تاریخ انتشار:1404/8/18
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ارائه شده است
اقتصادسرآمد- دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه ۴۷ هزار هکتار در دولت چهاردهم به مجموعه سکونتگاهی کشور اضافه شد، از ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم بر اساس واقعیتهای موجود خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نشست خبری که در ساختمان دادمان برگزار شد ضمن تشریح برخی از مهمترین اقدامات معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تبریک روز شهرسازی از تامین ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور در دولت چهاردهم تا کنون خبر داد و گفت: با وجود برخی از اظهارات، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه مخالفتی با تامین زمین ندارد. بلکه به عنوان وظیفه ذاتی، اصرار داریم زمین به اندازه کافی، در جای مناسب و در چارچوب قوانین در اختیار همه شهروندان به ویژه گروههای کمدرآمد قرار گیرد.
کاظمیان با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ وزارتخانه و سازمان عالیترین مرجع تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های در حوزه شهرسازی و معماری کشور است توضیح داد: عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مجموعه وزارت راه و شهرسازی از مهر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد که ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور را رعایت تمامی ملاحظات قانونی افزوده شد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در طول دولت چهاردهم تاکنون توانست ۷۲ درصد عملکرد یکساله برنامه هفتم را محقق کند که در مجموع نظام برنامه ریزی عدد مناسبی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ارایه شده است گفت: طبق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور با ملاحظات آمایش سرزمینی در شهرهای میانی، کوچک، شهرهای مرزی و ساحلی افزوده شود که این افزایش نباید در کلانشهرها باشد. همچنین این افزایش باید با رعایت ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی باغی و کشاورزی باشد و در محدوده حریم گسل و فرونشست نباشد و تمامی ملاحظات زیست محیطی در آن رعایت شده باشد.
تنها ۱۰ درصد مساحت سرزمینی قابل سکونت است
این مقام مسئول تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون را برای ایحاد تعادل بین کمیت، کیفیت و اهداف ارایه کرده ایم. زیرا معتقدیم این افزایش باید بر اساس واقعیت های موجود باشد.
کاظمیان ادامه داد: هم اکنون یک میلیون و ۶۴۸ هزار مترمربع مساحت کشور است که تمامی این میزان مساحت قابل سکونت نیست. بر اساس برآوردها حدود ۱۰ درصد مساحت سرزمینی قابل سکونت است و در حال حاضر حدود یک و نیم درصد به مساحت سکونتگاهی اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: تبدیل زمین خام به زمین قابل سکونت هزینه زیادی دارد و باید با رعایت تمامی ملاحظات باشد و همچنین به گونهای باشد تا منابع تامین غذا و آب را محدود نکند.
هزینه آماده سازی یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری ۸۰۰ میلیون تومان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه راهبردهایی برای تامین منابع آب از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه شده است گفت: یکی از رویکردهای دولت چهاردهم تولید مسکن در اراضی آماده سازی شده و با تامین خدمات روبنایی و زیربنایی است. بر این اساس، هزینه آماده سازی هر واحد مسکونی که میانگین بین ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع است حدود ۸۰۰ میلیون تومان است.
کاظمیان با تاکید بر اینکه در هیچ کجا از متن قانون اراضی رایگان مدنظر نبوده است توضیح داد: در هیچ قانونی قرار نبود تا به مردم زمین رایگان ارایه شود بلکه اراضی آماده سازی شده و با اجاره ۹۹ ساله ملاک عمل بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین برای کلانشهرهایی از جمله تهران توضیح داد: تامین زمین در کلانشهرها با روش شهرک سازی انجام میشود و با این روش اراضی را برای کلانشهری مثل تهران تامین میکنیم.
کاظمیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران از نظارت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستثنی نیست درباره اظهارات شهردار تهران درباره غیرقانونی بودن طرح جامع تهران توضیح داد: موضوع حریم از ارکان طرح جامع و در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری است. در خصوص ادعای شهردار تهران، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوق نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده اند که کمیسیون ماده ۵ شهر تهران از نظارت شورای عالی شهرسازی و معماری مستثنی نیست.
بررسی و اصلاح ۶ مصوبه شورای عالی شهرسازی به دستور سازمان بازرسی کل کشور
به گفته وی، به درخواست مراجع نظارتی و حقوقی ۱۷ پرونده برای بازنگری دوباره بررسی شد و بر اساس دستور سازمان بازرسی کل کشور با بازنگری ۶ پرونده که مصوبه سال ۱۴۰۳ را داشتند دستور اصلاح صادر و انجام شد.
اولویت استقرار جمعیت در بافت های شهری موجود است
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به پرسشی در خصوص ایجاد شهرک و شهرکهای ساحلی تصریح کرد: رویکرد شورای عالی شهرسازی و معماری نگاه یکپارچه و توسعه درونی شهرهاست در صورتیکه امکان استقرار جمعیت در بافت های شهری موجود وجود نداشته باشد شهرک سازی و ایجاد شهرهای جدید در برنامه قرار می گیرد.
کاظمیان همچنین در خصوص ساماندهی تهران و مجموعه شهری تهران توضیح داد: با دستور رییس جمهور، برنامه اقدام برای مجموعه شهری تهران بررسی و تدوین شده که در دو جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مورد بررسی قرار گرفت و ۲۲ برنامه عملیاتی در این خصوص تدوین شده است. در این ۲۲ برنامه عملیاتی پیشنهاد شده در خصوص مجموعه شهری تهران که شامل دو استان تهران و البرز می شوند داشتن نگاه یکپارچه و هماهنگ با حل مسائل و مشکلات موجود مدنظر است.
ممنوعیت هرگونه ساخت و خارج از ظرفیت پیش بینی شده در طرح تفصیلی در مجموعه شهری تهران
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در ۲۲ برنامه عملیاتی در خصوص ساماندهی مجموعه شهری تهران اصلاحات کوتاه و میان مدت مدنظر بوده است که یکی از برنامه ها این است که از هرگونه ساخت و ساز خارج از ظرفیت پیش بینی شده در طرح تفصیلی و طرح هادی جلوگیری می شود.
کاظمیان در پاسخ به پرسشی در خصوص ساخت و سازهای منطقه ۲۲ تهران گفت: برای این منطقه شهری چندین بار طرح تهیه شد که آخرین آنها و ملاک عمل، طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ است که ظرفیت جمعیت پذیری ۶۵۰ نفر را در آن پیش بینی کرده است. در این دولت تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف در این منطقه در خصوص ساخت و ساز ارایه نشده و بررسی ها نیز این موضوع را نشان نمی دهد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تبریک روز شهرسازی از تامین ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور در دولت چهاردهم تا کنون خبر داد و گفت: با وجود برخی از اظهارات، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه مخالفتی با تامین زمین ندارد. بلکه به عنوان وظیفه ذاتی، اصرار داریم زمین به اندازه کافی، در جای مناسب و در چارچوب قوانین در اختیار همه شهروندان به ویژه گروههای کمدرآمد قرار گیرد.
کاظمیان با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ وزارتخانه و سازمان عالیترین مرجع تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های در حوزه شهرسازی و معماری کشور است توضیح داد: عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مجموعه وزارت راه و شهرسازی از مهر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد که ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور را رعایت تمامی ملاحظات قانونی افزوده شد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در طول دولت چهاردهم تاکنون توانست ۷۲ درصد عملکرد یکساله برنامه هفتم را محقق کند که در مجموع نظام برنامه ریزی عدد مناسبی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ارایه شده است گفت: طبق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور با ملاحظات آمایش سرزمینی در شهرهای میانی، کوچک، شهرهای مرزی و ساحلی افزوده شود که این افزایش نباید در کلانشهرها باشد. همچنین این افزایش باید با رعایت ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی باغی و کشاورزی باشد و در محدوده حریم گسل و فرونشست نباشد و تمامی ملاحظات زیست محیطی در آن رعایت شده باشد.
تنها ۱۰ درصد مساحت سرزمینی قابل سکونت است
این مقام مسئول تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون را برای ایحاد تعادل بین کمیت، کیفیت و اهداف ارایه کرده ایم. زیرا معتقدیم این افزایش باید بر اساس واقعیت های موجود باشد.
کاظمیان ادامه داد: هم اکنون یک میلیون و ۶۴۸ هزار مترمربع مساحت کشور است که تمامی این میزان مساحت قابل سکونت نیست. بر اساس برآوردها حدود ۱۰ درصد مساحت سرزمینی قابل سکونت است و در حال حاضر حدود یک و نیم درصد به مساحت سکونتگاهی اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: تبدیل زمین خام به زمین قابل سکونت هزینه زیادی دارد و باید با رعایت تمامی ملاحظات باشد و همچنین به گونهای باشد تا منابع تامین غذا و آب را محدود نکند.
هزینه آماده سازی یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری ۸۰۰ میلیون تومان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه راهبردهایی برای تامین منابع آب از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه شده است گفت: یکی از رویکردهای دولت چهاردهم تولید مسکن در اراضی آماده سازی شده و با تامین خدمات روبنایی و زیربنایی است. بر این اساس، هزینه آماده سازی هر واحد مسکونی که میانگین بین ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع است حدود ۸۰۰ میلیون تومان است.
کاظمیان با تاکید بر اینکه در هیچ کجا از متن قانون اراضی رایگان مدنظر نبوده است توضیح داد: در هیچ قانونی قرار نبود تا به مردم زمین رایگان ارایه شود بلکه اراضی آماده سازی شده و با اجاره ۹۹ ساله ملاک عمل بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین برای کلانشهرهایی از جمله تهران توضیح داد: تامین زمین در کلانشهرها با روش شهرک سازی انجام میشود و با این روش اراضی را برای کلانشهری مثل تهران تامین میکنیم.
کاظمیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران از نظارت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستثنی نیست درباره اظهارات شهردار تهران درباره غیرقانونی بودن طرح جامع تهران توضیح داد: موضوع حریم از ارکان طرح جامع و در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری است. در خصوص ادعای شهردار تهران، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوق نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده اند که کمیسیون ماده ۵ شهر تهران از نظارت شورای عالی شهرسازی و معماری مستثنی نیست.
بررسی و اصلاح ۶ مصوبه شورای عالی شهرسازی به دستور سازمان بازرسی کل کشور
به گفته وی، به درخواست مراجع نظارتی و حقوقی ۱۷ پرونده برای بازنگری دوباره بررسی شد و بر اساس دستور سازمان بازرسی کل کشور با بازنگری ۶ پرونده که مصوبه سال ۱۴۰۳ را داشتند دستور اصلاح صادر و انجام شد.
اولویت استقرار جمعیت در بافت های شهری موجود است
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به پرسشی در خصوص ایجاد شهرک و شهرکهای ساحلی تصریح کرد: رویکرد شورای عالی شهرسازی و معماری نگاه یکپارچه و توسعه درونی شهرهاست در صورتیکه امکان استقرار جمعیت در بافت های شهری موجود وجود نداشته باشد شهرک سازی و ایجاد شهرهای جدید در برنامه قرار می گیرد.
کاظمیان همچنین در خصوص ساماندهی تهران و مجموعه شهری تهران توضیح داد: با دستور رییس جمهور، برنامه اقدام برای مجموعه شهری تهران بررسی و تدوین شده که در دو جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مورد بررسی قرار گرفت و ۲۲ برنامه عملیاتی در این خصوص تدوین شده است. در این ۲۲ برنامه عملیاتی پیشنهاد شده در خصوص مجموعه شهری تهران که شامل دو استان تهران و البرز می شوند داشتن نگاه یکپارچه و هماهنگ با حل مسائل و مشکلات موجود مدنظر است.
ممنوعیت هرگونه ساخت و خارج از ظرفیت پیش بینی شده در طرح تفصیلی در مجموعه شهری تهران
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در ۲۲ برنامه عملیاتی در خصوص ساماندهی مجموعه شهری تهران اصلاحات کوتاه و میان مدت مدنظر بوده است که یکی از برنامه ها این است که از هرگونه ساخت و ساز خارج از ظرفیت پیش بینی شده در طرح تفصیلی و طرح هادی جلوگیری می شود.
کاظمیان در پاسخ به پرسشی در خصوص ساخت و سازهای منطقه ۲۲ تهران گفت: برای این منطقه شهری چندین بار طرح تهیه شد که آخرین آنها و ملاک عمل، طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ است که ظرفیت جمعیت پذیری ۶۵۰ نفر را در آن پیش بینی کرده است. در این دولت تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف در این منطقه در خصوص ساخت و ساز ارایه نشده و بررسی ها نیز این موضوع را نشان نمی دهد.
برچسب ها : شورای عالی شهرسازی اقتصادسرآمد ساخت و ساز
اخبار روز
-
پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ارائه شده است
-
توسعه کنترل کیفیت پروژههای عمرانی با ۱۰۴۰ واحد آزمایشگاهی در سراسر کشور
-
آغاز پیگیری مشکلات جزیره کیش پس از سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی
-
تسریع در آمادهسازی زیرساختهای منطقه آزاد قصرشیرین
-
تدوین سند بهره وری شاخص های اختصاصی سازمان شیلات ایران
-
تقدیر نماینده رئیس جمهور از عملکرد بندرامام در تأمین کالاهای اساسی و جذب سرمایهگذاری
-
شیلات و نهادهای نظارتی در مسیر پایداری تولید
-
نشست هماندیشی مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با معتمدین و فعالان اقتصادی بندرلنگه
-
صالحیامیری وارد ریاض شد
-
شهرسازی مسئولانه، ضرورتی حیاتی برای تابآوری و توسعه پایدار است
-
نهضت مدرسه سازی در وزارت راه و شهرسازی
-
تحول در ایمنی دریانوردی با جعبه سیاه کشتی
-
رویش چراغ خاموش سازهها در ساحل مُکَسَر
-
برنامهریزی دولت چهاردهم برای توسعه روستاهای ساحلی
-
چشمانداز گرانی گاز LNG در فصل سرمای اروپا
-
«سیاستهای کلی دریامحور» در دو راهی اجرا !
-
لنجهای چوبی ایران در خطر انقراض
-
پروژه بزرگ آبرسانی از سد قوچم به شهر دهگلان با دستور رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید
-
نمایش توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد در رویداد کیش اینوکس 2025
-
آغاز فصلی نو در توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان مناطق آزاد کشور
