به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از پرتال حمل و نقل، این آیین‌نامه که در اجرای بند «ب» ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تصویب شده، با هدف ایجاد انسجام در زنجیره تأمین، کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌ها، شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها، رتبه‌بندی شرکت‌های لجستیکی و ارتقای کیفیت خدمات آماد و پشتیبانی تدوین شده است.
 
بر اساس این مصوبه، شرکت‌های فعال در حوزه لجستیک برای ارائه خدمات رسمی، حضور در برخی مناقصات، بهره‌مندی از مشوق‌ها و استفاده از تسهیلات حمایتی، باید گواهی صلاحیت دریافت کرده و در نظام رتبه‌بندی مشخص قرار گیرند.
 
ساماندهی بازار لجستیک کشور
 
در متن آیین‌نامه، آماد و پشتیبانی یا لجستیک به معنای برنامه‌ریزی، اجرا و مدیریت یکپارچه جریان کالا، خدمات و اطلاعات از مبدأ تا مقصد تعریف شده است. این تعریف نشان می‌دهد دولت قصد دارد فعالیت‌های پراکنده‌ای مانند حمل‌ونقل، انبارداری، توزیع، بسته‌بندی، تجمیع، پردازش، رهگیری و ترخیص کالا را در قالب یک نظام منسجم و قابل نظارت ساماندهی کند.
 
بر این اساس، خدمات لجستیکی تنها به حمل کالا محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از خدمات حمل‌ونقل، خدمات انبارداری و خدمات ارزش افزوده را در بر می‌گیرد. خدمات ارزش افزوده شامل اقداماتی است که موجب افزایش کیفیت، سرعت، ایمنی، کارایی، قابلیت رهگیری و ارزش اقتصادی کالا در زنجیره تأمین می‌شود.
 
رتبه‌بندی شرکت‌های لجستیکی
 
یکی از مهم‌ترین بخش‌های آیین‌نامه، ایجاد نظام رتبه‌بندی شرکت‌های لجستیکی است. طبق این مصوبه، شرکت‌ها بر اساس سطح فعالیت، گستره خدمات، توان عملیاتی، مجوزهای پایه، کیفیت عملکرد، استفاده از فناوری، رعایت الزامات قانونی و میزان انطباق با معیارهای تخصصی ارزیابی خواهند شد.
 
شرکت‌های لجستیکی در چند گروه از جمله شرکت‌های داخلی، شرکت‌های بین‌المللی، شرکت‌های واسطه داخلی و شرکت‌های واسطه بین‌المللی دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی می‌تواند نقش هر شرکت را در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل داخلی، صادرات، واردات، ترانزیت، امور گمرکی، انبارداری و ارائه خدمات ترکیبی مشخص‌تر کند.
 
در نتیجه، شرکت‌هایی که توانایی ارائه خدمات یکپارچه و گسترده‌تری داشته باشند، می‌توانند در رتبه‌های بالاتر قرار گیرند و از مزایای بیشتری در پروژه‌ها، مناقصات و تسهیلات برخوردار شوند.
 
گواهی صلاحیت؛ شرط تازه فعالیت رسمی
 
بر اساس آیین‌نامه، شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه آماد و پشتیبانی باید گواهی صلاحیت دریافت کنند. دریافت این گواهی منوط به داشتن حداقل مجوزهای پایه و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط است.
 
صدور گواهی صلاحیت از مسیر درگاه ملی مجوزها و سامانه‌های تخصصی انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند فرآیندهای مرتبط را با این مسیر هماهنگ کنند. این بخش از مصوبه با هدف جلوگیری از صدور مجوزهای پراکنده، کاهش موازی‌کاری و ایجاد شفافیت در صدور مجوزها طراحی شده است.
 
همچنین تبادل اطلاعات خارج از مسیرهای رسمی و درگاه‌های تعیین‌شده، ممنوع اعلام شده و دستگاه‌های مرتبط باید سامانه‌های خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کنند.
 
تأثیر مستقیم بر مناقصات لجستیکی
 
یکی از آثار مهم این آیین‌نامه، تغییر شرایط حضور شرکت‌ها در مناقصات مرتبط با خدمات لجستیکی است. بر اساس مفاد مصوبه، پس از گذشت یک سال از ابلاغ آیین‌نامه، در مناقصات مربوط به خدمات یکپارچه آماد و پشتیبانی، تنها شرکت‌هایی امکان حضور خواهند داشت که دارای گواهی صلاحیت معتبر باشند.
 
این موضوع می‌تواند فضای رقابت در بازار لجستیک را تغییر دهد و شرکت‌ها را به سمت دریافت مجوزهای رسمی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش توان عملیاتی و رعایت استانداردهای تخصصی سوق دهد.
 
حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی
 
در این آیین‌نامه برای شرکت‌های دارای گواهی صلاحیت و رتبه‌بندی‌شده، برخی مشوق‌ها و حمایت‌ها پیش‌بینی شده است. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تسهیلات، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، اولویت در واگذاری یا تخصیص زمین، تسهیل واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، تخفیف در اجاره دفاتر و انبارها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه لجستیک باشد.
 
همچنین شرکت‌هایی که در فهرست رسمی شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار داشته باشند، می‌توانند از حمایت‌های قانونی و مالی مرتبط با نوآوری و فناوری نیز بهره‌مند شوند.
 
نقش دستگاه‌های اجرایی
 
طبق این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی نقش محوری در سیاست‌گذاری، راهبری، صدور گواهی صلاحیت، توسعه مراکز لجستیکی، تدوین ضوابط فنی و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها دارد.
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی، سامانه‌ها و تبادل داده‌ها نقش‌آفرینی می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش زنجیره‌های تأمین صنعتی، معدنی و تجاری، ساماندهی توزیع و انبارش کالا و همکاری با مراکز لجستیکی مسئولیت دارد.
 
گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است در حوزه فرآیندهای گمرکی، ترخیص کالا و تسهیل فعالیت شرکت‌های دارای صلاحیت نقش خود را ایفا کند. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در بخش‌هایی مانند تأمین مالی، تسهیلات، حمایت از سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از شرکت‌های نوآور در این زنجیره حضور خواهند داشت.
 
مراکز لجستیکی؛ حلقه جدید زنجیره تأمین
 
در آیین‌نامه، مراکز آماد و پشتیبانی لجستیک به‌عنوان محدوده‌هایی مشخص از تأسیسات و خدمات تعریف شده‌اند که در مناطق راهبردی و دارای دسترسی مناسب به شبکه حمل‌ونقل ایجاد می‌شوند.
 
این مراکز می‌توانند خدماتی مانند انبارداری، بسته‌بندی، پردازش، تجمیع، توزیع، حمل‌ونقل، ترخیص کالا و خدمات ارزش افزوده را در مقیاس ملی، منطقه‌ای یا محلی ارائه دهند. هدف از ایجاد این مراکز، کاهش هزینه مبادله، افزایش بهره‌وری، کاهش زمان جابه‌جایی کالا و ارتقای جایگاه ایران در شبکه‌های ترانزیتی و تجاری منطقه است.
 
اهمیت اقتصادی مصوبه
 
تصویب این آیین‌نامه می‌تواند برای بخش حمل‌ونقل، تجارت خارجی، صادرات، واردات، مناطق آزاد، بنادر، گمرک، انبارداری، شرکت‌های توزیعی و فعالان زنجیره تأمین اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
 
در صورت اجرای دقیق، این مصوبه می‌تواند باعث افزایش شفافیت در بازار لجستیک، کاهش هزینه‌های اضافی، ارتقای کیفیت خدمات، حذف بخشی از فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و ایجاد رقابت میان شرکت‌های دارای صلاحیت شود.
 
همچنین رتبه‌بندی شرکت‌های لجستیکی می‌تواند به صاحبان کالا، دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی کمک کند تا در انتخاب پیمانکاران و ارائه‌دهندگان خدمات، معیارهای روشن‌تری در اختیار داشته باشند.
 
چالش‌های پیش‌روی اجرا
 
با وجود اهداف اعلام‌شده، اجرای این آیین‌نامه با چند چالش جدی روبه‌رو خواهد بود. نخست، هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد اجرایی است؛ زیرا صدور مجوز، تبادل اطلاعات، نظارت، گمرک، حمل‌ونقل، مناطق آزاد، تأمین مالی و حمایت‌های دولتی هر کدام در اختیار نهادهای مختلف قرار دارد.
 
دوم، شفافیت در فرآیند رتبه‌بندی شرکت‌هاست. اگر معیارهای رتبه‌بندی به‌صورت روشن، قابل سنجش و رقابتی اجرا نشود، ممکن است این نظام به جای ایجاد رقابت سالم، به محلی برای امتیازدهی غیرشفاف تبدیل شود.
 
سوم، وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط است. این شرکت‌ها ممکن است برای انطباق با الزامات جدید، دریافت مجوزها و ارتقای زیرساخت‌های خود با محدودیت مالی و اداری مواجه شوند. بنابراین نحوه حمایت از این شرکت‌ها در اجرای آیین‌نامه اهمیت بالایی دارد.
 
جمع‌بندی
 
آیین‌نامه جدید تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مراکز آماد و پشتیبانی لجستیک را می‌توان گامی مهم در مسیر ساماندهی زنجیره تأمین کشور دانست. این مصوبه با تأکید بر صدور گواهی صلاحیت، رتبه‌بندی شرکت‌های لجستیکی، ایجاد مراکز تخصصی لجستیک، اتصال سامانه‌ها به درگاه ملی مجوزها و تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی، به دنبال ایجاد نظم تازه‌ای در بازار لجستیک ایران است.
 
با این حال، موفقیت این طرح بیش از هر چیز به کیفیت اجرا، شفافیت در رتبه‌بندی، همکاری واقعی دستگاه‌ها و جلوگیری از ایجاد رانت در اعطای مجوزها و مشوق‌ها بستگی دارد. اگر این آیین‌نامه به‌درستی اجرا شود، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های لجستیکی، افزایش بهره‌وری، تقویت تجارت داخلی و خارجی و ارتقای جایگاه ایران در شبکه ترانزیت منطقه‌ای باشد.