به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل تفصیلی به اهمیت تنگه استراتژیک هرمز پرداخته است؛ در این گزارش در خصوص جایگاه تنگه هرمز در معادلات ژئوپلیتیک انرژی آمده است: که جریان نفت (شامل نفت خام، میعانات و مایعات گازی) عبوری از تنگه هرمز به طور متوسط ۱۴.۳ میلیون بشکه در روز (معادل ۲۱ درصد از تجارت نفت جهان) و با احتساب فرآورده‌های نفتی، حجم کل مایعات نفتی عبوری از تنگه هرمز به میزان ۲۰.۳ میلیون بشکه در روز می‌رسد. عربستان سعودی (۳۸درصد)، عراق (۲۳درصد) و امارات (۱۳درصد) بیشترین سهم از صادرات نفت خام و چین (۳۴ درصد، هند (۱۳درصد) و کره جنوبی (۱۲درصد) بیشترین سهم از واردات نفت خام از تنگه هرمز را به خود اختصاص داده‌اند.ضمن آنکه تنگه هرمز مسیر حیاتی ترانزیت ال‌ان‌جی (۲۰درصد تجارت جهانی) نیز هست که عمدتاً از قطر (دومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی در جهان) و حجم کمی از امارات صادر می‌شود. چین (۲۳درصد)، هند (۱۷درصد) و کره جنوبی (۱۱درصد) بیشترین حجم واردات ال‌ان‌جی از تنگه هرمز را به خود اختصاص داده‌اند.این گزارش می‌افزاید که تنگه هرمز مسیر حیاتی ترانزیت ال‌ان‌جی (۲۰درصد تجارت جهانی) نیز هست که عمدتاً از قطر (دومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی در جهان) صادر می‌شود. چین (۲۳درصد)، هند (۱۷درصد) و کره جنوبی (۱۱درصد) بیشترین حجم واردات ال‌ان‌جی از تنگه هرمز را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس این گزارش در خصوص ترانزیت فرآورده‌های نفتی، ترانزیت ال‌پی‌جی، نفتا و سوخت جت به ترتیب ۳۷، ۲۴ و ۲۳ درصد از صادرات جهانی این محصولات را شامل می‌گردد و کشورهای آسیائی مهم ترین مقاصد فرآورده‌های نفتی هستند. با این حال، از زمان جنگ اوکراین اروپا برای نیمی از واردات سوخت جت خود به تنگه هرمز وابسته است.
همچنین در حوزه تجارت مواد شیمیایی، ۳۵ درصد از تجارت متانول، ۳۰ درصد از تجارت اوره، ۱۵ درصد از تجارت پلی اتیلن به تنگه هرمز اختصاص دارد. در این حوزه نیز کشورهای آسیایی مهم ترین واردکنندگان مواد شیمیایی از تنگه هرمز هستند.
کشورهای حاشیه خلیج، صادرات محصولات خام معدنی قابل توجهی ندارند؛ اما طی سال‌های گذشته برخی تلاش‌ها در این کشورها جهت حرکت به سمت تبدیل شدن به قطب فرآوری مواد معدنی داشته‌اند، این تلاش‌ها عمدتا بر توسعه صنایع انرژی‌بر (برق‌بر) به ویژه آلومینیوم متمرکز بوده است. ۸ درصد از تولید جهانی آلومینیوم از تنگه هرمز به جهان ترانزیت می‌گردد.
ضمن آنکه در چهار حوزه نفت خام، ال‌ان‌جی، فرآورده‌های نفتی و موادشیمیایی، ۲۰ تا ۳۰ درصد از تجارت جهانی به تنگه هرمز اختصاص دارد و کشورهای آسیایی مهم ترین کشورهای واردکننده از تنگه هرمز هستند. با این‌حال اروپا و آمریکا از تغییرات قیمت متاثر از اخلال در عبور و مرور از این تنگه متاثر هستند.
این گزارش در خصوص اثرات انسداد تنگه هرمز در بر بازار جهانی نفت و ال‌ان‌جی تصریح می کند که بر اساس گزارش مؤسسات تحقیقاتی متعدد در خصوص تبعات انسداد تنگه هرمز که عمدتاً در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن منتشر شده است، در سناریوی تنش محدود (اخلال موردی در عبور و مرور از تنگه) قیمت نفت ۸۰ تا ۱۰۰ دلار تخمین زده شده است. در سناریوی تنش شدید (انسداد کامل تنگه) نیز افزایش قیمت نفت به ۱۱۰ دلار تا ۱۵۰ دلار پیش بینی‌ می‌گردد.این گزارش با بیان اینکه قیمت ال‌ان‌جی تابعی از قیمت نفت است، می افزاید که در صورت افزایش قیمت نفت در سناریوی تنش محدود و عدم قطع جریان ال‌ان‌جی، پیش‌بینی می‌شود قیمت ال‌ان‌جی ۵ تا ۱۷ درصد افزایش یابد. در سناریوی تنش شدید، قیمت ال‌ان‌جی ۱۹۰ تا ۲۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین مطابق محاسبه بانک‌های بین‌المللی، تأثیر این افزایش قیمت‌ها بر اروپا (تنها در حوزه نفت)، افزایش تورم به ۵.۵درصد، کاهش رشد اقتصادی به میزان ۰.۹درصد و کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۰.۱ درصد خواهد بود. در آمریکا نیز پیش‌بینی می‌شود هر ده دلار افزایش قیمت نفت معادل افزایش تورم به میزان ۰.۳ تا ۰.۴ درصد باشد و تورم این کشور به ۵.۵درصد افزایش یابد.ضمن آنکه اتحادیه اروپا حجم بالای از واردات ال‌ان‌جی در جهان را (۱۳۳ میلیارد مترمکعب)
در مقایسه با هند، چین، کره جنوبی و ژاپن به خود اختصاص داده‌است. باتوجه‌به نسبت بالای واردات محموله‌های اسپات (۴۰درصد) در مقایسه با کشورهای دیگر، اروپا در برابر نواسانات قیمت ال‌ان‌جی بسیار آسیب پذیر است. حجم کم واردات ال‌ان‌جی اروپا از تنگه هرمز به معنای عدم آسیب پذیری این اتحادیه در برابر انسداد تنگه هرمز نیست و این منطقه اخلال در صادرات ال‌ان‌جی بسیار متأثر خواهد شد.
این گزارش در خصوص تعلیق عبورومرور از تنگه هرمز در زمان جنگ مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل عنوان می کند که دو مبنای حقوقی عبور و مرور در حقوق بین‌الملل دریاها کنوانسیون عبور بی‌ضرر (۱۹۵۸) و عبور ترانزیت (۱۹۸۲) است. ایران هر دو کنوانسیون را امضا کرده است، اما آن را تصویب نکرده و به‌طور رسمی آن را لازم الاجرا نمی‌داند. این بدین معناست که ایران تنها به عرف بین المللی در این خصوص متعهد است.
براساس این گزارش در اعلامیه ایران پس از امضای کنوانسیون ۱۹۸۲، اعمال آن را منوط به عضویت کشور مقابل در کنوانسیون دانسته است. آمریکا عضو این کنوانسیون نیست. همچنین در این اعلامیه به حق ایران برای اعمال محدودیت‌های عبور به علت ملاحظات امنیتی اشاره شده است.
همچنین کنوانسیون ۱۹۸۲ به «سایر قواعد حقوق بین‌الملل» متعهد شده است که این قید ظرفیت مدنظر قرار دادن قواعد «بی‌طرفی» و «مخاصمات مسلحانه در دریا» را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب این کنوانسیون در شرایط عادی قابل اجراست و در شرایط جنگی با استناد به قواعد مخاصمات مسلحانه (کنوانسیون سیزدهم لاهه) می‌توان عبور کشتی‌ها مرتبط با یک دولت غیر بی طرف را تعلیق نمود. این موضوع شامل کشورهای خلیج فارس که پایگاه در اختیار آمریکا قرار داده‌اند می‌شود.
ضمن آنکه مطابق اصول سانرمو کشتی‌های تجاری طرف متخاصم اگر به اقداماتی از قبیل پشتیبانی ناوهای جنگی، کمک به سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم و مشارکت موثر در اعمال خصمانه مبادرت ورزند به هدف نظامی مشروع تبدیل می‌گردند.