به گزارش اقتصادسرآمد، ایران از معدود کشورهای جهان است که همزمان به دو پهنه آبی مهم دسترسی دارد؛ از سواحل دریای خزر در شمال گرفته تا خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در جنوب. بیش از پنج هزار کیلومتر نوار ساحلی، ده‌ها جزیره مسکونی و غیرمسکونی، بنادر متعدد و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی، ظرفیتی را ایجاد کرده که می‌توانست ایران را به یکی از قطب‌های گردشگری دریایی منطقه تبدیل کند.
با این حال، واقعیت موجود با این ظرفیت‌ها فاصله معناداری دارد. آنچه امروز در برخی مناطق جنوبی کشور از جمله کیش، قشم و بخشی از سواحل هرمزگان مشاهده می‌شود، بیش از آنکه مصداق گردشگری دریایی باشد، در چارچوب گردشگری ساحلی قابل تعریف است.

تفاوتی که کمتر به آن توجه شده است
گردشگری ساحلی و گردشگری دریایی دو مفهوم متفاوت هستند؛ تفاوتی که در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها مورد غفلت قرار گرفته است.
گردشگری ساحلی بر حضور گردشگر در نوار ساحلی و استفاده از امکانات تفریحی مستقر در ساحل استوار است، اما گردشگری دریایی به ناوگان مسافری، خطوط منظم دریایی، سفرهای بین‌جزیره‌ای، کشتی‌های کروز، ماریناها، بنادر گردشگری و زنجیره‌ای از خدمات تخصصی وابسته است.
بر همین اساس، توسعه چند مرکز تفریحی ساحلی یا فعالیت محدود شناورهای تفریحی را نمی‌توان به معنای شکل‌گیری صنعت گردشگری دریایی دانست؛ صنعتی که هنوز جای خالی آن در اقتصاد دریامحور ایران احساس می‌شود.

مَکُران؛ گنجی که همچنان در انتظار کشف است
سواحل مکران طی سال‌های اخیر بارها به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه کشور معرفی شده‌اند. از این منطقه به عنوان «گنج پنهان» یاد شده و در اسناد و برنامه‌های مختلف نیز بر نقش آن در آینده اقتصاد ایران تأکید شده است.
اما پرسش اساسی اینجاست که چرا این ظرفیت بزرگ هنوز نتوانسته به یک جریان پایدار اقتصادی در حوزه گردشگری تبدیل شود؟
واقعیت آن است که فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا همچنان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه مکران به شمار می‌رود. اسناد، برنامه‌ها و چشم‌اندازهای متعددی تدوین شده‌اند، اما کمتر می‌توان برنامه‌ای اجرایی، زمان‌بندی‌شده و دارای متولی پاسخگو برای توسعه گردشگری دریایی مشاهده کرد.نتیجه این وضعیت آن شده که ظرفیت‌های بالقوه همچنان در حد ظرفیت باقی مانده‌اند و دستاوردهای عملی با انتظارات فاصله زیادی دارند.

بخش خصوصی؛ غایب بزرگ توسعه گردشگری دریایی
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه گردشگری دریایی بدون حضور فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
ساخت و بهره‌برداری از اسکله‌های گردشگری، ایجاد ماریناها، راه‌اندازی خطوط منظم مسافری، توسعه ناوگان تفریحی و ایجاد زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بلندمدت است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که معمولاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
اما در ایران، سرمایه‌گذاران هنوز با احتیاط به این حوزه نگاه می‌کنند.پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوز، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تغییرات مقررات، نبود مشوق‌های کافی و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، از جمله عواملی هستند که ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داده‌اند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که بسیاری از طرح‌های گردشگری دریایی از مرحله مطالعات فراتر نروند.

حلقه مفقوده‌ای به نام خطوط منظم دریایی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه گردشگری دریایی در جهان، وجود خطوط منظم و پایدار حمل‌ونقل مسافری است.
در بسیاری از کشورهای منطقه، شبکه حمل‌ونقل دریایی میان جزایر و بنادر مختلف نه تنها نیاز گردشگران را تأمین می‌کند، بلکه به یکی از ارکان اقتصاد گردشگری تبدیل شده است.در ایران اماباوجود ظرفیت‌های گسترده خلیج فارس و دریای عمان، هنوز چنین شبکه‌ای به شکل فراگیر و اقتصادی شکل نگرفته است.
در نتیجه، بسیاری از جزایر کشور به جای آنکه در قالب یک زنجیره گردشگری به یکدیگر متصل شوند، به صورت منفرد عمل می‌کنند؛ موضوعی که امکان طراحی بسته‌های متنوع سفر دریایی و افزایش ماندگاری گردشگران را محدود کرده است.

مسئله اصلی؛ کمبود ظرفیت یا ضعف حکمرانی؟
برخی کمبود منابع مالی را عامل اصلی عقب‌ماندگی گردشگری دریایی می‌دانند، اما بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد مسئله اصلی در ایران بیش از آنکه کمبود ظرفیت باشد، به حکمرانی این حوزه بازمی‌گردد.
ایران از نظر جاذبه‌های طبیعی، موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیمی و دسترسی به آب‌های آزاد، در شمار کشورهای برخوردار قرار دارد. با این حال، گردشگری هنوز در بسیاری از سطوح تصمیم‌گیری کشور به عنوان یک صنعت پیشران اقتصادی شناخته نمی‌شود.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها، گردشگری سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و جذب سرمایه ایفا می‌کند.

از شعار تا اقدام
تجربه برخی مناطق آزاد کشور نشان داده است که هرگاه اختیارات اجرایی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بسته‌های مشخص توسعه‌ای در اختیار مدیران قرار گرفته، امکان جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها نیز فراهم شده است.
این تجربه می‌تواند مبنایی برای توسعه گردشگری دریایی در سایر سواحل کشور باشد؛ رویکردی که در آن توسعه بر پایه پروژه‌های مشخص، اهداف قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی روشن دنبال شود، نه صرفاً در قالب شعارها و برنامه‌های کلی.

مطالبه‌ای برای اقتصاد دریا
اقتصاد دریا یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران است و گردشگری دریایی می‌تواند به یکی از موتورهای محرک این بخش تبدیل شود.
اما تحقق این هدف نیازمند تصمیم‌های بزرگ، حکمرانی منسجم و اعتماد واقعی به بخش خصوصی است.
اقتصاد سرآمد معتقد است توسعه گردشگری دریایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده سواحل کشور است. در غیر این صورت، مکران، جزایر خلیج فارس و هزاران کیلومتر نوار ساحلی ایران همچنان در حد ظرفیت باقی خواهند ماند؛ ظرفیت‌هایی که سال‌ها درباره آنها سخن گفته شده، اما هنوز به اندازه کافی برای بالفعل شدنشان تصمیم‌گیری نشده است.