به گزارش اقتصادسرآمد، علی عسکری با اشاره به اهمیت این مصوبه در رونق تجارت و تسهیل تأمین کالا، اظهار کرد: مجتمع بندری خرمشهر به عنوان یکی از دروازه‌های مهم تجاری کشور، تمامی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های خود را برای پشتیبانی از اجرای این تصمیم اقتصادی به کار گرفته است.
وی افزود: این بندر با برخورداری از امکانات مناسب تخلیه و بارگیری، انبارهای مسقف و روباز، تجهیزات مکانیزه و دسترسی مطلوب به شبکه‌های حمل‌ونقل، آمادگی دارد فرآیند ورود، نگهداری و توزیع کالاهای مشمول این مصوبه را با سرعت و کیفیت مطلوب انجام دهد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با بیان اینکه واردات این کالاها بدون نیاز به ثبت آماری انجام خواهد شد، تصریح کرد: این اقدام ضمن کاهش بروکراسی‌های اداری، موجب تسریع فرآیند واردات و کاهش هزینه‌های تجاری خواهد شد.
عسکری همچنین از مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند برای پیگیری و اجرای این مصوبه قدردانی کرد و گفت: اجرای این تصمیم می‌تواند به افزایش دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز، رونق بازارهای محلی، توسعه فعالیت‌های بازرگانی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در منطقه کمک کند.
وی در پایان از سرمایه‌گذاران، تجار و صاحبان کالا دعوت کرد از ظرفیت‌های بندر خرمشهر برای توسعه فعالیت‌های خود بهره‌مند شوند و تأکید کرد: مجتمع بندری خرمشهر با تمام توان آماده ارائه خدمات تخصصی و تسهیل فرآیندهای تجاری در راستای رونق اقتصاد منطقه است.