به گزارش اقتصادسرآمد، این نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و پژوهشی به میزبانی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد. در این نشست، اعضا ضمن تشریح دیدگاه‌ها و تجربیات سازمان‌های متبوع خود، به بررسی چالش‌های ساختاری، حقوقی و اجرایی کارگروه پرداختند. محورهای اصلی جلسه شامل نحوه ساماندهی ساختار کارگروه، الگوی تعامل اعضا، سازوکار انتخاب هیئت‌رئیسه و راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی بود.

فاصله فرهنگی با دریا و ضرورت بازتعریف نگاه ملی
در ابتدای جلسه، ایرج گلشنی، مسئول کارگروه توسعه فرهنگ دریایی کشور، با اشاره به شکل‌گیری فاصله ذهنی و ساختاری میان جامعه و دریا در ایران اظهار داشت طی دهه‌های گذشته پیوند میان توسعه ملی و ظرفیت‌های دریایی به‌طور کامل شکل نگرفته است. وی افزود در بسیاری از کشورها، شهرهای بزرگ و مراکز اقتصادی در مجاورت سواحل توسعه یافته‌اند، اما در ایران الگوی توسعه به‌گونه‌ای بوده که این پیوند کمتر تقویت شده است.
گلشنی هدف اصلی کارگروه را «تبدیل فرهنگ دریایی به یک گفتمان عمومی در نظام آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی» عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی ساختار جلسات پیشنهاد داد جلسات عمومی در فواصل زمانی مشخص برگزار شود و در کنار آن یک هسته اجرایی کوچک‌تر برای هماهنگی امور و هدایت کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود.در پایان این بخش از نشست، گلشنی با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده از ادامه مسئولیت و حضور در کارگروه کناره‌گیری کرد.

دو الگوی پیشنهادی برای ساختار کارگروه
مهندس سیدمحمدمهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی، با اشاره به ماهیت فعلی کارگروه اظهار داشت این مجموعه در وضعیت کنونی بیشتر نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌ها را ایفا می‌کند. وی دو الگوی قابل بررسی برای آینده کارگروه را تشریح کرد: نخست، مدل مبتنی بر ساختار رسمی با قرار گرفتن کارگروه ذیل یک نهاد حاکمیتی برای برخورداری از پشتوانه اداری و اجرایی؛ و دوم، مدل شبکه‌ای و غیررسمی با فعالیت به‌عنوان یک جمع تخصصی هماهنگ‌کننده که قابلیت توسعه به انجمن مستقل را نیز دارد.
وی در پایان تأکید کرد پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره ساختار هیئت‌رئیسه، لازم است جایگاه حقوقی کارگروه به‌صورت شفاف مشخص شود.

تأکید بر ضمانت اجرایی تصمیمات
دکتر حسن خانلری، مدیر امور گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، با اشاره به چالش اصلی کارگروه گفت مهم‌ترین مسئله، نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات است و تا زمانی که این کارگروه پشتوانه یک نهاد رسمی و بالادستی نداشته باشد، مصوبات آن در سطح مشورتی باقی می‌ماند.
وی افزود در نظام حکمرانی کشور، برای الزام‌آور شدن تصمیمات بین‌دستگاهی، لازم است کارگروه‌ها ذیل شوراهای رسمی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا شورای‌عالی صنایع دریایی تعریف و تثبیت شوند یا در قالب یک دبیرخانه رسمی فعالیت کنند.
خانلری همچنین با انتقاد از گستردگی ترکیب اعضا تأکید کرد برای افزایش کارآمدی، لازم است یک هسته مدیریتی کوچک ۳ تا ۵ نفره تشکیل شود و با حضور نماینده یا دبیر شوراهای بالادستی، تکلیف جایگاه حقوقی و نحوه تصویب مصوبات به‌صورت شفاف مشخص گردد.

پیشنهاد تدوین شیوه‌نامه و هم‌افزایی نهادی
دکتر محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با تأکید بر اینکه نهادهای شورایی و کارگروه‌ها همگی ذیل اسناد بالادستی شکل می‌گیرند، گفت هدف از این نشست ایجاد ساختار جدید صرفاً شکلی نیست، بلکه سامان‌دهی و هم‌افزایی مأموریت‌های دستگاهی است.
وی پیشنهاد کرد مسیر اخذ مصوبه رسمی برای کارگروه از طریق شورای‌عالی صنایع دریایی پیگیری شود و هم‌زمان شیوه‌نامه‌ای مشخص برای تعیین ساختار، اهداف، اعضا و خروجی‌ها تدوین گردد. بازگیر همچنین افزود این کارگروه می‌تواند در ادامه به چارچوبی رسمی‌تر یا حتی انجمن مستقل توسعه فرهنگ دریایی منتهی شود و خروجی‌های آن قابلیت تبدیل به اسناد بالادستی را نیز خواهد داشت.

آسیب‌شناسی تجربه‌های گذشته و ضرورت تأمین مالی پایدار
دکتر بابک مرادی، سرپرست روابط عمومی و دفتر دبیرخانه‌های متمرکز پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، با اشاره به پیشینه قانونی حوزه اقیانوس‌شناسی گفت بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۰، شورای‌عالی اقیانوس‌شناسی با ریاست وزیر راه و شهرسازی و دبیرخانه مستقر در سازمان هواشناسی تشکیل شده و یکی از کارگروه‌های آن نیز به آموزش و فرهنگ اقیانوس‌شناسی اختصاص دارد که در دوره‌های مختلف توسط پژوهشگاه مدیریت شده است.وی با اشاره به دستاوردهایی همچون ورود مفاهیم دریایی به کتاب‌های درسی و تدوین سند توسعه آموزش عالی علوم دریایی، مهم‌ترین چالش‌ها را تمرکز اجرای مصوبات در یک نهاد، نبود بودجه پایدار، ناپایداری تصمیمات با تغییر دولت‌ها و موازی‌کاری میان نهادهای مرتبط عنوان کرد.مرادی در پایان تأکید کرد برای جلوگیری از تشریفاتی شدن کارگروه‌ها، لازم است شیوه‌نامه اجرایی مشخص تدوین شود، بودجه مستقل پیش‌بینی گردد و از ظرفیت بخش خصوصی نیز در اجرای برنامه‌ها استفاده شود.

ضرورت چارچوب رسمی و پرهیز از اتکای صرف به هماهنگی‌های غیرمکتوب
در بخش دیگری از نشست، دکتر لنگرودی، نماینده سازمان صدا و سیما، با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی حقوقی گفت بررسی جلسات گذشته نشان می‌دهد این کارگروه هنوز سند بالادستی مشخصی ندارد و اتکای صرف به هماهنگی‌های شفاهی یا جلسات غیرمکتوب از نظر حقوقی و اجرایی کافی نیست.
وی افزود حضور افراد در جلسات باید بر اساس معرفی رسمی دستگاه‌ها و نامه‌نگاری سازمانی باشد و هر نماینده صرفاً در چارچوب اختیارات سازمان خود اظهارنظر کند. به گفته او، برای ایجاد ثبات در تصمیمات، لازم است طرح تشکیل کارگروه به‌صورت مکتوب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال و ساختار آن به تصویب رسمی برسد.
لنگرودی همچنین تأکید کرد ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های فرهنگی و هنری مفید است، اما تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با مصوبات رسمی و پشتوانه مالی مشخص همراه باشد تا از تبدیل جلسات به نشست‌های غیرکاربردی جلوگیری شود.

جمع‌بندی نشست
در این نشست، اعضا بر ضرورت تعیین تکلیف جایگاه حقوقی کارگروه از طریق مراجع بالادستی، تدوین شیوه‌نامه اجرایی، تشکیل یک هسته مدیریتی کوچک برای هماهنگی امور، راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی و همچنین پیگیری تأمین منابع مالی پایدار تأکید کردند. همچنین مقرر شد مسیر اخذ پشتوانه رسمی و تثبیت ساختار کارگروه از نهادهای ذی‌ربط دنبال شود.در مجموع، شکاف میان تداوم مدیریت کارگروه و فقدان سازوکار روشن برای تقسیم و انتقال مسئولیت‌ها از چالش‌های مهم پیش‌روی این ساختار است.