به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی ها به طور مشخص نشان می دهد که دریا در لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع سیاست‌گذاری مستقل و یکپارچه تلقی نشده و جایگاه آن به سطح اجرای مأموریت‌های پراکنده دستگاهی تقلیل یافته است. این در حالی است که قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با اختصاص فصل مستقل به «گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور» و تصریح اهداف کمّی، تکالیف نهادی و سازوکارهای هماهنگی، رویکردی فرابخشی و راهبردی را برای توسعه دریامحور ترسیم کرده است. این ساختار پراکنده همچنین اولویت‌بندی راهبردی پروژه‌ها و برنامه‌های دریامحور را تضعیف می‌کند.

فقدان پیوند نهادی ساختار بودجه دریایی
از منظر فنی، فقدان پیوند نهادی میان ساختار بودجه و ابزارهای آماری مکمل، از جمله «حساب‌های اقماری اقتصاد دریا»، این ضعف را تشدید کرده است. با وجود تأکیدهای مکرر در اسناد بالادستی بر سنجش سهم اقتصاد دریا در تولید و اشتغال، این رویکرد در نظام بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۵ به‌صورت عملیاتی نهادینه نشده و اعتبارات مرتبط با دریا فاقد چارچوب منسجم ارزیابی عملکرد باقی مانده‌اند.
در مجموع، ساختار کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بازتاب‌دهنده تلقی دریا به‌عنوان یک زیرساخت عمومی پراکنده است، نه یک محور راهبردی توسعه ملی. 
یکی از مصادیق بارز این پراکندگی، عدم شفافیت در وضعیت منابع مالی صندوق توسعه صنایع دریایی است. با وجود مبانی قانونی مشخص برای تأمین منابع این صندوق (مانند ۱۰ درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی و فروش شناور)، وقفه اجرایی ۱۳ ساله در عمل، و عدم انعکاس شفاف و کافی این منابع در لایحه بودجه ۱۴۰۵، عملاً مانع تحقق اهداف توسعه‌ای این حوزه شده است. همچنین، عدم وجود فصل مستقل و جامع با عنوان «توسعه دریامحور» یا «دریامحور» در ساختار کلی لایحه بودجه، هرگونه تلاش برای ارزیابی جامع و مقایسه‌ای را با دشواری مواجه می‌سازد.

ظرفیت‌های غیرمستقیم تأمین مالی دریامحور؛ فاقد ردیابی شفاف
برخی ظرفیت‌های قانونی و نهادی عمومی در نظام مالی کشور، منابع و ابزارهایی مرتبط با حوزه دریا در اختیار دارند؛ اما این ظرفیت‌ها فاقد چارچوب مستقل و سازوکار ردیابی شفاف در قالب توسعه دریامحور هستند.
از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*صندوق توسعه ملی، به‌ویژه در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیربنایی، انرژی، حمل‌ونقل و فعالیت‌های سرمایه‌بر فراساحلی؛
*احکام مالی و سرمایه‌گذاری قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، از جمله احکام مرتبط با مشارکت عمومی-خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته و اجرای پروژه‌های زیربنایی؛
*سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک نهاد دولتی با اتکای بالا به درآمدهای اختصاصی ناشی از ارائه خدمات بندری و دریانوردی، عوارض و تعرفه‌ها، و اجاره تأسیسات و اراضی بندری، که سهم اعتبارات عمومی آن عمدتاً به وظایف حاکمیتی، ایمنی دریانوردی و برخی پروژه‌های زیرساختی تکلیفی محدود است.
*مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ساحلی، به‌دلیل برخورداری از ساختار مالی و بودجه‌ای مستقل و سازوکارهای اجرایی خاص، تاکنون به‌صورت کامل در چارچوب سیاست‌های مالی و بودجه‌ای توسعه دریامحور ادغام نشده‌اند و نحوه ایفای نقش آن‌ها در تأمین مالی هدفمند این حوزه به‌طور یکپارچه تبیین نشده است.
با وجود اهمیت این ظرفیت‌ها، ویژگی‌های مشترک آن‌ها موجب می‌شود که نتوانند به‌عنوان منابع شفاف و هدفمند توسعه دریامحور عمل کنند؛ از جمله اینکه:
*ماهیتاً عمومی، بخشی و دستگاه‌محور هستند؛
*تخصیص و مصرف منابع آن‌ها تابع اولویت‌های درون‌سازمانی و ملاحظات کلان بودجه‌ای است؛
*و امکان شناسایی، تجمیع، ردیابی و ارزیابی نظام‌مند آن‌ها به‌عنوان «منابع توسعه دریامحور» در ساختار لایحه بودجه وجود ندارد.
در مورد سازمان بنادر و دریانوردی، هرچند نظارت مالی در چارچوب نظام بودجه‌ریزی کشور و از طریق سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات انجام می‌شود و مجلس شورای اسلامی نیز از طریق تصویب قانون بودجه و گزارش‌های تفریغ بودجه نظارت عالیه اعمال می‌کند، تمرکز بالای منابع درآمدی در یک نهاد دولتی تخصصی، بدون اتصال به یک سیاست بودجه‌ای یکپارچه دریامحور، می‌تواند ریسک‌های نهادی، عدم شفافیت کارکردی و ناهم‌راستایی با اهداف کلان توسعه دریامحور را تشدید کند.
پیامدهای نبود سازوکار تجمیع و ردیابی
پراکندگی اعتبارات دریایی در فصول و دستگاه‌های متعدد، منجر به کاهش قابلیت ردیابی و تجمیع منابع مالی می‌شود. این کاستی، تصویری شفاف از میزان واقعی سرمایه‌گذاری دولت در حوزه توسعه دریامحور ارائه نمی‌دهد و فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت را تضعیف می‌سازد. دلایل اصلی آن عبارت‌اند از:
*نبود شاخص‌ها و کدهای طبقه‌بندی مشخص برای فعالیت‌های دریایی در نظام بودجه؛
*گزارش‌دهی کلی و فاقد تفکیک موضوعی در دستگاه‌ها؛
*فقدان سامانه جامع اطلاعات بودجه دریایی برای رصد، تجمیع و پایش اعتبارات مرتبط با حوزه دریا.
پیامدهای این وضعیت عبارت‌اند از:
*ابهام در میزان واقعی سرمایه‌گذاری دولت در بخش دریایی؛
*دشواری در سنجش انطباق بودجه با اسناد بالادستی و احکام قانون برنامه هفتم؛
*کاهش اثربخشی نظارت پارلمانی و عملکردی دستگاه‌ها؛
*افزایش احتمال انحراف منابع از اهداف اصلی.
در مجموع، تداوم این پراکندگی و ضعف در ردیابی اعتبارات، یکی از مهم‌ترین کاستی‌های ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر توسعه دریامحور محسوب می‌شود.
غیبت تحلیل مستقل دریامحور
غیبت توسعه دریامحور به‌عنوان یک محور تحلیلی مستقل در گزارش‌های رسمی بررسی بودجه، به‌ویژه گزارش‌های عمومی و کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی لایحه بودجه سالانه، با وجود تصریح اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، قابل تأمل است. این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از ماهیت فرابخشی این رویکرد و فقدان سازوکارهای شفاف برای شناسایی و ردیابی اعتبارات مرتبط با دریا در ساختار بودجه است؛ به‌گونه‌ای که ادبیات رسمی تحلیل بودجه در حال حاضر امکان ارائه تصویری منسجم و قابل اتکا از جایگاه توسعه دریامحور در لایحه بودجه را فراهم نمی‌کند.
جمع ‌بندی نهایی گزارش
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از منظر توسعه دریامحور نشان می‌دهد که با وجود جایگاه راهبردی این رویکرد در اسناد بالادستی، از جمله سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، انعکاس آن در ساختار و منطق بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۵ همچنان محدود و غیرمنسجم است. در لایحه بودجه، چارچوب مشخص و مستقلی برای توسعه دریامحور پیش ‌بینی نشده و اعتبارات مرتبط با حوزه دریا به‌ صورت پراکنده در میان فصول مختلف و دستگاه‌های اجرایی توزیع شده‌اند؛ امری که امکان ردیابی، تجمیع و ارزیابی اثربخشی این اعتبارات را به ‌صورت نظام‌مند با دشواری مواجه می ‌سازد.
در کنار پراکندگی اعتبارات و فقدان سازوکار تجمیع‌ پذیر در ساختار لایحه بودجه، نبود زیرساخت‌های آماری مکمل برای سنجش سهم واقعی اقتصاد دریا و ساحل نیز یکی از محدودیت‌های اساسی در ارزیابی توسعه دریامحور به شمار می‌رود. در حالی‌که در ادبیات تخصصی و در سطوح عالی حکمرانی، مفهوم حساب‌های اقماری به‌عنوان ابزاری استاندارد برای تفکیک و اندازه‌گیری فعالیت‌های دریامحور مورد توجه قرار گرفته است، عدم پیوند نهادی این ابزارها با نظام بودجه‌ریزی موجب شده است امکان پایش عملکرد و سنجش اثرگذاری اعتبارات دریایی در سطح کلان به‌طور مؤثر فراهم نشود.
بررسی تطبیقی لایحه بودجه ۱۴۰۵ با قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز نشان می‌دهد که میان اهداف و تکالیف برنامه‌ای توسعه دریامحور و تخصیص‌های بودجه‌ای، پیوندی ساختاری و قابل سنجش برقرار نشده است. این وضعیت بیانگر آن است که اهداف راهبردی پیش ‌بینی‌ شده در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، در فرآیند بودجه‌ریزی سالانه به‌طور کامل به سازوکارهای اجرایی قابل ارزیابی ترجمه نشده‌اند. افزون بر این، در سطح نهادی، ابهام و ناپایداری در تأمین مالی نهادهای تخصصی از جمله صندوق توسعه صنایع دریایی، ظرفیت این نهادها را برای ایفای نقش مؤثر در حمایت از توسعه فعالیت‌ها و صنایع دریایی محدود کرده است.
در مجموع، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اگرچه به‌صورت پراکنده شامل اعتبارات و احکامی مرتبط با حوزه دریا است، اما فاقد یک چارچوب یکپارچه، شفاف و قابل ارزیابی برای پیشبرد توسعه دریامحور است. این امر نشان‌دهنده تداوم خلأهای ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور در این حوزه راهبردی و فاصله موجود میان جهت‌گیری‌های اسناد بالادستی و ابزارهای اجرایی مالی است.