به گزارش اقتصادسرآمد، در راستای اجرای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات ناشی از اوراق گواهی سپرده خاص با حضور معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری، رؤسای انجمن‌های صنفی و شرکت‌های سرمایه‌گذار ریلی برگزار شد.
 
در این نشست، آخرین وضعیت پرونده‌های معرفی‌شده به بانک‌های عامل، چالش‌های اجرایی موجود و راهکارهای تسریع در تکمیل مستندات و فرآیند پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
 
بر اساس گزارش ارائه‌شده، در سال ۱۴۰۴ و با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل اوراق گواهی سپرده خاص به بخش ریلی اختصاص یافته است. این منابع با هدف حداکثرسازی مشارکت بخش خصوصی و توسعه ناوگان ریلی، به‌ویژه در حوزه تأمین لکوموتیو و واگن مسافری تخصیص یافته است.
 
در چارچوب اجرای این سیاست، تاکنون ۲۲ شرکت سرمایه‌گذار ریلی برای اجرای ۳۱ پروژه سرمایه‌گذاری به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که مطابق برنامه، همین ۲۲ شرکت از تسهیلات مربوطه برخوردار خواهند شد. مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده این پروژه‌ها شامل تأمین و توسعه ۲۴۶ دستگاه انواع واگن مسافری و لکوموتیو است. لازم به ذکر است تاکنون تسهیلاتی در حوزه واگن باری از این محل پرداخت نشده است و تمرکز منابع در مرحله نخست بر بخش مسافری و لکوموتیو قرار دارد. از این تعداد، تاکنون ۴ پروژه موفق به اخذ موافقت اصولی بانک‌های عامل شده‌اند و سایر پرونده‌ها در مرحله بررسی و تکمیل مدارک قرار دارند.
 
با هماهنگی انجام‌شده میان شرکت راه‌آهن و شبکه بانکی، بانک‌های شهر، صادرات ایران و رفاه کارگران به‌عنوان بانک‌های عامل تعیین و پروژه‌ها جهت بررسی و اعطای تسهیلات به آن‌ها معرفی شده‌اند. شرکت راه‌آهن علاوه بر ایجاد بستر تأمین مالی، در فرآیند تأمین تضامین موردنیاز سرمایه‌گذاران نیز نقش حمایتی و تسهیل‌گر ایفا کرده است.
 
در ادامه نشست، نوراله بیرانوند، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با تأکید بر راهبرد این شرکت در توسعه مشارکت بخش خصوصی اظهار داشت: سیاست قطعی راه‌آهن، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و توسعه ابزارهای نوین مالی برای نوسازی و توسعه ناوگان ریلی کشور است.
 
وی با اشاره به اهمیت این ابزار مالی افزود: صدور نخستین مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای پروژه‌های ریلی، نقطه عطفی در تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی صنعت ریلی محسوب می‌شود و مسیر جدیدی را برای جذب سرمایه در این بخش راهبردی کشور ایجاد کرده است.
 
بیرانوند همچنین از برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن برای تأمین بسته دوم این تسهیلات در سال ۱۴۰۵ خبر داد و آن را گامی مهم در تداوم روند نوسازی ناوگان و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی کشور دانست.
 
در پایان این نشست، بر ضرورت تسریع شرکت‌های سرمایه‌گذار در تکمیل طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی، ارائه مستندات بانکی و کاهش زمان فرآیندهای اداری تأکید شد تا زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از منابع تخصیصی و تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت ریلی کشور فراهم شود.