به گزارش «اقتصاد سرآمد»، در سفر وزیر خارجه چین به امارات در روزهای میانی ماه دسامبر، به دعوت همتای اماراتی‌اش عبدالله بن زاید آل‌نهیان، دوطرف درباره روابط دوجانبه و موضوعات مشترک گفت‌وگو کردند و بر پیشرفت «شراکت راهبردی جامع» تأکید داشتند. آن‌ها اجرای مفاهمه‌های دیدار شیخ محمد بن زاید، پادشاه امارات با شی‌جین‌ پینگ، رئیس‌جمهور چین در مه‌۲۰۲۴ را تصویب کردند و طرف چینی حمایت خود از حاکمیت و تمامیت‌ارضی امارات و حل مسالمت‌آمیز اختلاف بر سر سه‌جزیره ایرانی را اعلام کرد. امارات نیز پایبندی خود به اصل «چین واحد» و اینکه تایوان بخش جدایی‌ناپذیر قلمرو چین است را تأیید و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی چین را رد کرد. دوطرف نقش مثبت یکدیگر در منطقه و جهان را ستودند و بر تقویت همکاری در بسترهای چندجانبه مانند سازمان ملل، بریکس و سازمان همکاری شانگهای تأکید کردند.
رسانه‌ها گزارش داده‌اند که بیانیه مشترک منتشرشده از سوی چین و امارات این مرتبه شامل تایید حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه نیست، بلکه ضمن به رسمیت شناختن وجود اختلاف مرزی میان ایران و امارات بر سر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک، از خواسته‌های امارات درباره اجرای مذاکرات دوجانبه با ایران حمایت کرده است. موضع دولت چین نیز همین است.
در بیانیه چین و امارات، به تایید درخواست امارات برای ارجاع موضوع جزایر به دادگاه بین‌المللی اشاره نشده است. بااین‌حال، دولت ایران ضمن تاکید بر حاکمیتش بر سه‌جزیره، از اساس وجود اختلاف میان ایران و امارات بر سر این موضوع را رد می‌کند. دولت ایران بارها گفته است سه‌جزیره بخش جدایی‌ناپذیر از خاک این کشور است و هرگونه مذاکره دوجانبه یا مراجعه به دادگاه بین‌المللی در این‌باره را قبول ندارد.
 
واکنش وزارت امور خارجه ایران چه بود؟
وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه مشترک وزیران خارجه امارات و چین، محتوای آن درباره جزایر سه‌گانه را رد کرد. وزارت خارجه ایران در خبری با تیتر «رد ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی در بیانیه پایان سفر وزیر امور خارجه چین به امارات متحده عربی» اعلام کرد: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تاسف از اصرار امارات بر بهره‌برداری سوء از حضور هر هیات دیپلماتیک در این کشور جهت طرح ادعای ارضی علیه ایران، تکرار ادعای بی‌اساس و نادرست در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک در بیانیه پایانی سفر وزیر امور خارجه چین به امارات را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد:«جزایر ایرانی ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آن‌ها، آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری مغایر است.»
 
پای منافع اقتصادی در میان است
چین و امارات ارتباطات تجاری دوجانبه گسترده‌ای دارند. براساس اعلام رسمی وزارت خارجه چین، امارات اولین بازار صادرات چین و دومین شریک تجاری این کشور در خاورمیانه و اولین شریک در تجارت غیرنفتی است. حجم تجارت میان دوکشور براساس همین گزارش، در سال‌۲۰۲۴، حدود ۱۰۲ژمیلیارد دلار بوده است. چین با ۶.۳درصد، سرمایه‌گذاری در امارات، پس از بریتانیا، آمریکا و ایتالیا، چهارمین سرمایه‌گذار بزرگ مستقیم خارجی در این کشور محسوب می‌شود. رقم دقیق سرمایه‌گذاری خارجی امارات در چین مشخص نیست، اما در گزارش دیدار دوجانبه وزیر اقتصاد و گردشگری امارات با وزیر تجارت چین مربوط به فوریه ۲۰۲۴، رقم تبادل سرمایه میان دوکشور در سال‌۲۰۲۲ مبلغ ۱۵میلیارد دلار اعلام شده است.
امارات ششمین تامین‌کننده نفت چین است، اما تجارت پکن و ابوظبی، صرفاً مبتنی بر نفت نیست. دوکشور علاوه بر تجارت نفتی و شاخه‌های آن، در حوزه تکنولوژی‌های پیشرفته صنعتی، هوش مصنوعی، ارتباطات، الکترونیک، حمل‌ونقل، انرژی پاک و املاک با یکدیگر همکاری گسترده دارند. این آمار صرفاً مربوط به امارات است. اگر میزان تجارت چین با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را در نظر بگیریم، این رقم حدود ۲۸۸ تا ۲۹۹میلیارد دلار در سال‌۲۰۲۴ تخمین زده می‌شود. بیشترین این آمار هم برای امارات و عربستان است. براساس اعلام خبرگزاری شینهوای چین، در سال‌۲۰۲۴، ۸۲۴هزار توریست چینی به امارات رفتند که افزایشی ۳۱درصدی نسبت به آمار پیشین را نشان می‌دهد. امارات اولین کشور در خاورمیانه بود که با چین به توافق‌نامه جامع معافیت ویزای متقابل دست پیدا کرد و از سال‌۲۰۱۸ این توافق‌نامه اجرا می‌شود.
چین نیز خریدار انحصاری نفت ایران در شرایط تحریمی است که به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود. براساس آمار رسمی وزارت خارجه چین، در سال‌۲۰۲۴، ۱۳.۳۷میلیارد دلار تجارت میان ایران و چین انجام شد. با توجه به تحریم‌های ایران، مراودات مالی میان ایران و چین به‌صورت رسمی و در شبکه بانکی بین‌المللی وجود ندارد و این آمار شفاف نیست. پول نفت با عبور از شبکه‌های ایجادشده و گردش در آن‌ها به ایران می‌آید یا به‌صورت کالا پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی، چینی‌ها به‌زعم خود از موضع «حل‌وفصل» مناقشه به‌صورت صلح‌آمیز حمایت می‌کنند در صورتی ‌که در نگاه ایران، مسئله و مناقشه‌ای وجود ندارد که بخواهد پشت‌‌میز مذاکره حل شود، بلکه ادعایی بی‌اساس ازسوی کشورهای جنوب خلیج‌فارس است.
 
اثبات حقوقی و تاریخی مالکیت ایران
جزایر تنب‌کوچک، تنب‌بزرگ و بوموسی سال‌ها پیش از شکل‌گیری ساختار سیاسی فعلی در منطقه، زیر پرچم دولت‌ ایران اداره می‌شدند، مالیات می‌پرداختند و در نقشه‌های رسمی قدرت‌های اروپایی نیز با عنوان «جزایر وابسته به ایران» ثبت شده‌اند و تغییرات سیاسی جنوب خلیج‌فارس در قرن بیستم، این واقعیت را تغییر نداد. بازگشت رسمی اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر در سال ۱۹۷۱ نیز نه یک اقدام ناگهانی یا یک مناقشه‌برانگیز نظامی، بلکه روندی مذاکره‌شده و دارای اسناد معتبر بود؛ روندی که در چارچوب توافقات میان ایران و بریتانیا و با اطلاع دولت‌های محلی انجام شد.
این جنبه تاریخی معمولا در روایات امروزی منطقه حذف می‌شود، اما در منابع حقوقی و تاریخ سیاسی خلیج‌فارس به ‌وضوح ثبت شده و جالب آنکه این توافق عملا پیش از تولد کشور امروزی مدعی مالکیت این جزایر صورت گرفته و سابقه آن بیش از سابقه وجودی این کشور است! ادعای امارات درباره «مالکیت» بر این جزایر سال‌ها پس از خروج بریتانیا و بدون وجود هرگونه سند معتبر شکل گرفت. این ادعا غالبا در قالب بیانیه‌های رسمی تکرار می‌شود، اما هیچ سازوکار حقوقی و سند معتبر بین‌المللی برای حمایت از آن وجود ندارد. از منظر حقوق بین‌الملل، صرف تکرار یک ادعا نه حق ایجاد می‌کند و نه واقعیتی را تغییر می‌دهد.
آنچه اهمیت دارد، ثبوت تاریخی حاکمیت و اعمال مداوم و موثر آن است؛ امری که ایران طی دهه‌ها و حتی قرن‌ها درباره این جزایر انجام داده است. در سال‌های اخیر، بخشی از این ماجرا با موضوعات دیگری نیز گره خورده است؛ از جمله میدان گازی آرش که عربستان و کویت بدون مبنای حقوقی روشن، ادعای مالکیت کامل بر آن مطرح می‌کنند. پیوند زدن ادعاهای قدیمی درباره جزایر با پرونده آرش، در واقع تلاشی برای ایجاد یک بسته مطالبه‌گری جدید در برابر ایران است، اما این تلاش نیز بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی دارد تا حقوقی.