به گزارش اقتصادسرآمد، اکنون امضای قرارداد ملی بازیابی مغروقه‌های خلیج فارس میان شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و شرکت ویراگستر مَکُران را می‌توان نقطه عطفی در مسیر شکل‌گیری صنعتی دانست که سال‌ها در مرحله مطالعاتی و تدوین ضوابط باقی مانده بود.

از قانون‌گذاری تا ورود به فاز اجرا
دی ماه سال ۱۴۰۲ «اقتصادسرآمد» در گزارشی با عنوان «آیا صنعت اسقاط کشتی در ایران قانونمند می‌شود؟» به بررسی چالش‌های شکل‌گیری این صنعت پرداخت. در آن زمان سازمان حفاظت محیط زیست با تدوین و ابلاغ الزامات ۱۸ گانه زیست‌محیطی اعلام کرده بود که فعالیت مراکز اسقاط شناورها تنها در صورت رعایت کامل استانداردهای محیط زیستی امکان‌پذیر خواهد بود.
در آن گزارش تأکید شده بود که اگرچه صنعت اسقاط کشتی یکی از سودآورترین صنایع دریایی جهان محسوب می‌شود، اما بدون رعایت الزامات ایمنی و زیست‌محیطی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی وارد کند. از همین رو صدور مجوز برای مراکز اسقاط با حساسیت ویژه دنبال شد.
امروز اما به نظر می‌رسد پس از طی مراحل قانونی و فراهم شدن زیرساخت‌های اولیه، صنعت اسقاط و بازیافت کشتی در ایران وارد مرحله عملیاتی شده است.

صدرا؛ پیشگام صنعت بازیافت دریایی می شود
منوچهر علیپور، مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)، در آیین امضای قرارداد ملی بازیابی مغروقه‌های خلیج فارس اعلام کرد که ورود این شرکت به صنعت بازیافت کشتی‌ها و سازه‌های دریایی از سال گذشته در هیأت مدیره تصویب شده و اقدامات لازم برای حضور در این صنعت آغاز شده است.
به گفته وی، کشورهای مختلف سال‌هاست از ظرفیت اقتصادی بازیافت کشتی‌ها بهره می‌برند اما این صنعت در ایران به دلایل مختلف از جمله ملاحظات زیست‌محیطی توسعه نیافته بود. صدرا اکنون قصد دارد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، این حلقه مفقوده صنعت دریایی کشور را تکمیل کند.

اقتصاد چرخشی؛ حلقه گمشده صنایع دریایی
کارشناسان معتقدند اهمیت این پروژه تنها به خارج‌سازی مغروقه‌ها محدود نمی‌شود. در واقع آنچه در پس این قرارداد قرار دارد، ورود رسمی ایران به مفهوم «اقتصاد چرخشی» در بخش دریایی است.
در این الگو، شناورها و سازه‌های دریایی پس از پایان عمر عملیاتی خود به جای رها شدن در آبراه‌ها یا تبدیل شدن به پسماند، وارد چرخه بازیافت شده و مواد ارزشمند آن‌ها مجدداً در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این موضوع علاوه بر کاهش مصرف منابع معدنی، می‌تواند نیاز صنایع فولادی کشور به بخشی از مواد اولیه را تأمین کرده و از خروج ارز جلوگیری کند.

تفاهم تهران و بغداد برای پاکسازی اروند
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه، همکاری مشترک ایران و عراق برای خارج‌سازی مغروقه‌های موجود در اروندرود است. مدیرعامل صدرا از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان دو کشور خبر داده و تأکید کرده است که بدون هماهنگی‌های دوجانبه، اجرای چنین پروژه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.
بر اساس اعلام مسئولان، در مرحله نخست عملیات بر روی مغروقه‌های واقع در آب‌های سرزمینی ایران متمرکز خواهد بود اما این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مشترک منطقه‌ای در آینده شود.

خلیج فارس؛ بانک عظیم فولاد در بستر دریا
مهدی رستمی، مدیرعامل شرکت ویراگستر مَکُران، معتقد است تعداد بالای شناورها و سازه‌های غرق‌شده در خلیج فارس و اروندرود ظرفیتی اقتصادی کم‌نظیر ایجاد کرده است.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از این مغروقه‌ها متعلق به دوران جنگ تحمیلی است و همچنان در بستر آبراه‌ها باقی مانده‌اند. این شناورها علاوه بر ایجاد اختلال در مسیرهای کشتیرانی، تهدیدی جدی برای محیط زیست دریایی محسوب می‌شوند.
رستمی از خلیج فارس به عنوان «بانک بزرگ فولادی» یاد می‌کند؛ بانکی که با اجرای پروژه‌های سالویج و بازیافت می‌تواند به منبع تأمین مواد اولیه صنایع کشور تبدیل شود.

چالش بزرگ؛ حفظ محیط زیست
با وجود مزایای اقتصادی فراوان، موفقیت این صنعت در گرو رعایت دقیق استانداردهای زیست‌محیطی است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صنعت اسقاط کشتی بدون نظارت کافی می‌تواند موجب آلودگی گسترده آب، خاک و سواحل شود.
از این رو اجرای الزامات ۱۸ گانه سازمان حفاظت محیط زیست و نظارت مستمر بر فرآیند بازیافت شناورها، شرط اصلی موفقیت این پروژه ملی خواهد بود.
نتیجه‌گیری سرآمد:
قرارداد ملی بازیابی مغروقه‌های خلیج فارس را می‌توان آغاز فصلی تازه در اقتصاد دریایی کشور دانست؛ فصلی که در آن مغروقه‌ها دیگر صرفاً تهدیدی برای ایمنی و محیط زیست نیستند، بلکه به عنوان یک دارایی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. اگر الزامات زیست‌محیطی، زیرساخت‌های تخصصی و حمایت‌های حاکمیتی به موازات اجرای این پروژه توسعه یابد، ایران می‌تواند پس از سال‌ها انتظار به جمع کشورهای دارای صنعت بازیافت کشتی بپیوندد؛ صنعتی که هم به پاکسازی آبراه‌ها کمک می‌کند، هم اشتغال می‌آفریند و هم حلقه مهمی از اقتصاد چرخشی دریامحور را در کشور تکمیل خواهد کرد.
این نسخه لحن و ساختار نزدیک‌تری به گزارش‌های تحلیلی «اقتصاد سرآمد» دارد و بین گزارش قدیمیِ قانونمند شدن اسقاط کشتی‌ها و خبر جدید صدرا، پیوند محتوایی برقرار می‌کند.