویژگی‌های آن دسترسی به آب‌های آزاد و کریدورهای جهانی است که می‌تواند صنایع انرژی‌بر و آب‌بر در این حاشیه مستقر شود. امنیت ملی و اشتغالزایی بالا، دو امتیاز منطقه مکران به‌عنوان دروازه طلایی کشور است. مقامات کشور بر این باورند که سواحل مکران باید توسعه یابد و بر این اساس، با توجه به دسترسی بندر چابهار به آب‌های اقیانوس هند و نیز ظرفیت‌های ایجادشده در این بندر، ستاد توسعه چابهار تشکیل شده و به‌زودی مقام‌مسئولی برای انجام هماهنگی‌های میان دستگاه‌های دولتی در توسعه این بندر انتخاب خواهد شد؛ چراکه موقعیت بندر چابهار به لحاظ توسعه مراودات تجاری ایران بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند اثرگذاری مناسبی در رشد فعالیت‌های تجاری ایران داشته باشد.
سواحل مکران دنیایی از فرصت‌ها را برای توسعه اقتصاد دریا، پیش روی کشورمان می‌گذارد که استفاده از آن‌ها به افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی، توسعه صنعت گردشگری، افزایش صادرات و درآمد‌های ارزی از اقتصاد دریا کمک می‌کند و تماما این موارد در نهایت منجربه رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. برای استفاده از فرصت‌های اقتصاد دریا باید ضعف‌ها را برطرف کرده و از ظرفیت‌های موجود به صورت حداکثری استفاده کنیم. برای بهبود زیرساخت‌های منطقه در ترانزیت باید کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و جنوب‌شرق آسیا را به استفاده از موقعیت ترانزیتی مکران ترغیب کنیم. بخشی از چالش‌های این کار به جذب سرمایه‌گذار برای ارتقای زیرساخت‌ها باز می‌گردد که برای حل این مسئله باید مشوق‌هایی را جهت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در نظر بگیریم تا در این منطقه سرمایه‌گذاری مورد نیاز انجام شود.
براساس صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان دولتی، به نظر می‌رسد که قرار است تحول اقتصادی روستاهای ساحلی فراتر از یک نقشه راه اداری باشد. کارشناسان معتقدند؛ یک تعهد بلندمدت و مشارکت ذی‌نفعان محلی، بخش خصوصی و نهادهای دولتی را برای احیای هویت اقتصادی این مناطق مطالبه می‌کند. با عملیاتی‌شدن این طرح، انتظار می‌رود نه‌تنها نرخ بیکاری در مناطق روستایی ساحلی کاهش پیدا کند، بلکه روستاهای هرمزگان از حاشیه به متن اقتصاد ملی بازگردند و به سکوهایی برای صادرات تولیدات بومی و جذب گردشگر بین‌المللی تبدیل شوند.