به گزارش اقتصادسرآمد، آمریکا که روزگاری محور اصلی نظم تجاری پیشین به شمار می رفت، اکنون خود به یکی از مهمترین برهم زنندگان قواعد آن بدل شده است. تحریم های همه جانبه، محدودیت های صادرات فناوری، توقیف دارایی های کشورها، اعمال فشار بر شرکتها و قطع دسترسی به شبکه های مالی بین المللی، به ابزارهای عادی و روزمره سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شده اند. این تحول بنیادین در ماهیت قدرت و کاربست آن، معادلات پیشین را یکسره در هم ریخته است. در چنین بستر متلاطمی، اصرار بر الگوهای ذهنی متعلق به دهه ۱۹۹۰، نه تنها راهگشا نیست که می تواند کشور را به مسیری پرخطر فرجام سوق دهد. روابط اقتصادی در جهان جدید، هرچند همچنان اهمیت خویش را حفظ کرده، اما این روابط دیگر در خلأ سیاسی شکل نمی گیرند و نمی توان آنها را فارغ از ملاحظات امنیتی و راهبردی طراحی کرد.

رابطه امنیت و اقتصاد، رابطه ای دوسویه و در هم تنیده است. اقتصاد می تواند زمینه ساز امنیت باشد، اما امنیت نیز پیش شرط بنیادین شکل گیری اقتصادی قدرتمند و پایدار به شمار می رود. سرمایه گذاری، تولید، تجارت و توسعه زیرساختها در کشوری گسترش می یابد که از ثبات داخلی، قدرت دفاعی و توان مقابله با تهدیدهای خارجی برخوردار باشد. کشوری که توان دفاع از مسیرهای تجاری، منابع انرژی، بنادر حیاتی، زیرساخت های کلیدی و شبکه های مالی خود را نداشته باشد، نمی تواند صرفاً با ایجاد منافع اقتصادی برای دیگران، امنیت خویش را تضمین کند. شریک خارجی ممکن است تا زمانی به همکاری ادامه دهد که هزینه سیاسی و امنیتی آن برای او ناچیز باشد؛ اما با افزایش فشارها، همان رابطه اقتصادی می تواند به یکباره متوقف شود یا به ابزاری علیه کشور ضعیف تر تبدیل گردد. تجربه تلخ ایران در سالهای تحریم، به روشنی نشان داده که روابط اقتصادی بدون پشتوانه قدرت، تضمین سیاسی و سازوکارهای مستقل مالی تا چه اندازه شکننده و ناپایدار است. شرکتهایی که از تجارت با ایران منتفع می شدند، با تشدید فشارهای آمریکا، بخش عظیمی از مراودات خود را قطع کردند. بنابراین امنیت، حاصل جایگزینی ساده قدرت نظامی با تجارت نیست؛ بلکه از ترکیب هوشمندانه قدرت بازدارندگی، انسجام داخلی، توان اقتصادی و روابط خارجی متوازن پدید می آید.
برخی بر این باورند که پیوندهای گسترده اقتصادی می توانند هزینه جنگ را چنان افزایش دهند که مانعی جدی برابر تصمیم به مخاصمه ایجاد کنند. این نگاه، هرچند خالی از حقیقت نیست، اما واقعیت پیچیده تر از آن است که در این گزاره خلاصه شود. تاریخ معاصر سرشار از نمونه هایی است که کشورها با وجود تجارت و وابستگی اقتصادی گسترده، به جنگ یا رقابت شدید امنیتی دست یازیده اند. روابط اقتصادی، بیشک هزینه درگیری را تغییر می دهد، اما تصمیم به جنگ همواره تابع محاسبات سیاسی، امنیتی و راهبردی عمیق تری بوده است. اگر یک قدرت به این باور برسد که از طریق جنگ، تحریم یا فشار، می تواند منافع بزرگ تری را تحصیل کند، وجود روابط تجاری الزاماً نمی تواند او را از این اقدام بازدارد. تجربه تاریخی روسیه و بریتانیا در ایران، گواهی روشن بر این مدعاست. این دو قدرت برای دهه ها در ایران منافع سیاسی، اقتصادی و راهبردی چشمگیری داشتند؛ نفت، موقعیت جغرافیایی ممتاز، مسیر دسترسی به هند و رقابت های منطقه ای، ایران را به کشوری کانونی برای آنها تبدیل کرده بود. اما این منافع گسترده، هرگز مانع از اشغال ایران نشد. ضعف نظامی، مالی و سیاسی ایران به قدرت های خارجی اجازه داد تا برای حفظ و بسط منافع خویش، حاکمیت کشور را نقض کنند. مسئله، فقدان منفعت مشترک نبود؛ مسئله اصلی، عدم توازن قاطع قدرت بود. این تجربه تاریخی عبرت آموز نشان می دهد که منافع اقتصادی، در غیاب قدرت بازدارنده، نه تنها نمی توانند مانع مداخله شوند، که حتی می توانند انگیزه آن را افزایش دهند.کاهش درگیری های تاریخی میان کشورهای اروپایی نیز اغلب به اشتباه، تنها نتیجه گسترش تجارت و وابستگی متقابل اقتصادی تلقی می شود. در حالی که همکاری اقتصادی در اروپا، پس از دو جنگ ویرانگر جهانی، در چارچوبی از نظم سیاسی و امنیتی کاملاً نوین شکل گرفت. حضور نظامی آمریکا در قاره سبز، تأسیس ناتو، ایجاد نهادهای مشترک فراملی، تثبیت مرزهای ملی و شکل گیری تهدید مشترک از سوی اتحاد شوروی، همگی از عوامل اصلی ایجاد کننده این نظم بودند. تجارت، بیشک به تحکیم صلح اروپا یاری رساند، اما این تجارت بر پایه یک نظم امنیتی از پیش ایجاد شده توسعه یافت. نمی توان یکی از عوامل این تجربه تاریخی را جدا کرد و آن را به نسخه ای جهانشمول و دائمی برای همه کشورها تبدیل نمود. چه بسا که حتی اگر این الگو در دهه های گذشته برای بخشی از اروپا کارآمد بوده باشد، جهان امروز با واقعیتی کاملاً متفاوت رو به روست: رقابت فزاینده قدرتها، جنگ های تجاری، تحریم های فراسرزمینی و امنیتی شدن زنجیره های تأمین، چهره تازه ای به روابط بین الملل بخشیده است. نسخه ای که برای اروپای پس از جنگ سرد نوشته شده، به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی نیازها و چالش های پیچیده ایران امروز باشد.
در این میان، این پرسش اساسی مطرح می شود که چه کسی و چه عواملی، مهمترین مانع بر سر راه توسعه تجارت خارجی ایران بوده اند؟ بی گمان، ایران در ایجاد منافع مشترک اقتصادی با دیگر کشورها کوتاهی هایی داشته است؛ اما تقلیل این کوتاهی به اصرار بر تخاصم و خودداری از توسعه روابط با آمریکا و اروپا، نه تنها نادرست که گمراه کننده است. طی چند دهه گذشته، ایران مسیرهای متعددی را برای کاهش تنش و عادی سازی روابط با غرب آزموده است. مذاکره، همکاری دیپلماتیک، پذیرش محدودیت های گسترده در برنامه هسته ای و حتی امتیازدهی اقتصادی، هیچکدام نتوانستند سیاست فشار آمریکا را متوقف سازند. تحریم ها برقرار ماندند، تعهدات اقتصادی طرف مقابل به درستی اجرا نشد و حتی پس از دوره های کوتاه کاهش تنش، فشارها با شدتی بیشتر بازگشت. مانع اصلی توسعه تجارت خارجی ایران، در یک کلام، سیاست تحریم و دشمنی ساختاری آمریکا بوده است. بخش قابل توجهی از کشورهای اروپایی نیز یا حاضر نبودند و یا قادر به پرداخت هزینه استقلال از این سیاست آمریکایی نبودند.
اما اشتباه راهبردی ایران در جای دیگری قرار دارد. بخش بزرگی از ظرفیت سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی کشور برای سالهای متمادی صرف انتظار برای عادی سازی روابط با غرب شد؛ در حالی که توسعه روابط با کشورهایی که خواهان تجارت با ایران بودند، به غفلت سپرده شد. چین، روسیه، همسایگان ایران، دیگر کشورهای آسیایی و کشورهای قاره آفریقا، همگی ظرفیت های گسترده و بعضاً بکری برای همکاری اقتصادی داشته و دارند. با این حال، ضعف دیپلماسی اقتصادی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، بی ثباتی مقررات و قوانین، کمبود زیرساخت های لازم و مهمتر از همه، تصور موقتی بودن روابط با شرق و منطقه، همگی دست به دست هم دادند تا استفاده کامل از این فرصت های طلایی میسر نشود. نقد منصفانه سیاست خارجی ایران، باید بر این کوتاهی آشکار متمرکز شود، نه بر این ادعای نادرست که ایران برای جلب رضایت غرب، اقدامات کافی انجام نداده است.
دشمنی آمریکا با ایران، ریشه در فقدان تجارت یا منافع اقتصادی مشترک ندارد که با ایجاد چند قرارداد تجاری یا سرمایه گذاری مشترک برطرف شود. این دشمنی، ریشه های عمیق سیاسی، امنیتی و راهبردی دارد و به استقلال تصمیم گیری ایران، حضور نظامی آمریکا در منطقه، حمایت همه جانبه واشنگتن از رژیم صهیونیستی و تعارض بنیادین منافع دو کشور باز می گردد. آمریکا در چند دهه گذشته، بارها و به روشنی نشان داده که روابط اقتصادی را همواره تابع اهداف سیاسی و امنیتی خود می داند. حتی در دوره هایی که شرایط برای گسترش تجارت با ایران فراهم شد، واشنگتن هرگز حاضر به پذیرش یک رابطه باثبات و متوازن نشد. این تصور ساده لوحانه که افزایش تجارت به تنهایی می تواند آمریکا را به کنار گذاشتن دشمنی دیرینه وادارد، شناختی دقیق از ماهیت سیاست قدرت ارائه نمی دهد. یک قدرت بزرگ، زمانی فشار خود را کاهش می دهد که ادامه آن را پرهزینه یا بی نتیجه تشخیص دهد. تا زمانی که ایران از توان اقتصادی، سیاسی و نظامی کافی برای تحمیل هزینه به طرف مقابل برخوردار نباشد، انگیزه برای تحمیل خواسته ها و فشار بیشتر خواهد شد. ضعف، هرگز دشمنی را کاهش نمی دهد؛ بلکه امکان بهره برداری از آن را افزایش می دهد.
با این مقدمات، مسیر درست برای تأمین امنیت اقتصادی ایران روشن تر می شود. ایران برای افزایش امنیت خود، به توسعه گسترده و هوشمندانه تجارت نیاز دارد، اما این تجارت باید از موضع قدرت و با کشورهایی شکل بگیرد که به روشنی خواهان روابط متقابل و پایدار هستند. گسترش تجارت با همسایگان، چین، روسیه، سایر کشورهای آسیایی و قاره آفریقا، مشارکت فعال در طرح های مشترک انرژی و حمل ونقل، تکمیل راهگذرهای منطقه ای و ایجاد سازوکارهای مستقل مالی و پولی، همگی باید در صدر اولویت های راهبردی کشور قرار گیرند. در کنار این اقدامات برونزا، تقویت بنیان های تولید داخلی، توسعه صنایع راهبردی، تأمین امنیت انرژی، ارتقای توان دفاعی، ایجاد ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی، از ضرورت هایی انکارناپذیرند. کشوری که در داخل ضعیف و آسیب پذیر است، حتی با داشتن شرکای تجاری متعدد نیز نمی تواند از منافع ملی خود در برابر فشارها دفاع کند.
گزینه پیش روی ایران، هرگز انزوا یا تسلیم اقتصادی در برابر غرب نیست. مسیر درست و کارآمد، توسعه تجارت با جهان از موضع استقلال، بازدارندگی و تشخیص واقع بینانه شرکای قابل اعتماد است. برای ایران امروز، نمی توان و نباید نسخه دهه ۱۳۷۰ را پیچید. امنیت اقتصادی با امید بستن به حسن نیت قدرت های متخاصم تأمین نمی شود. این امنیت، به اقتصادی قدرتمند، روابط خارجی متنوع و پویا، و مهمتر از همه، توان وادار کردن دیگران به احترام گذاشتن به منافع و خطوط قرمز ایران نیاز دارد. عبور از نسخه های کهنه و رویارویی با نظم نوین جهانی، مستلزم نگاهی نو، رویکردی فعال و عزمی راسخ برای ساختن اقتصادی مقاوم و مبتنی بر قدرت داخلی و شراکت های هوشمندانه بین المللی است.