اقتصادسرآمد- ​​​​​​​گروه ترانزیت، برهان محمودی- تحولات ماه‌های اخیر در حوزه حمل‌ونقل و تجارت خارجی، به‌ویژه در پی اختلالات ایجادشده در مسیرهای دریایی منطقه، توجه سیاست‌گذاران را بیش از گذشته به ظرفیت‌های مرزهای زمینی و کریدورهای تجاری معطوف کرده است.کارشناسان معتقدند وابستگی بیش از حد تجارت خارجی کشور به برخی مبادی محدود، به‌ویژه مسیرهای جنوبی، می‌تواند در شرایط بحرانی و تنش‌های منطقه‌ای، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد. از این رو، توسعه و بازطراحی کریدورهای زمینی و متنوع‌سازی مبادی ورودی و خروجی کالا به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در همین چارچوب، دولت با هدف افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع پراکندگی مدیریتی، مسئولیت راهبری و مدیریت متمرکز مرزهای کشور را به وزارت اقتصاد و گمرک ایران سپرده است. بر اساس این تصمیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست کارگروه مدیریت یکپارچه مرزها را بر عهده دارد؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند به افزایش پاسخگویی، تسهیل تجارت و کاهش بروکراسی در مبادی مرزی منجر شود.
فعالان اقتصادی بر این باورند که تنوع‌بخشی به مرزهای تجاری کشور علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های مناطق مرزی مختلف را فراهم می‌کند. به گفته آنان، توسعه کریدورهای جدید موجب می‌شود مزایای اقتصادی تجارت خارجی تنها به چند استان یا مرز خاص محدود نشود و مناطق بیشتری از فرصت‌های تجاری بهره‌مند شوند.
این موضوع در شرایط کنونی از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است. کارشناسان حوزه امنیت اقتصادی معتقدند استفاده از مسیرهای متنوع برای واردات و صادرات، تاب‌آوری کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش داده و ریسک اختلال در تأمین کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد.در همین زمینه، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور هشتم خردادماه در نشست هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی و دارو بر استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و جمهوری آذربایجان تأکید کرد. وی همچنین خواستار تسریع در اجرای توافقات مرتبط با فعال‌سازی مسیرهای جدید تأمین و حمل کالا شد.
بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، رایزنی‌ها با کشورهای همسایه منجر به فعال‌سازی و تقویت بخش مهمی از مبادی زمینی و مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل شده و روند واردات کالاهای اساسی از این مسیرها در حال گسترش است.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل تجارت خارجی اعلام کرده است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای انتقال بخشی از واردات کشور به کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی انجام شده و این سیاست در حال اجراست. به گفته وی، بخشی از مقررات و موانع اداری که طی سال‌های گذشته روند تجارت و تولید را با مشکل مواجه کرده بود، در حال اصلاح یا حذف است تا فرآیند ترخیص و جابه‌جایی کالا با سرعت بیشتری انجام شود.
در این میان، فعالان بخش خصوصی از این رویکرد حمایت کرده‌اند. حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی در گفت و گوبا ایرنا، مدیریت متمرکز مرزها توسط وزارت اقتصاد را نشانه توجه دولت به ابعاد اقتصادی حکمرانی مرزی دانست و گفت: توسعه کریدورهای زمینی می‌تواند همزمان به افزایش تجارت خارجی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور کمک کند.
به گفته وی، وابستگی به یک یا چند مسیر محدود تجاری نه‌تنها هزینه‌های تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه در شرایط بحران، اقتصاد کشور را در معرض آسیب قرار می‌دهد. در مقابل، استفاده از ظرفیت تمامی گمرکات، مناطق آزاد و گذرگاه‌های مرزی می‌تواند هزینه‌های فعالان اقتصادی را کاهش داده و زمینه رونق تجارت را فراهم سازد.
صالحی همچنین بر ضرورت توجه همزمان به صادرات و واردات تأکید کرد و اظهار داشت: سیاست‌های تجاری کشور نباید صرفاً بر تسهیل واردات متمرکز باشد.
به گفته وی، توسعه مبادی ورودی و خروجی کالا و تقویت زیرساخت‌های صادراتی می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی، کاهش هزینه‌های مبادلات و ارتقای جایگاه ایران در شبکه کریدورهای منطقه‌ای منجر شود.
به باور صالحی، اجرای طرح‌هایی نظیر هوشمندسازی گمرکات و بازآفرینی مناطق آزاد که از سوی وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، در کنار توسعه کریدورهای زمینی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم ایران از تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی باشد که این موضوع در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری برای تقویت اقتصاد ملی و افزایش تاب‌آوری کشور اهمیت دارد.