به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری - پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به سرآمد پیامدهای اجتماعی رکود اشتغال درشرایط تورم را بررسی کرده است: پرسش اساسی در این زمینه آن است که آیا بحران اشتغال می‌تواند به بحران اجتماعی منجر شود؟ پاسخ این پرسش، با توجه به شواهد موجود، بی‌تردید مثبت است. اشتغال نه‌تنها منبع درآمد، بلکه عامل هویت، منزلت اجتماعی و مشارکت اقتصادی افراد در جامعه است. کاهش کیفیت و امنیت شغلی، به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، موجب افزایش احساس بی‌عدالتی، ناامیدی و کاهش اعتماد به نهادهای رسمی می‌شود. این وضعیت می‌تواند به بروز نارضایتی‌های اجتماعی، مهاجرت نخبگان و حتی افزایش آسیب‌های روانی و خانوادگی بینجامد. از این‌رو، تحلیل بازار کار صرفاً بر اساس نرخ بیکاری رسمی، بدون توجه به شاخص‌های کیفی اشتغال، نه‌تنها ناکافی بلکه گمراه‌کننده است. بحران اشتغال در ایران، با ابعاد پنهان و پیامدهای اجتماعی گسترده‌اش، نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور است.

بررسی سه موج رکود تورمی و اثرات آن بر بازار کار
طی سه دوره رکود تورمی در اقتصاد ایران، ساختار اشتغال دچار تغییرات عمیق و نگران‌کننده‌ای شده است که پیامدهای آن نه‌تنها در شاخص‌های کلان اقتصادی، بلکه در زندگی روزمره نیروی کار نیز قابل مشاهده است. نخستین موج رکود در سال‌های ۱۳۹۲–۱۳۹۱ با تحریم‌های نفتی و بانکی آغاز شد؛ تحریم‌هایی که دسترسی ایران به سوئیفت را قطع کرده و صادرات نفت را به‌شدت کاهش دادند. این شوک خارجی، صنایع وابسته به واردات نظیر خودروسازی، داروسازی و ماشین‌آلات را با افت شدید تولید مواجه کرد و موجب تعدیل گسترده نیروی کار در این بخش‌ها شد. در این دوره، اشتغال صنعتی به‌ویژه در استان‌های صنعتی کشور با افت محسوس همراه بود و نرخ بیکاری در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش یافت.
دومین موج رکود تورمی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰–۱۳۹۸ رخ داد که با خروج یک‌جانبه ایالات متحده از توافق برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی همراه بود. سقوط صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز، جهش نرخ ارز، و در ادامه همه‌گیری کووید ۱۹، فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرد. در این دوره، علاوه بر کاهش اشتغال رسمی، بسیاری از مشاغل خدماتی، گردشگری، حمل‌ونقل و آموزش دچار تعطیلی یا افت شدید تقاضا شدند. هم‌زمان، اشتغال غیررسمی و ناپایدار رشد کرد و بخش قابل توجهی از نیروی کار به فعالیت‌هایی با درآمد پایین و امنیت شغلی اندک روی آوردند. این تحولات موجب افزایش نابرابری درآمدی و کاهش رضایت شغلی در سطح جامعه شد.
سومین موج رکود تورمی در سال‌های ۱۴۰۳–۱۴۰۱، اگرچه با افزایش نسبی صادرات نفت همراه بود، اما چالش‌های جدیدی را برای بازار کار رقم زد. در این دوره، ناترازی انرژی یعنی عدم تعادل میان عرضه و تقاضای برق و گاز در بخش صنعت، به مهم‌ترین مانع تولید بدل شد. صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، پتروشیمی و سیمان با محدودیت‌های شدید در تأمین انرژی مواجه شدند که به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی انسانی انجامید. همچنین، عدم سرمایه‌گذاری مؤثر در زیرساخت‌های انرژی و فناوری‌های بهره‌ور، موجب شد که بهره‌وری نیروی کار کاهش یابد و اشتغال مولد با افت مواجه شود. در مجموع، این سه موج رکود تورمی نه‌تنها موجب کاهش تعداد مشاغل رسمی، بلکه باعث افت کیفیت اشتغال و افزایش بیکاری پنهان در اقتصاد ایران شده‌اند.

تغییر ماهیت اشتغال و گسترش بیکاری پنهان
تحولات ساختاری در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، به‌ویژه در پی سه موج رکود تورمی، موجب تغییر ماهیت اشتغال از مشاغل تخصصی و مولد به سمت مشاغل کم‌ارزش و غیررسمی شده است. در گذشته، بخش قابل توجهی از نیروی کار تحصیل‌کرده در حوزه‌های فنی، مهندسی، پزشکی، آموزش و صنعت جذب می‌شدند؛ اما با کاهش ظرفیت تولید، افت سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم و ناترازی انرژی، بسیاری از این مشاغل یا حذف شده‌اند یا به‌دلیل کاهش درآمد و امنیت شغلی، جذابیت خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، اشتغال در ایران به‌تدریج از حالت تخصص‌محور به سمت فعالیت‌های خدماتی با بهره‌وری پایین و ارزش‌افزوده اندک سوق یافته است؛ روندی که نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی، بلکه بیانگر فرسایش سرمایه انسانی کشور است.
این تغییر ماهیت اشتغال، زمینه‌ساز گسترش پدیده‌ای به نام «بیکاری پنهان» شده است؛ وضعیتی که در آن افراد شاغل، به‌رغم داشتن فعالیت اقتصادی، از نظر درآمد، امنیت شغلی، و رضایت حرفه‌ای در سطحی پایین‌تر از استانداردهای مطلوب قرار دارند. بیکاری پنهان در ایران به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، زنان و نیروهای متخصصی که به مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود روی آورده‌اند، به‌طور فزاینده‌ای مشاهده می‌شود. این پدیده موجب کاهش بهره‌وری ملی، افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف انگیزه‌های فردی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت شده است. در چنین شرایطی، شاخص‌های رسمی اشتغال نمی‌توانند تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه دهند؛ چرا که تمرکز صرف بر نرخ بیکاری، واقعیت‌های پنهان در ساختار اشتغال را نادیده می‌گیرد.
نمونه بارز این مهاجرت شغلی را می‌توان در رشد چشمگیر فعالیت نیروی کار در پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین در سطح شهرها مشاهده کرد. بسیاری از افراد با تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مهندسی، علوم پایه، پزشکی و حتی آموزش، به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص خود، به فعالیت در این پلتفرم‌ها روی آورده‌اند. اگرچه این نوع اشتغال می‌تواند در کوتاه‌مدت منبعی برای درآمد باشد، اما در بلندمدت موجب کاهش انگیزه برای توسعه تخصص، تضعیف جایگاه اجتماعی، و افزایش احساس بی‌عدالتی در میان نیروی کار می‌شود. این روند، اگر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگیرد، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری منجر شود و ظرفیت‌های انسانی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
محدودیت‌های آماری در فهم واقعیت بازار کار
شاخص رسمی نرخ بیکاری، اگرچه یکی از متداول‌ترین ابزارهای سنجش وضعیت بازار کار است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری جامع و دقیق از واقعیت اشتغال در یک اقتصاد ارائه دهد. این شاخص معمولاً بر اساس نسبت جمعیت فعال فاقد شغل به کل جمعیت فعال محاسبه می‌شود و از نظر آماری، افراد شاغل را صرف‌نظر از نوع، کیفیت و پایداری شغل در نظر می‌گیرد. در نتیجه، فردی که تنها چند ساعت در هفته فعالیت اقتصادی دارد یا در مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه و قرارداد مشغول است، در آمار رسمی «شاغل» محسوب می‌شود. این رویکرد، به‌ویژه در اقتصادهایی با سهم بالای اشتغال غیررسمی یا ناپایدار، موجب ارائه تصویری خوش‌بینانه و گمراه‌کننده از وضعیت بازار کار می‌شود.
محدودیت‌های آماری در فهم واقعیت بازار کار ایران به‌ویژه در شرایط رکود تورمی و تحریم‌های اقتصادی تشدید شده‌اند. بسیاری از افراد، به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب، از جست‌وجوی فعالانه کار دست می‌کشند و در نتیجه از جمعیت فعال خارج می‌شوند؛ این امر موجب کاهش مصنوعی نرخ بیکاری می‌شود، در حالی‌که بیکاری واقعی در جامعه افزایش یافته است. همچنین، اشتغال ناقص یعنی اشتغال در مشاغلی با ساعات کاری پایین، درآمد ناکافی، یا عدم تطابق با تخصص فرد که در آمار رسمی به‌درستی منعکس نمی‌شود. این خلأ آماری، سیاست‌گذاران را از درک صحیح بحران اشتغال بازمی‌دارد و مانع از تدوین راهکارهای مؤثر برای بهبود کیفیت بازار کار می‌شود.
تفاوت میان نرخ بیکاری و کیفیت اشتغال، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحلیلی در اقتصاد ایران است. کیفیت اشتغال شامل عواملی چون امنیت شغلی، درآمد مناسب، پوشش بیمه‌ای، تطابق با تخصص و امکان ارتقاء حرفه‌ای است؛ عواملی که در شاخص‌های رسمی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در سال‌های اخیر، با گسترش پلتفرم‌های خدماتی و مشاغل غیررسمی، بسیاری از افراد تحصیل‌کرده و متخصص به فعالیت‌هایی با بهره‌وری پایین و آینده شغلی نامعلوم روی آورده‌اند. این روند، اگرچه ممکن است در ظاهر نرخ بیکاری را کاهش دهد، اما در واقع نشان‌دهنده افت شدید کیفیت اشتغال و فرسایش سرمایه انسانی کشور است. از این‌رو، تحلیل بازار کار باید فراتر از شاخص‌های کمی، به بررسی ابعاد کیفی اشتغال نیز بپردازد تا بتواند تصویری واقعی و سیاست‌پذیر از وضعیت نیروی کار ارائه دهد.

پیامدهای اجتماعی رکود اشتغال
رکود اشتغال در ایران، به‌ویژه در پی سه موج رکود تورمی اخیر، پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد کلان داشته و به‌تدریج به یک مسئله اجتماعی پیچیده بدل شده است. کاهش فرصت‌های شغلی با کیفیت، افت امنیت شغلی و گسترش اشتغال ناقص موجب شده است که بخش قابل توجهی از نیروی کار به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، احساس بی‌عدالتی و بی‌افقی نسبت به آینده داشته باشند. این وضعیت، علاوه بر کاهش انگیزه فردی برای مشارکت اقتصادی، موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی و سیاست‌گذاران شده و شکاف میان دولت و جامعه را افزایش داده است. در چنین شرایطی، اشتغال نه‌تنها به‌عنوان منبع درآمد، بلکه به‌عنوان عامل هویت و منزلت اجتماعی در معرض تهدید قرار گرفته است.
تضعیف سرمایه اجتماعی، که شامل اعتماد، همکاری، و مشارکت مدنی است، یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی رکود اشتغال محسوب می‌شود. هنگامی که افراد احساس کنند نظام اقتصادی قادر به تأمین فرصت‌های عادلانه نیست، تمایل آنان به مشارکت در فعالیت‌های جمعی، رعایت هنجارهای اجتماعی، و تعامل سازنده با نهادهای رسمی کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به بروز نارضایتی‌های عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی و رشد گفتمان‌های انتقادی در فضای عمومی منجر شود. همچنین، مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از کشور، به‌عنوان واکنشی به فقدان فرصت‌های شغلی مناسب، موجب کاهش ظرفیت‌های علمی و فنی داخلی و تضعیف توان ملی در مواجهه با چالش‌های توسعه‌ای می‌شود.
در بلندمدت، استمرار رکود اشتغال و بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی آن، تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود. جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از نیروی کار آن در وضعیت اشتغال ناقص یا بیکاری پنهان قرار دارد، با خطر افزایش فقر، نابرابری، و بی‌ثباتی اجتماعی مواجه است. این وضعیت می‌تواند موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، خشونت خانگی و فروپاشی روابط خانوادگی شود. از سوی دیگر، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و افت سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، توان رقابتی اقتصاد ملی را در سطح منطقه‌ای و جهانی تضعیف می‌کند. بنابراین، مقابله با رکود اشتغال باید نه‌تنها به‌عنوان یک اولویت اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی و امنیتی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های اشتغال و حمایت از صنایع
روندهای اخیر در بازار کار ایران نشان می‌دهد که بحران اشتغال نه‌تنها در شاخص‌های کمی مانند نرخ بیکاری، بلکه در ابعاد کیفی همچون امنیت شغلی، تطابق تخصص با شغل و سطح درآمد نیز به‌طور جدی بروز یافته است. سه موج رکود تورمی طی یک دهه گذشته، ساختار اشتغال را به سمت فعالیت‌های غیررسمی، کم‌ارزش و ناپایدار سوق داده‌اند؛ روندی که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای در پی دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اشتغال نمی‌تواند صرفاً بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید متمرکز باشد، بلکه باید به بازسازی کیفیت اشتغال، ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و تقویت زیرساخت‌های تولیدی توجه کند. این امر مستلزم بازنگری در سیاست‌های صنعتی، تجاری، آموزشی و مالی کشور است تا بتواند به‌صورت هماهنگ، ظرفیت‌های اشتغال مولد را احیا کند.
حمایت هدفمند از صنایع پیشران، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی‌بر، دانش‌بنیان و صادرات‌محور، یکی از الزامات اساسی برای خروج از بحران اشتغال است. در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی، تحریم‌های خارجی و ضعف در تأمین مالی تولید موجب شده‌اند که بسیاری از واحدهای صنعتی با کاهش ظرفیت یا تعطیلی مواجه شوند. این وضعیت نه‌تنها اشتغال مستقیم را تهدید می‌کند، بلکه زنجیره‌های تأمین و خدمات وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این‌رو، سیاست‌های حمایتی باید فراتر از یارانه‌های عمومی، به سمت اصلاح ساختار انرژی، تسهیل دسترسی به فناوری و توسعه بازارهای صادراتی حرکت کنند. همچنین، اصلاح نظام آموزش عالی و مهارت‌آموزی برای تطبیق با نیازهای واقعی بازار کار، نقش کلیدی در ارتقاء کیفیت اشتغال ایفا خواهد کرد.
بی‌توجهی به بحران‌های پنهان بازار کار، از جمله بیکاری پنهان، اشتغال ناقص، و مهاجرت شغلی به فعالیت‌های غیرتخصصی، می‌تواند در بلندمدت به تضعیف سرمایه انسانی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی منجر شود. شاخص‌های رسمی، به‌ویژه نرخ بیکاری، قادر به انعکاس این واقعیت‌های پیچیده نیستند و ممکن است سیاست‌گذاران را به خطا بیندازند. از این‌رو، توسعه نظام‌های آماری دقیق‌تر، بهره‌گیری از داده‌های میدانی، و مشارکت نهادهای مدنی در پایش بازار کار، برای طراحی سیاست‌های مؤثر ضروری است. در نهایت، اشتغال باید به‌عنوان یک مسئله چندبُعدی و بین‌بخشی تلقی شود که نیازمند هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فناوری است؛ در غیر این‌صورت، بحران اشتغال می‌تواند به بحرانی فراگیر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شود.