اقتصادسرآمد -مهدیه ضیائیان، اقتصاددان و پژوهشگرنوشت :
در حال حاضر بسیاری از بخش‌های غیر مولد اقتصاد کشور از معافیت های مالیاتی برخوردارند و سودهای کلانی به جیب می زنند.  همین سودهای کلان و بدون ریسک سبب می شود که سرمایه‌های جامعه به جای سرازیر شدن به سمت تولید به سمت بازارهای غیرمولد وسوداگرانه بروند.در چنین شرایطی و با چنین نظام اقتصادی نمی‌توان انتظار جهش و رونق تولید تولید را داشت. بنابراین نظام مالیاتی می‌بایست به سمت حمایت از تولید با اخذ مالیات گسترده از بخش‌های غیرمولد مانند بازارهای سکه و طلا و ارز و مسکن نماید. هجوم سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد بدون حضور ابزارهای تنظیمی از قبیل مالیات سبب افزایش قیمت مسکن شده . در حالی که اگر از این بازارها مالیات اخذ می‌شد علاوه بر عدم سرازیرشدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت آن‌ها، قیمت‌ها نیز اینگونه افسارگسیخته بالا نمی رفت و مسئولان می توانستند قیمت ها را کنترل و متعادل نماید.آشفته بازار مسکن و نبود ثبات قیمت ها، این روزها همه جای کشور را در بر گرفته است، به طوری که اجاره بهای منازل  سر به فلک کشیده و نفس مستاجران را بریده است.رشد بی حساب و کتاب اجاره منازل مسکونی همزمان با افزایش سرسام آور قیمت مسکن در سال جاری تعداد زیادی از مردم را دچار سرگردانی کرده است. موضوعی که در شرایط اقتصادی امروز، فشاری مضاعف را به اجاره نشین ها وارد می کند.این روزها خرید مسکن برای قشرمتوسط و کم درآمد جامعه به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است وهیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.
مستاجرانی که در به در دنبال پیدا کردن یک سرپناه برای خود و خانواده هایشان هستند بسیارنگران کننده است اما مهمتر از این هم اینکه بعضی از مستاجران حتی توانایی فراهم کردن و اجاره یک خانه را هم ندارند.
 تلخ تر این که یک مستأجر کارگر روزمزد که در اغلب روزهای سال بیکاراست و هیچ درآمدی برای پرداخت چنین اجاره‌های سر سام آور و بسیار بالا ندارد و در اکثر اوقات سال هم بیکار می باشند و در آمد آنان تنها از کارگری تامین می شود آیا پرداخت اجاره بها منزل برای آنان مشقت نیست.موضوع مسکن همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی مطرح شده در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلات جوانان بشمار می‌رود و بدیهی است که با توجه به قیمت‌های سرسام‌ آور ملک، موضوعاتی همچون رهن و اجاره نسبت به قبل جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.گرانی قیمت‌ها و اجاره‌های سرسام آوری که این روزها از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی به مستأجران پیشنهاد می‌شود افزایش چند برابری نسبت به سنوات گذشته را نشان می هد.مشاوران املاک نیز که این روزها از قبل افزایش نرخ اجاره و بهای منازل و چند برابری شدن قیمت‌ها را فراهم کرده اند اگرچه خود را ناراضی جلوه می‌دهند اما در این آشفته بازار درآمد بیشتری کسب می‌کنند.بسیار مستاجرانی هستند که دیگر توانایی پرداخت اجاره‌های بالا را ندارند و این یک نگرانی بسیار بزرگی است که می‌تواند تهدیدی برسلامت روح و روان و اجتماعی جامعه باشد.نیاز است به طور جدی با برخی از بنگاه‌ها که همسو با این افزایش نرخ کرایه‌ها هستند و به نوعی صاحبان منازل را به افزایش کرایه‌ها تشویق و ترغیب می‌کنند و نیز با افرادی که خودسرانه نسبت به افزایش نامتعارف اجاره بهای منازل اقدام می‌کنند برخورد می‌شود.این که مسئولان چه راهی را برای بازگشت ثبات به این آشفته بازار مسکن انتخاب کنند نیز بسیارمهم و اثرگذار است.
وقتی نظارت نباشد صاحبان املاک و مالکان منازل هر طور که میلش هست رهن و اجاره خودش را افزایش می‌دهند که نیاز به توجه ونظارت بیشتر براین موضوع دارد.هرچند در سنوات گذشته مسئولان و مدیران کلان کشور وعده های بسیاری برای کاهش قیمت ملک، کنترل اجاره بهای مسکن و تحقق رویای خانه‌دار شدن همه اقشار جامعه داده‌اند اما همچنان اجاره بهای مسکن گوی سبقت را از سایر کالاها و خدمات ربوده و حسرت خرید یا اجاره یک چهار دیواری محقر که با دخل و خرج ساکنان آن جور در بیاید را به دل آنها گذاشته است.واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد واجاره همه خانه ها در محله های مختلف بر اساس عرفی تعیین می شود که عموما یکسان است و با وجود این همه مشکلات در زمینه افزایش فراوان اجاره‌ بها سئوال اینجاست که در میان آشفته بازار مسکن و اجاره‌ بها، مستاجران چه حقوقی دارند و صاحبان مسکن تا چه حدی می‌توانند اجاره مسکن را بالا ببرند؟