به گزارش اقتصاد سرآمد، پهنه آبی خلیج فارس برای ایران صرفاً یک منطقه جغرافیایی یا مرز ژئوپلیتیکی به شمار نمی‌رود؛ این پهنه آبی در عمل یکی از محورهای اصلی اقتصاد انرژی، تجارت خارجی، امنیت ملی و آینده اقتصاد دریامحور کشور محسوب می‌شود. در این میان، جزایر ایرانی خلیج فارس (از قشم و کیش گرفته تا ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) دارای نقشی راهبردی هستند. با وجود تمامی این ظرفیت‌ها در جزایر ایرانی، بررسی‌ها حاکی از این است که همچنان کمتر از ظرفیت واقعی آنها در معادلات اقتصادی کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
در شرایطی که اسناد بالادستی در بندهای متعددی بر توسعه اقتصاد دریامحور تاکید ویژه دارند، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که جزایر و استان‌های ساحلی کشور همچنان با فقدان یک برنامه جامع، ناهماهنگی نهادی و نگاه جزیره‌ای در سیاست‌گذاری مواجه هستند؛ تناقضی که به اعتقاد کارشناسان خود به مانعی ساختاری برای بهره‌برداری اقتصادی از این مزیت ژئو‌اکونومیک تبدیل شده است. این در حالی است که جزایر خلیج فارس، به‌ویژه در جنوب کشور، در تلاقی کریدورهای انرژی، تجارت دریایی و زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای قرار دارند. این موقعیت، آن‌ها را به نقاطی کلیدی برای توسعه لجستیک، ترانزیت، صنایع فراساحلی، شیلات صنعتی، گردشگری دریایی و اقتصاد انرژی تبدیل کرده است.
 
جای خالی حکمرانی یکپارچه دریامحور
سیاست‌گذاری غالب در دهه‌های گذشته، جزایر را بیشتر از زاویه امنیتی و کنترلی نگریسته و بعد اقتصادی آن‌ها به‌صورت پراکنده و پروژه‌محور دنبال شده است. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری مناطق آزاد با کارکردی محدود، توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها و وابستگی شدید اقتصاد جزایر به واردات و فعالیت‌های غیرمولد بوده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مسئله اصلی جزایر نه کمبود ظرفیت، بلکه نبود حکمرانی یکپارچه دریامحور است. در حال حاضر، نهادهای متعدد  از مناطق آزاد، استانداری‌ها، وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان بنادر، شیلات و دستگاه‌های امنیتی  هر یک بخشی از مدیریت جزایر را در اختیار دارند، بی‌آنکه یک فرماندهی واحد و برنامه‌محور وجود داشته باشد.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این چندپارگی نهادی باعث شده تصمیم‌گیری‌ها کوتاه‌مدت، بعضاً متناقض و فاقد پیوست توسعه‌ای باشد. توسعه اسکله بدون اتصال به زنجیره ارزش، گردشگری بدون ملاحظات زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری بدون پیوند با اقتصاد محلی، از پیامدهای همین فقدان حکمرانی یکپارچه است.
در این میان یکی از انتقادات جدی وارد بر سیاست‌های توسعه‌ای در جزایر، نادیده‌گرفتن نقش جوامع محلی است. ساکنان بومی جزایر و سواحل جنوبی کشور، نه‌تنها سرمایه اجتماعی این مناطق‌اند، بلکه حامل دانش بومی در حوزه‌هایی چون صید، دریانوردی سنتی، صنایع دستی، گردشگری محلی و سازگاری با محیط دریایی هستند.
کارشناسان توسعه منطقه‌ای تأکید می‌کنند که هرگونه برنامه اقتصاد دریامحور، اگر به اشتغال پایدار، توانمندسازی و مشارکت اقتصادی جوامع محلی منجر نشود، در نهایت با مقاومت اجتماعی، مهاجرت معکوس سرمایه انسانی و تشدید نابرابری مواجه خواهد شد. تجربه برخی جزایر نشان می‌دهد که توسعه بدون مردم، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه هزینه‌های اجتماعی و امنیتی بلندمدت به همراه دارد.
 
فرسایش فرصت راهبردی در اقتصاد دریامحور
بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان حوزه دریا معتقدند که ایران نیازمند نقشه راه ملی اقتصاد دریامحور با محوریت جزایر و استان‌های ساحلی است؛ نقشه‌ای که در آن، نقش هر جزیره در زنجیره ارزش ملی مشخص باشد: کدام جزیره قطب لجستیک، کدام مرکز شیلات صنعتی، کدام پایگاه گردشگری دریایی و کدام محور صنایع انرژی.
به باور این کارشناسان، تحقق چنین نقشه‌ای مستلزم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، واگذاری بخشی از اختیارات به سطوح محلی، جذب سرمایه‌گذاری هدفمند و ایجاد پیوند واقعی میان دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و مدیریت محلی است. در غیر این صورت، تأکید بر اقتصاد دریامحور در حد شعار باقی خواهد ماند.جزایر ایرانی خلیج فارس، فرصتی کم‌نظیر برای تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای هستند. اما این فرصت، بدون برنامه جامع، حکمرانی یکپارچه دریامحور و توجه جدی به جوامع محلی در معرض فرسایش تدریجی قرار دارد. با این حال به نظر می‌رسد اگر سیاست‌گذار اقتصادی همچنان جزایر را حاشیه‌ای ببیند و نه کانون توسعه، خلیج فارس برای ایران صرفاً یک مرز باقی خواهد ماند و جایگاهی به عنوان پیشران رشد اقتصادی پیدا نخواهد کرد.
سرمایه‌گذاری مولد، توسعه زنجیره‌های ارزش دریایی و نقش‌آفرینی در تجارت منطقه‌ای، یا متوقف مانده یا به پروژه‌های کوچک و ناپایدار تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی با مزیت‌های بسیار کمتر، جزایر خود را به هاب‌های لجستیکی، گردشگری و صنعتی تبدیل کرده‌اند. از طرف دیگر قرار بود مناطق آزاد در جزایر، پیشران اقتصاد دریامحور باشند؛ اما در عمل، بسیاری از آن‌ها به دروازه واردات، سوداگری زمین و اقتصاد مصرفی بدل شده‌اند. فقدان راهبرد صنعتی و دریایی مشخص باعث شده نقش این مناطق در تولید، صادرات و اشتغال پایدار بسیار کمتر از ظرفیت واقعی‌شان باشد.
 
آسیب‌های نبود حکمرانی یکپارچه در جزایر و سواحل
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که مناطق آزاد جزایر نه‌تنها پیوند مؤثری با پس‌کرانه سرزمینی و استان‌های ساحلی برقرار نکرده‌اند، بلکه در مواردی به جزایری منفصل از اقتصاد ملی تبدیل شده‌اند؛ پدیده‌ای که خود نشانه‌ای از شکست سیاست‌گذاری یکپارچه است. از طرف دیگر یکی از انتقادات جدی کارشناسان، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود فرماندهی واحد در مدیریت جزایر است. امروز، جزایر خلیج فارس میان نهادهای مختلف دست‌به‌دست می‌شوند؛ هرکدام با اولویت‌ها، منافع و نگاه متفاوت.
نتیجه این وضعیت، تصمیم‌هایی است که نه مکمل یکدیگرند و نه در خدمت یک چشم‌انداز بلندمدت. توسعه بندر بدون پیوند با صنعت، گردشگری بدون زیرساخت پایدار و شیلات بدون زنجیره فرآوری، مصادیقی از همین آشفتگی نهادی‌اند. در چنین شرایطی، سخن گفتن از «اقتصاد دریامحور» بیش از آنکه برنامه باشد، به شعار شباهت دارد.
اقتصاددانان حوزه توسعه منطقه‌ای بر این نکته تأکید دارند که ایران نیازمند سند ملی حکمرانی دریامحور است؛ سندی که در آن جایگاه هر جزیره و هر استان ساحلی در اقتصاد ملی مشخص باشد و توسعه بر اساس مزیت‌های واقعی طراحی شود، نه براساس ملاحظات کوتاه‌مدت. جزایر ایرانی خلیج فارس می‌توانند پیشران اقتصاد دریامحور و مکمل راهبرد تنوع‌بخشی اقتصادی کشور باشند؛ اما ادامه وضعیت فعلی، این مزیت تاریخی را به تدریج مستهلک می‌کند.
به باور کارشناسان اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به دریا نیاز دارد، اما تا زمانی که نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی، مدیریت پراکنده بر حکمرانی یکپارچه و پروژه‌محوری بر برنامه‌محوری غلبه دارد، جزایر خلیج فارس سهمی کمتر از ظرفیت واقعی خود در توسعه ملی خواهند داشت. با این حال بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، تفویض اختیار به مدیریت‌های محلی، شفاف‌سازی نقش مناطق آزاد و مشارکت واقعی بخش خصوصی، جزایر همچنان در حاشیه اقتصاد کشور باقی خواهند ماند؛ حتی اگر میلیاردها تومان بودجه عمرانی به آن‌ها اختصاص یابد.