نقدی بر تامین مالی شرکتهای زنجیرهای
سیدحسین حسنزاده
از حدود ۷۰ سال پیش تولید قراردادمحور انواع محصولات از جمله محصولات کشاورزی با هدف کاستن از هزینهها، به اشتراکگذاری ریسک، ارتقای بهرهوری و تولید پایدار و صادراتمحور مورد توجه کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته و ظرف این هفت دهه تجربیات بسیاری در حوزههای اقتصادی و مدیریت زنجیره تامین حاصل شده است. این تجربیات تا آنجا پیش رفته است که در عرصه بینالملل سازمان خوار و بار جهانی بخش ویژهای را به این امر اختصاص داده، محتواها و برنامههای آموزشی متعددی تولید کرده و کارگاههای متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار کرده است. از سوی دیگر سازمانهای بینالمللی غیردولتی مانند یونیدروا برای هدایت و نظارت بر امور حقوقی و تنظیمگری تولید قراردادمحور راهاندازی شده است.
بااینکه بیشتر کشورهای جهان برای رفعورجوع موضوعات حقوقی و قضایی مرتبط با یکپارچهسازی صنایع و تولید قراردادمحور در قوانین عام و خاص و حتی اختصاصی خود به قانونگذاری پرداختهاند، در ایران توجه ویژهای به این امر مبذول نشده و در حال حاضر اشارهای به این موضوع حتی در قوانین عام کشور نشده و قانون خاص دیگری نیز وضع نشده است. بررسی قوانین موجود در سایر کشورهای جهان نشان داده است که اکثر کشورهای فعال در این عرصه در قوانین عام و یا خاص خود پیشبینیهای قانونی لازم را به عمل آورده و به مرور زمان نسبت به روزآمد کردن آنها اقدام میکنند. از جمله این قوانین میتوان به قوانین یکپاچهسازی عمودی در فرانسه، قانون بازاریابی و فروش تولیدات کشاورزی (ایپیامسی) در هند، قانون عام قراردادهای فروش در ایالات متحده و قانون قرارداد محصولات دامی ویژه لبنیات در کنیا اشاره کرد. این در حالی است که قوانین موجود در سیستم قضایی ایران محدود به قوانین عام تجارت بوده و پیشبینی خاصی برای تولیدات قراردادمحور به عمل نیامده است. انتظار میرفت در قانون اخیر مصوب مجلس که با عنوان طرح تقویت امنیت غذایی مطرح شد و در ادامه به طرح پشتیبانی و رفع موانع از تولیدات کشاورزی تغییر نام داد بخشی از این خلأ قانونی پر شود که متاسفانه در متن نهایی اقدامی در این زمینه به عمل نیامد.
در یک مراسم که بانک مرکزی با عنوان تامین مالی شرکتهای زنجیرهای کشاورزی برگزار کرده، توقع این بود به الزامات حکمرانی مطلوب در این عرصه از جمله پیشبینی زیرساختهای قانونی مصوب مجلس، استفاده از تجربیات و خدمات سازمانهای بینالمللی مانند فائو و یونیدروا و بهرهمندی از نتایج پژوهشهای داخلی و بینالمللی مورد تاکید قرار میگرفت که این بار نیز همچون دفعات گذشته که این مطالب مورد عنایت مقامات دولت قبل قرار نگرفت، توجه تصمیمگیران را برنینگیخت. پیش بینی میشود در صورت تداوم روند فعلی به خاطر نبودن زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب، ناکارآمدی فنی، کارشناسی و مدیریتی بخش دولتی در راهبری، نظارت و حمایت از فرآیند یکپارچهسازی، عدم اعتمادسازی، اقناع و آموزش تولیدکنندگان از سوی دولت، شروع عمده زنجیرهها با حلقههای ابتدایی تولید (به دلیل ناآشنایی با اتمسفر بازار، تأخیر در برندسازی و تنوع تولید و عدم دسترسی به ترجیحات مصرفکننده) و وجود صدها تشکل صنفی تأثیرگذار در اتمسفر تولید و صنعت، دوران گذار از سیستم مستقل به یکپارچه در ایران با مشکلات عدیدهای روبهرو شده و بسیار بیشتر از حد معمول به طول انجامد. از جمله این مشکلات میتوان به پروندههای عریض و طویل قضایی بین متعاملین، مناقشات تضمینهای بانکی و به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه در اثر عدم برآورد واقعی از توان شرکتها در اجرای قراردادها اشاره کرد. با توجه به اینکه هر سه قوه حاکمیتی در این ماجرا چالشهایی را تجربه خواهند کرد لذا انتظار میرود قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس با درک اهمیت قانونگذاری در این عرصه، وزارت جهاد کشاورزی از طریق استفاده از تجربیات پژوهشگران و سازمانهای داخلی و بینالمللی و وزارت اقتصاد با درک صحیح و علمی از جریان اقتصادی جاری در زنجیره ارزش تولیدات بتوانند بدون اختراع مجدد چرخ، این جراحی اقتصادی بزرگ را با کمترین هزینه و خسارت به سر منزل مقصود برسانند.
از حدود ۷۰ سال پیش تولید قراردادمحور انواع محصولات از جمله محصولات کشاورزی با هدف کاستن از هزینهها، به اشتراکگذاری ریسک، ارتقای بهرهوری و تولید پایدار و صادراتمحور مورد توجه کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته و ظرف این هفت دهه تجربیات بسیاری در حوزههای اقتصادی و مدیریت زنجیره تامین حاصل شده است. این تجربیات تا آنجا پیش رفته است که در عرصه بینالملل سازمان خوار و بار جهانی بخش ویژهای را به این امر اختصاص داده، محتواها و برنامههای آموزشی متعددی تولید کرده و کارگاههای متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار کرده است. از سوی دیگر سازمانهای بینالمللی غیردولتی مانند یونیدروا برای هدایت و نظارت بر امور حقوقی و تنظیمگری تولید قراردادمحور راهاندازی شده است.
بااینکه بیشتر کشورهای جهان برای رفعورجوع موضوعات حقوقی و قضایی مرتبط با یکپارچهسازی صنایع و تولید قراردادمحور در قوانین عام و خاص و حتی اختصاصی خود به قانونگذاری پرداختهاند، در ایران توجه ویژهای به این امر مبذول نشده و در حال حاضر اشارهای به این موضوع حتی در قوانین عام کشور نشده و قانون خاص دیگری نیز وضع نشده است. بررسی قوانین موجود در سایر کشورهای جهان نشان داده است که اکثر کشورهای فعال در این عرصه در قوانین عام و یا خاص خود پیشبینیهای قانونی لازم را به عمل آورده و به مرور زمان نسبت به روزآمد کردن آنها اقدام میکنند. از جمله این قوانین میتوان به قوانین یکپاچهسازی عمودی در فرانسه، قانون بازاریابی و فروش تولیدات کشاورزی (ایپیامسی) در هند، قانون عام قراردادهای فروش در ایالات متحده و قانون قرارداد محصولات دامی ویژه لبنیات در کنیا اشاره کرد. این در حالی است که قوانین موجود در سیستم قضایی ایران محدود به قوانین عام تجارت بوده و پیشبینی خاصی برای تولیدات قراردادمحور به عمل نیامده است. انتظار میرفت در قانون اخیر مصوب مجلس که با عنوان طرح تقویت امنیت غذایی مطرح شد و در ادامه به طرح پشتیبانی و رفع موانع از تولیدات کشاورزی تغییر نام داد بخشی از این خلأ قانونی پر شود که متاسفانه در متن نهایی اقدامی در این زمینه به عمل نیامد.
در یک مراسم که بانک مرکزی با عنوان تامین مالی شرکتهای زنجیرهای کشاورزی برگزار کرده، توقع این بود به الزامات حکمرانی مطلوب در این عرصه از جمله پیشبینی زیرساختهای قانونی مصوب مجلس، استفاده از تجربیات و خدمات سازمانهای بینالمللی مانند فائو و یونیدروا و بهرهمندی از نتایج پژوهشهای داخلی و بینالمللی مورد تاکید قرار میگرفت که این بار نیز همچون دفعات گذشته که این مطالب مورد عنایت مقامات دولت قبل قرار نگرفت، توجه تصمیمگیران را برنینگیخت. پیش بینی میشود در صورت تداوم روند فعلی به خاطر نبودن زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب، ناکارآمدی فنی، کارشناسی و مدیریتی بخش دولتی در راهبری، نظارت و حمایت از فرآیند یکپارچهسازی، عدم اعتمادسازی، اقناع و آموزش تولیدکنندگان از سوی دولت، شروع عمده زنجیرهها با حلقههای ابتدایی تولید (به دلیل ناآشنایی با اتمسفر بازار، تأخیر در برندسازی و تنوع تولید و عدم دسترسی به ترجیحات مصرفکننده) و وجود صدها تشکل صنفی تأثیرگذار در اتمسفر تولید و صنعت، دوران گذار از سیستم مستقل به یکپارچه در ایران با مشکلات عدیدهای روبهرو شده و بسیار بیشتر از حد معمول به طول انجامد. از جمله این مشکلات میتوان به پروندههای عریض و طویل قضایی بین متعاملین، مناقشات تضمینهای بانکی و به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه در اثر عدم برآورد واقعی از توان شرکتها در اجرای قراردادها اشاره کرد. با توجه به اینکه هر سه قوه حاکمیتی در این ماجرا چالشهایی را تجربه خواهند کرد لذا انتظار میرود قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس با درک اهمیت قانونگذاری در این عرصه، وزارت جهاد کشاورزی از طریق استفاده از تجربیات پژوهشگران و سازمانهای داخلی و بینالمللی و وزارت اقتصاد با درک صحیح و علمی از جریان اقتصادی جاری در زنجیره ارزش تولیدات بتوانند بدون اختراع مجدد چرخ، این جراحی اقتصادی بزرگ را با کمترین هزینه و خسارت به سر منزل مقصود برسانند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نقدی بر تامین مالی شرکتهای زنجیرهای
-
اعلام نتایج نهایی انتخابات کِنست پیروزی نتانیاهو تایید شد
-
ادعای بایدن: ایران را آزاد میکنیم!
-
چالش های پیش روی اكوسیستم کاسپین
-
دولت میتواند ریسکهای سیستماتیک را اصلاح کند
-
ارشاد یک امر انتظامی نیست
-
اداره سنتی کشتیرانی، صرفه اقتصادی ندارد
-
ایران ۴۳ سال است آزاد شده و به اسارت در نمیآید
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد