به گزارش اقتصادسرآمد، آنچه وظایف این معاونت را از دیگر سازمان‌های فعال در عرصه دریا متمایز می‌سازد، نگاه فرابخشی و کلان‌نگر آن به مقوله حفاظت است. برخلاف نهادهایی که هر یک به سهم خود در پی بهره‌برداری تجاری، توسعه ترابری یا استخراج منابع هستند، معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست به عنوان بازوی نظارتی و سیاست‌گذار عالی، مأموریت دارد تا میان توسعه و حفاظت، تعادلی پایدار برقرار سازد. تدوین «برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی» به عنوان یک سند بالادستی و راهبردی، مهم‌ترین دستاورد این نهاد در سال‌های اخیر به شمار می‌رود که با مشارکت ده‌ها دستگاه اجرایی و کارگروه‌های تخصصی، نقشه‌ای جامع برای نجات دریاهای ایران ترسیم کرده است. این گزارش در پی آن است تا ضمن کاوش در ابعاد گوناگون مسئولیت‌های این معاونت، از چالش‌های پیش رو پرده بردارد و افق پیش روی حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی کشور را به تصویر بکشد.

جایگاه حقوقی و ساختاری معاونت دریایی
در ساختار حقوقی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از پهنه‌های آبی شمال و جنوب کشور دارای متولی مشخصی است که اگرچه کمتر در محافل عمومی از آن یاد می‌شود، اما نقشی محوری در سیاست‌گذاری‌های این حوزه ایفا می‌کند. معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان بالاترین مقام سیاست‌گذار در حوزه حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و تالابی کشور، مسئولیت هدایت و هماهنگی مجموعه اقداماتی را بر عهده دارد که سلامت این اکوسیستم‌های حیاتی را تضمین می‌کند. جایگاه حقوقی این معاونت ریشه در قوانین بالادستی متعددی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ اشاره کرد که بر اساس ماده ۱۶ آن، مسئولیت مدیریت تالاب‌های کشور به طور مشخص به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است . این مسئولیت قانونی در سال‌های بعد نیز با تصویب قوانینی همچون «قانون حفاظت از تالاب‌ها» در سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۷، مجدداً تأکید و تثبیت شده است . بنابراین، معاونت دریایی به عنوان بازوی تخصصی سازمان در این حوزه، از پشتوانه‌ای محکم در نظام تقنینی کشور برخوردار است و وظیفه خطیر صیانت از این سرمایه‌های ملی را بر دوش می‌کشد.
مأموریت این معاونت اما با وظایف سایر نهادهای فعال در عرصه دریا تفاوتی بنیادین دارد و آن را در جایگاهی فرابخشی و نظارتی قرار می‌دهد. برخلاف سازمان بنادر و دریانوردی که متولی اصلی ترابری و تجارت دریایی است و یا وزارت نفت که مسئولیت استخراج منابع را بر عهده دارد، معاونت دریایی سازمان محیط زیست نه به دنبال بهره‌برداری، که در پی ایجاد تعادل میان توسعه و حفاظت است. این نهاد باید با نگاهی کلان، فعالیت‌های همه دستگاه‌های اجرایی در مناطق ساحلی و فراساحلی را رصد کرده و از انطباق آن‌ها با ملاحظات زیست‌محیطی اطمینان حاصل کند. تجلی این نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار را می‌توان در تکلیف قانونی این معاونت برای تدوین «برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور» مشاهده کرد. این برنامه که بر اساس الزام سند راهبردی فرابخشی محیط زیست در قانون برنامه ششم توسعه تدوین شده، حاصل مشارکت بیش از ۱۵۰ مدیر و کارشناس از ۳۰ دستگاه اجرایی مختلف است و ۸۵ برنامه عملیاتی را در چهار حوزه کلیدی تغییر اقلیم، آلودگی‌های دریایی، تنوع زیستی و مشارکت‌های مردمی در بر می‌گیرد . بدین ترتیب، معاونت دریایی با ایفای نقش هدایت‌گر خود، نقشه راهی جامع برای همکاری همه نهادهای مسئول در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی کشور ترسیم کرده است.

نقشه راه نجات دریا؛ بررسی «برنامه اقدام ملی»
ثمره سال‌ها تلاش کارشناسی و مشارکت فرابخشی، اکنون در قالب سندی راهبردی با عنوان «برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور» متبلور شده است که به جرأت می‌توان آن را قلب تپنده فعالیت‌های معاونت دریایی و نقشه راه نجات آب‌های سرزمینی ایران دانست. این برنامه که در پاسخ به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه و با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی تدوین شده، حاصل همکاری بی‌سابقه بیش از ۱۵۰ کارشناس، مدیر و صاحب‌نظر از ۳۰ دستگاه اجرایی مختلف است . خروجی این مشارکت گسترده، به ۸۵ برنامه عملیاتی مشخص و قابل اجرا در چهار حوزه اصلی منتهی شده که هر یک به تنهایی گامی بلند در جهت صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور به شمار می‌رود. آنچه این سند را از بسیاری از اسناد بالادستی متمایز می‌سازد، صرفاً کلی‌گویی و تعیین راهبردهای انتزاعی نیست، بلکه ورود به جزئیات اجرایی و تعریف برنامه‌های عملیاتی برای هر حوزه تخصصی است که مسئولیت اجرای آن‌ها میان دستگاه‌های ذی‌ربط تقسیم شده است.
برای مدیریت دقیق و کارشناسی این برنامه جامع، چهار کارگروه تخصصی ذیل کمیته راهبری طرح شکل گرفت که هر یک عهده‌دار یکی از ابعاد اصلی حفاظت از محیط زیست دریایی شدند. کارگروه تنوع زیستی، مسئولیت خطیر حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض همچون لاک‌پشت‌های دریایی، دلفین‌ها و پستانداران کمیاب خلیج فارس و دریای عمان را بر عهده گرفته است. در مقابل، کارگروه آلودگی‌های دریایی وظیفه مقابله با تهدیدات خاموش و مرگباری را دارد که از سوی آلودگی‌های نفتی ناشی از استخراج و ترانزیت، انبوه پسماندهای پلاستیکی رها شده در سواحل و پساب‌های صنعتی و کشاورزی که به دریا سرازیر می‌شود، حیات آبزیان را به خطر می‌اندازد. هم‌زمان، کارگروه تغییر اقلیم با نگاهی آینده‌نگر به بررسی اثرات پدیده‌ای می‌پردازد که پیامدهای آن از افزایش سطح آب دریاها و نابودی سواحل تا شوری تالاب‌ها و برهم خوردن چرخه زیستی آبزیان را در بر می‌گیرد. سرانجام، کارگروه ظرفیت‌سازی، آگاه‌رسانی، مدیریت و مشارکت‌های مردمی، به این باور اساسی شکل می‌دهد که حفاظت پایدار از دریا بدون حضور و همراهی جوامع محلی، صیادان سنتی و ساکنان سواحل امکان‌پذیر نیست و باید با آموزش و توانمندسازی آنان، حافظان واقعی دریا را به میدان آورد . این ساختار چهارگانه نشان می‌دهد که برنامه اقدام ملی، حفاظت از دریاها را نه در یک اقدام مقطعی و سطحی، که در فرآیندی بلندمدت، کارشناسی و مشارکتی جستجو می‌کند.

چرا با وجود متولی، باز هم شاهد تخریب هستیم؟
با وجود تدوین اسناد بالادستی و تعریف ساختاری مشخص برای حفاظت از محیط زیست دریایی، پرسش اساسی که ذهن هر ناظر آگاهی را به خود مشغول می‌دارد این است که چرا همچنان شاهد تخریب روزافزون زیست‌بوم‌های ساحلی و فراساحلی هستیم؟ پاسخ به این پرسش را باید در هزارتوی چالش‌های ساختاری و اجرایی جستجو کرد که دامن‌گیر معاونت دریایی به عنوان متولی اصلی این عرصه شده است. نخستین و شاید مهم‌ترین مانع، معضل تداخل وظایف و موازی‌کاری میان دستگاه‌های متعدد فعال در عرصه دریا است. از سازمان بنادر و دریانوردی که بر ترابری و تجارت دریایی اشراف دارد تا شیلات ایران که صید و صیادی را در انحصار خود گرفته و نیز مناطق آزاد تجاری-صنعتی که با هدف توسعه اقتصادی در سواحل مستقر شده‌اند، هر یک به سهم خود تعاریفی از توسعه و بهره‌برداری ارائه می‌دهند که غالباً در تعارض با ملاحظات زیست‌محیطی قرار می‌گیرد . در این میان، معاونت دریایی سازمان محیط زیست علی‌رغم جایگاه نظارتی و سیاست‌گذاری خود، از قدرت اجرایی کافی برای الزام این نهادهای بزرگ و قدرتمند به رعایت ملاحظات محیط زیستی برخوردار نیست و در عمل، نقش هماهنگ‌کننده آن تحت‌الشعاع رویکردهای توسعه‌محور و بعضاً بخشی‌نگر قرار می‌گیرد.
اما چالش‌های پیش رو صرفاً به مسائل ساختاری و هماهنگی بین‌بخشی محدود نمی‌شود و ریشه در کمبودهای مزمن مالی و قانونی نیز دارد. بودجه اختصاص یافته به این معاونت برای پایش مستمر و مؤثر پهنه‌های وسیع آبی شمال و جنوب کشور، به مراتب کمتر از نیاز واقعی است و این کمبود، توانایی آن را برای استقرار گشت‌های کنترلی، به‌روزرسانی تجهیزات پایشی و انجام تحقیقات میدانی مورد نیاز به شدت کاهش داده است . در چنین شرایطی، بسیاری از تخلفات و آلودگی‌ها به دلیل نبود نظارت مؤثر و مستمر، شناسایی و پیگیری نمی‌شوند. در کنار این، خلاهای قانونی موجود بر شدت مسئله می‌افزاید؛ جرایم در نظر گرفته شده برای آلوده‌کنندگان بزرگ دریایی، اعم از شرکت‌های نفتی که پسماندهای خود را به دریا تخلیه می‌کنند یا کشتی‌هایی که آب توازن (بالاست) خود را بدون هیچ‌گونه تصفیه‌ای در آب‌های سرزمینی رها می‌سازند، به قدری ناچیز است که نه تنها نقش بازدارندگی ندارد، بلکه به نوعی به سودای توجیه اقتصادی آلودگی دامن می‌زند . نبود قوانین شفاف و سختگیرانه در زمینه مسئولیت‌پذیری آلوده‌کنندگان و همچنین سازوکارهای کارآمد برای جبران خسارات وارده به محیط زیست، عملاً دست این معاونت را برای برخورد قاطع با متخلفان بسته است و چرخه معیوبی را ایجاد کرده که در آن توسعه اقتصادی همواره بر سلامت زیست‌بوم‌های دریایی اولویت دارد.

حفاظت از دریا با تقویت معاونت دریایی سازمان محیط زیست
پرسش از آینده دریاهای ایران، پرسش از سرنوشت زیست‌بوم‌هایی است که معیشت و سلامت میلیون‌ها انسان به آن گره خورده است. تجربه سال‌های گذشته به روشنی نشان داده که حفاظت پایدار از این پهنه‌های آبی، بدون توانمندسازی جدی معاونت دریایی به عنوان متولی هماهنگ‌کننده این عرصه، صرفاً در حد یک آرمان دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. نخستین و حیاتی‌ترین گام در این مسیر، بازنگری اساسی در قوانین موجود و افزایش اختیارات نظارتی و قضایی این معاونت است. تا زمانی که محیط‌بانان دریایی از قدرت قانونی کافی برای برخورد با آلوده‌کنندگان بزرگ برخوردار نباشند و جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان، جنبه بازدارندگی نداشته باشد، نمی‌توان انتظار تحولی جدی در وضعیت اسفبار سواحل و آب‌های سرزمینی داشت. توانمندسازی حقوقی به معنای تسریع در رسیدگی به تخلفات زیست‌محیطی دریایی، افزایش چشمگیر میزان جرایم و مهم‌تر از آن، الزام آلوده‌کنندگان به جبران خسارات وارده به اکوسیستم‌های آسیب‌دیده است؛ رویکردی که می‌تواند معادله سود و زیان را به نفع حفاظت تغییر دهد.
در کنار اصلاح ساختار حقوقی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دیپلماسی فعال منطقه‌ای دو بال دیگر برای پرواز معاونت دریایی به سوی آینده‌ای مطلوب به شمار می‌رود. امروزه دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی و گشت‌های محدود ساحلی، پهنه‌های وسیع آبی را از فراز آب‌های خلیج فارس تا کرانه‌های دریای خزر تحت پایش مستمر قرار داد. استفاده از پهپادهای پیشرفته و تصاویر ماهواره‌ای برای پایش آنلاین آلودگی‌های نفتی، ردیابی کشتی‌های متخلف و شناسایی کانون‌های آلاینده ساحلی، نه یک انتخاب که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است . این فناوری‌ها می‌توانند ضمن کاهش هزینه‌ها، قدرت نظارتی معاونت دریایی را به طرز چشمگیری افزایش دهند و امکان واکنش سریع به بحران‌های زیست‌محیطی را فراهم آورند. موازی با این تحول در عرصه داخلی، تقویت دیپلماسی زیست‌محیطی با کشورهای همسایه نیز از اهمیتی راهبردی برخوردار است. دریاها و تالاب‌های مشترکی همچون دریای خزر و تالاب بین‌المللی شادگان، مرز نمی‌شناسند و حفاظت از آن‌ها بدون همکاری جمعی کشورهای حوزه امکان‌پذیر نیست. انعقاد تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای برای کاهش آلودگی‌ها، ایجاد مناطق حفاظت شده مشترک و تبادل اطلاعات و تجربیات، می‌تواند ایران را به بازیگری مؤثر در معادلات زیست‌محیطی منطقه تبدیل کند. در نتیجه، آنچه روشن است این‌که آینده دریاهای ایران در گرو تبدیل معاونت دریایی از نهادی نسبتاً کم‌توان به سازمانی قدرتمند، مجهز و هماهنگ‌کننده است که بتواند با چانه‌زنی مؤثر، منافع بلندمدت محیط زیست را در برابر منافع کوتاه‌مدت اقتصادی به کرسی بنشاند.
سخن آخر آنکه؛ معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تدوین نقشه راه ملی حفاظت از دریاها، گامی بلند در مسیر صیانت از سرمایه‌های آبی کشور برداشته، اما این مسیر بدون رفع موانع ساختاری و قانونی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. آینده زیست‌بوم‌های دریایی ایران در گرو توانمندسازی این معاونت، افزایش اختیارات نظارتی آن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دیپلماسی فعال منطقه‌ای است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت نسل‌های آینده نیز هم بتوانند از شکوه خلیج فارس و طراوت دریای کاسپین بهره‌مند شوند.