اقتصادسرآمد - مهدیه ضیائیان اقتصاددان و پژوهشگر:
این روزها حاکمیت در کشور‌ بیشتر حاکمیت سرمایه است که البته منظور از حاکمیت سرمایه نیز سرمایه‌های تجاری است و نه صنعتی. به همین دلیل سهم نیروی کار در کشور از کل تولید ناخالص داخلی‌، سهم نازلی است چراکه تولید در آن از اولویت‌ها نیست. این نقش ناچیز نیز هر روز ضعیف‌تر می‌شود و علت اصلی آن ساختار بیمار اقتصاد و سلطه سرمایه‌های تجاری بر آن است.به تعبیر دیگر، اقتصاد کشور تحت سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری و منافع آنهاست به‌ گونه‌ای که تنها صدای آنها در محافل تصمیم‌گیری شنیده و تبدیل به قواعد رفتاری در اقتصاد همچنین سیاست‌های مختلف در کشور می‌شود. بعضا اگر هم صدایی از صاحبان سرمایه‌های تجاری و واحدهای تولیدی شنیده شود که منجر به تصویب قانونی شود، اجرا نمی‌شود و تنها مصوباتی به اجرا درمی‌آید که منافع صاحبان سرمایه را تامین و تضمین کند.وقتی می‌توان از نقش نیروی کار و تاثیر آن در اقتصاد سخن گفت که در خدمت توسعه فعالیت‌های مولد باشد و نه ‌فقط در خدمت بخش خاصی مانند تجارت. اگر از همان ابتدا به بخش‌های مولد توجه بیشتری می‌شد و توسعه صنعت در کشور از اولویت‌های بالاتری برخوردار بود‌، می‌توانستیم مدعی نقش برجسته نیروی کار در کشور باشیم در حالی که واقعیت چیز دیگری است.سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در کشورایران ۱۵ درصد است در حالی که این رقم برای کشورهای صنعتی تا ۷۵ درصد نیز افزایش می‌یابد.
نقش بسیار کم نیروی کار در اقتصاد می‌تواند مجادلات دستمزدی را نیز بی‌نتیجه بگذارد یا نتیجه دلخواه را دربر نداشته باشد. باید یادآور شد که برای افزایش نقش نیروی کار در اقتصاد ‌باید سرمایه‌های کافی برای این کار منظور شود. در کشور بخش‌های صنعتی و تولیدی قابل ملاحظه‌ای داریم که به لحاظ کیفی می‌تواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد اما بعضا به دلیل زد و بندهای اقتصاد تجاری نتوانسته آن ‌طور که باید عمل کند.
این زد و بندها که عمدتا مبتنی بر ارز و منافع حاصل از واردات است، می‌تواند تولید و به‌ صورت کلی تولیدات صنعتی در کشور را به مخاطره اندازد. تمام موارد گفته شده، می‌تواند به تنزل نقش کارگران بینجامد. در پی کاهش قدرت و نقش کارگران در اقتصاد، تشکل‌هایی پدید می‌آیند که قدرت چانه‌زنی کافی را ندارند و این امر نیز یکی از دلایل اصلی فقدان نهادهای حامی نیروی کار مانند سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری است. هر چه نقش کارگران کمتر باشد، حمایت از حقوق آنها سخت‌تر می‌شود.اصولا تولید و فعالیت‌های مرتبط با آن جزو فعالیت‌های پرهزینه و پرریسک است. به دلیل حاکمیت سرمایه‌های تجاری‌، منافع گروه‌های تجاری و تجار تامین می‌شود تا منافع تولیدکننده. بنابراین تولیدکنندگان در داخل نیز به همان اندازه قربانی این نظام اقتصادی هستند که نیروی کار قربانی شده است.قربانی بودن دو گروه فوق در واقع نشأت گرفته از جهت‌گیری‌ها و جانبداری در سیاست‌های اقتصادی است و عمدتا نیز معطوف حمایت از آن دسته از صاحبان سرمایه‌هاست که در قالب کارفرما از آنها اسم برده می‌شود. در واقع آن بخشی که از حمایت‌ها و سیاست‌ها نفع می‌برند و از تخصیص منابع ارزی در کشور، تخصیص اعتبارات بانکی، تغییر قوانین و مقررات و از حمایت‌ها و معافیت‌های مالیاتی برخوردارند، در بخش تجارت و دادوستد فعال هستند نه تولید. در واقع اصالت به تجارت داده می‌شود.افزایش دستمزد عملا دردی از نیروی کار دوا نمی‌کند. اگر ساختارها به سمت تولید حرکت کنند و نقش واردات کالاهای غیرضروری کم شود و تولید آنها به داخل واگذار شود، مسائل دستمزدی می‌تواند حل شود و به نیروی کار نیز کمک کند.امنیت نیروی کار از راه مسدود کردن واردات کالاهای غیرضروری و از سوی دیگر صرفه‌جویی در منابع ارزی نیز صورت می‌گیرد. به اینگونه که می‌توان ارزها را سمت تولید در داخل هدایت و طرف عرضه را تقویت کرد. این امر موجب می‌شود که از تقاضا کالاهای غیرضروری کم شده و تورم با قدرت بیشتری کنترل شود. طبیعتا یکی از عوامل اصلی قدرت خرید نیروی کار کنترل تورم خواهد بود.