اقتصادسرامد- حمید الماسی نیا - در هرمزگان، یک تصمیم ترافیکی به‌تدریج به موضوعی اجتماعی تبدیل شده است؛ تصمیمی که در ظاهر درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد است، اما در عمق خود پرسش‌هایی درباره عدالت، برابری شهروندی، کیفیت خودرو و نسبت میان «منطقه آزاد بودن» و «حقوق ساکنان منطقه» ایجاد کرده است.

به گزارش اقتصادسرآمد، سال‌ها مطالبه مردم قشم و کیش برای امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر استان هرمزگان، سرانجام وارد مرحله اجرا شد و این تصمیم از سوی مسئولان به‌عنوان گامی در مسیر عدالت اجتماعی و پاسخ به مطالبه دیرینه مردم استان معرفی شده است که با این حال، در کنار این گشایش، بحث درباره شرایط خودروهای مشمول، سال ساخت و نوع پلاک، بار دیگر به یکی از موضوعات مورد اعتراض بخشی از شهروندان تبدیل شده است.
مسئله مردم ساده است: اگر خودرویی در منطقه آزاد به‌صورت قانونی خریداری، پلاک و بیمه شده، دارای معاینه فنی است و از نظر فنی قابلیت تردد دارد، چرا باید صرفاً به دلیل سال ساخت امکان تردد آن در استان محدود شود؟

یک تصمیم، دو روایت
در یک سو، راهور بر ضرورت اجرای ضوابط و کنترل تردد خودروهای مناطق آزاد تأکید دارد و در سوی دیگر، شهروندانی قرار دارند که می‌گویند بسیاری از خودروهای منطقه آزاد، حتی با مدل‌های پایین‌تر، از نظر کیفیت، ایمنی و امکانات فنی با بخشی از خودروهای داخلی قابل مقایسه نیستند و در همین نقطه، مسئله اصلی شکل می‌گیرد که اگر معیار ممنوعیت، سال ساخت خودرو است، پرسش مردم این است که آیا سال ساخت به‌تنهایی می‌تواند معیار دقیق و عادلانه‌ای برای سنجش ایمنی باشد؟
خودرویی مدل ۲۰۱۱ میلادی که کم‌کارکرد، سالم و دارای امکانات ایمنی روز است، ممکن است از نظر فنی شرایط بهتری نسبت به خودرویی داخلی با سال ساخت مشابه یا حتی جدیدتر داشته باشد. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که کدام خودرو خارجی یا داخلی است؛ پرسش این است که آیا معیار قانون باید «سال ساخت» باشد یا «وضعیت واقعی خودرو»؟
 شکاف میان خودروهای منطقه آزاد و خودروهای داخلی
مردم قشم در گفت‌وگوهای خود به یک مقایسه مشخص اشاره می‌کنند که خودروهای داخلی با سال ساخت مشابه، در سراسر استان هرمزگان تردد دارند؛ اما خودروهای پلاک منطقه آزاد، حتی اگر کم‌کارکرد و دارای استانداردهای فنی بالاتر باشند، با محدودیت مواجه می‌شوند که این مقایسه، از نگاه شهروندان، نوعی دوگانگی ایجاد کرده است.
در یک طرف، خودرویی با پلاک ملی قرار دارد که به دلیل ساخت داخل بودن، امکان تردد گسترده دارد و در طرف دیگر، خودرویی قرار گرفته که به دلیل منطقه‌ای بودن پلاک، با محدودیت‌هایی روبه‌روست و اینجا همان جایی است که موضوع از یک مقررات ترافیکی به بحث «عدالت در مقررات» تبدیل می‌شود.
مردم نمی‌گویند قانون نباید وجود داشته باشد بلکه آنها می‌پرسند چرا قانون برای دو خودرویی که از نظر سن، سلامت و ایمنی شرایط مشابه یا حتی متفاوت دارند، صرفاً بر اساس نوع پلاک، نتایج متفاوتی ایجاد می‌کند؟
«ما خودرو لوکس نمی‌خواهیم؛ قانون عادلانه می‌خواهیم»
یکی از نکات قابل توجه در گفت‌وگو با شهروندان، تأکید آنها بر این است که مطالبه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد الزاماً به معنای درخواست برای استفاده از خودروهای لوکس و گران‌قیمت نیست.
بسیاری از شهروندان می‌گویند مسئله اصلی آنها، خودروهای لوکس نیست؛ بلکه خودروهای کم‌کارکرد و نسبتاً جدیدی است که در منطقه خریداری شده‌اند و از نظر فنی شرایط مناسبی دارند.
«احسان رستگار» یکی از شهروندان قشم می‌گوید: «بحث ما این نیست که هر خودرویی بدون ضابطه در استان تردد کند و خودرو از نظر فنی مشکل دارد، باید جلوی تردد آن گرفته شود و اما اگر خودرو سالم است، معاینه فنی دارد و بیمه شده، چرا باید فقط به دلیل سال تولید در منطقه آزاد با محدودیت روبه‌رو شود؟»
این جمله، خلاصه مطالبه‌ای است که در میان بخشی از مالکان خودروهای منطقه آزاد شنیده می‌شود و قانون باشد، اما معیار قانون برای همه قابل فهم و قابل دفاع باشد.
«محمود رضایی» شهروند قشمی در این‌باره می‌گوید: اگر یک خودرو معاینه فنی نداشته باشد یا از نظر ایمنی مشکل داشته باشد، باید جلوی تردد آن گرفته شود؛ چه پلاک ملی و چه پلاک منطقه آزاد داشته باشد و اما اگر خودرو سالم است، نباید فقط به خاطر سال ساخت با شهروند آن متفاوت برخورد شود.

«منطقه آزاد» فرصت یا محدودیت؟
قشم بیش از سه دهه است که با عنوان منطقه آزاد شناخته می‌شود و منطقه آزاد بودن قرار است مزیت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری ایجاد کند، متاسفانه در ذهن بسیاری از مردم، این پرسش شکل گرفته است که آیا مزایای منطقه آزاد به اندازه محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های آن در زندگی روزمره شهروندان دیده می‌شود؟
وقتی مردم برای خرید خودرو در منطقه آزاد، سرمایه خود را هزینه می‌کنند، انتظار دارند چارچوب حقوقی این خرید روشن و پایدار باشد و آنها می‌پرسند: اگر خودرو در منطقه آزاد قابل خرید و پلاک‌گذاری است، چرا امکان تردد آن در استان باید محدود باشد و اگر هدف، کنترل ایمنی است، چرا معاینه فنی و ارزیابی فنی خودرو معیار اصلی نباشد؟ و اگر هدف، جلوگیری از ورود خودروهای فرسوده است، چرا خودروهای کم‌کارکرد و سالم صرفاً بر اساس مدل سالانه در یک گروه قرار می‌گیرند؟ و اگر هدف، کنترل امنیتی و انتظامی است، آیا سامانه‌های ثبت پلاک، دوربین‌های هوشمند و کنترل الکترونیکی نمی‌توانند این وظیفه را انجام دهند؟

احساس تبعیض، مهم‌تر از خود خودرو
در بسیاری از سیاست‌های عمومی، تنها متن قانون اهمیت ندارد؛ برداشت مردم از عدالت نیز اهمیت دارد و ممکن است یک تصمیم از منظر اداری و انتظامی منطقی به نظر برسد، اما اگر شهروندان احساس کنند میان آنها و سایر مردم تفاوت گذاشته شده است، آن تصمیم با چالش اجتماعی مواجه خواهد شد و در بخشی از مردم قشم امروز احساس می‌کنند که شهروند منطقه آزاد بودن، به جای آنکه مزیت باشد، در برخی موارد به محدودیت تبدیل شده است و آنها می‌گویند: «ما نه خواهان قانون‌گریزی هستیم و نه انتظار داریم خودروهای ناایمن آزادانه در جاده‌ها تردد کنند و حرف ما این است که اگر خودرو سالم است، بیمه دارد، معاینه فنی دارد و مالک آن در همین استان زندگی می‌کند، چرا مدل ساخت باید به مانع تردد تبدیل شود؟» که این نگاه، در واقع اعتراض به خودرو نیست؛ اعتراض به احساس نابرابری است.

آیا سال ساخت، معیار کافی است؟
سال ساخت خودرو می‌تواند یک شاخص اولیه برای سیاست‌گذاری باشد، اما الزاماً شاخص کامل ایمنی نیست و در مقایسه دو خودرو با سال ساخت یکسان می‌توانند از نظر کیفیت ساخت، تجهیزات ایمنی، وضعیت نگهداری و میزان کارکرد تفاوت زیادی داشته باشند و از سوی دیگر، یک خودرو ممکن است مدل پایین‌تری داشته باشد، اما به‌خوبی نگهداری شده باشد؛ در حالی که خودرویی جدیدتر ممکن است به دلیل استهلاک، تصادف یا نگهداری نامناسب، وضعیت ایمنی مطلوبی نداشته باشد، بنابراین، اگر هدف اصلی قانون، حفظ ایمنی جاده‌هاست، مدل خودرو نباید تنها معیار باشد و مدل خودرو می‌تواند یکی از معیارها باشد، اما در کنار آن باید شاخص‌هایی معاینه فنی معتبر؛ سلامت سیستم ترمز؛ سلامت شاسی و بدنه؛ وضعیت آلایندگی؛ بیمه معتبر؛ اصالت مالکیت؛کارکرد خودرو و تأییدیه فنی نیز مورد توجه قرار گیرد که در چنین رویکردی می‌تواند میان ضرورت کنترل و مطالبه عدالت تعادل ایجاد کند.

مسئله‌ای که می‌تواند به اقتصاد قشم آسیب بزند
خودرو در جزیره قشم فقط یک وسیله شخصی نیست و بازار خودرو، تعمیرگاه‌ها، قطعات یدکی، خدمات فنی، نمایشگاه‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و حتی گردشگری، از این حوزه تأثیر می‌پذیرند و هرگونه ابهام در مقررات تردد، مستقیماً بر ارزش اقتصادی خودروهای منطقه آزاد اثر می‌گذارد و خودرویی که مالک آن نمی‌داند فردا امکان تردد در استان دارد یا نه، با کاهش ارزش معاملاتی مواجه می‌شود و سرمایه‌ای که مردم برای خرید خودرو هزینه کرده‌اند، در شرایط بی‌ثباتی مقرراتی ممکن است با ریسک کاهش ارزش روبه‌رو شود که از این منظر، مسئله تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تنها یک مسئله انتظامی نیست؛ بلکه با امنیت سرمایه، اعتماد عمومی و اقتصاد محلی نیز ارتباط دارد.
قانون باید قابل فهم و قابل پیش‌بینی باشد
یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم، شفافیت است و شهروند باید بداند که کدام خودروها مشمول تردد هستند؟
حداقل مدل خودرو چیست؟ تفاوت میان پلاک دائم و گذرموقت چیست؟ آیا معیار سال ساخت بر اساس سال تولید است یا مدل خودرو؟ آیا خودروهای قدیمی‌تر اما سالم امکان بررسی فنی دارند؟ هزینه دریافت مجوز چقدر است؟ مدت اعتبار مجوز چقدر است؟ که در نهایت، مسئولیت پاسخگویی در صورت بروز اختلاف با کدام نهاد است؟ و وقتی پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، شایعه جای قانون را می‌گیرد و بازار خودرو نیز دچار بی‌اعتمادی می‌شود.
در آخرین دستورالعمل‌ها و گزارش‌های منتشرشده، برای تردد خودروهای پلاک دائم مناطق آزاد شرایطی از جمله مدل خودرو و طی مراحل قانونی مطرح شده است؛ با این حال، تفاوت میان روایت‌های منتشرشده درباره دامنه مشمولان و جزئیات اجرایی، ضرورت اطلاع‌رسانی رسمی و یکپارچه را بیشتر می‌کند.

«راه‌حل» تردد هوشمند، نه ممنوعیت مطلق
راهکار می‌تواند ایجاد یک نظام هوشمند برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد باشد و در این مدل، خودروها بر اساس معیارهایی که سلامت فنی خودرو؛ معاینه فنی و کنترل آلایندگی؛ بیمه و مالکیت قانونی؛ ثبت الکترونیکی در سامانه ملی؛ کنترل هوشمند تردد از طریق دوربین‌ها؛ تعیین ضوابط مشخص برای خودروهای قدیمی‌تر، به جای ممنوعیت مطلق ارزیابی شوند که با این روش هم نگرانی‌های انتظامی و ترافیکی را پاسخ می‌دهد و هم احساس تبعیض را کاهش می‌دهد.

«قشم» مطالبه عدالت، نه امتیاز ویژه
مردم قشم نمی‌خواهند امتیاز ویژه‌ای فراتر از قانون داشته باشند و آن‌ها می‌خواهند قانون برای آن‌ها نیز قابل فهم، پایدار و عادلانه باشد که تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در هرمزگان، اگر با سازوکار شفاف و عادلانه اجرا شود، می‌تواند یک گام مهم برای افزایش اعتماد عمومی باشد ولی اگر اجرای آن با ابهام، تفاوت در تفسیر و معیارهای غیرشفاف همراه شود، ممکن است مطالبه‌ای که قرار بود نماد عدالت اجتماعی باشد، خود به منشأ اعتراض تازه تبدیل شود.

پرسش مردم قشم همچنان پابرجاست
اگر یک خودرو سالم، بیمه‌شده، دارای معاینه فنی و کم‌کارکرد است، آیا باید تنها به دلیل نوع پلاک یا سال ساخت، از حق تردد محروم شود؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند توضیح روشن مسئولان و بازنگری در معیارهایی است که میان «خودروی منطقه آزاد» و «خودروی پلاک ملی» تفاوت ایجاد می‌کند که در نهایت، مسئله قشم فقط تردد خودرو نیست؛ مسئله، تصویر شهروند از عدالت است.
وقتی یک شهروند می‌بیند خودروی ساخت داخل کشور با سال ساخت مشابه در سراسر استان آزادانه تردد می‌کند، اما خودروی او با پلاک منطقه آزاد به دلیل سال ساخت با محدودیت روبه‌روست، طبیعی است که پرسش کند: آیا در جاده‌های یک استان، سال ساخت خودرو از سلامت و ایمنی آن مهم‌تر است؟