به گزارش اقتصاد سرآمد، محمدرضا فاروقی اظهار کرد: گمرک به عنوان متولی اصلی امر ترخیص کالا، به طور همزمان با ۲۰ تا ۳۰ نهاد و سازمان مجوز دهنده در ارتباط است که برای ترخیص هر یک از این کالاها، باید نظر موافق این سازمان‌ها اعلام شود و همین موضوع خود به بالا رفتن زمان ترخیص کالاها منجر می‌شود.

وی با اشاره به پنجره واحد گمرک، بیان کرد: بر اساس قانون، تمام دستگاه‌های مرتبط با واردات کالا باید در قالب این پنجره واحد و بر اساس طرح و برنامه‌ای که گمرک اعلام کرده مشارکت کنند. بر اساس قانون رفع موانع تولید نیز باید این سازمان‌ها در ترخیص کالا مشارکت کنند اما ما متاسفانه شاهد آن هستیم که بسیاری از این سازمان‌های همجوار در زمان مقرر اظهار نظر نمی‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران ادامه داد: وقتی این سازمان‌ها خود را ملزم به پاسخگویی در این حوزه نمی‌دانند یا از متصل کردن سامانه‌های خود به سامانه گمرک طفره می‌روند، قطعا کار در اجرا دشوار می‌شود و این موضوع ترخیص کالا را دشوار می‌کند که بخش خصوصی در این زمینه درخواست اصلاح قانون را مطرح کرده است.

فاروقی درباره جزئیات برنامه بخش خصوصی در این زمینه به سایت اتاق ایران گفت: بر اساس طرحی که در شورای گفت و گو مطرح و سپس در شورای مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز تصویب شد، سازمان‌های مرتبط باید ظرف یک هفته نظر خود را درباره کالاهای وارداتی اعلام کنند و در صورت به اتمام رسیدن این مهلت، سکوت آنها به معنی صدور مجوز برای واردات تلقی خواهد شد، البته این سازمان‌ها می‌توانند هر سال فهرستی از کالاهایی که برای بررسی نیاز به زمان بیشتری دارند را نیز ارائه کنند.

وی اضافه کرد: البته ما پیش از این قانونی مشابه در حوزه کالاهای بهداشتی داشتیم که سازمان‌ها موظف بودند ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را برای صدور مجوز اعلام کنند اما با توجه به اینکه ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشت، سازمان‌ها از ورود به این حوزه خودداری می‌کردند اما در نهایت امیدواریم با توجه به مصوبات و صراحت قانون، مقدمات لازم برای سرعت گرفتن ترخیص کالاها فراهم شود.