مدیریت بازار ارز و مسکن در گرو طرح مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از ابزارهایی که با استفاده از آن میتوان بازار داراییها از جمله بازار ارز را از وجود دلالان و سفتهبازان خالی کرد، پایه مالیات بر عایدی سرمایه است که با وجود گذشت 7 ماه از تاریخ اعلام وصول هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایههای مالیاتی است که در بسیاری از کشورها استقرار دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه، درواقع مالیاتی است که از سود یا درآمد حاصل از خرید و فروش در بازار داراییها مانند بازار ارز، طلا، مسکن، زمین و خودرو دریافت میشود. هدف از این اقدام، از بین بردن تقاضای غیرمصرفی در بازار داراییها و جلوگیری از رشد غیرمنطقی و بدون دلیل این نوع داراییهاست. منظور از بازار داراییها، بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار نیست. بنابر گزارش فارس ، مالیات بر عایدی سرمایه بیش از 100 سال است که در بسیاری از کشورها پایهگذاری شده و بیش از آنکه ابزاری برای منابع بودجه دولت باشد، ابزاری برای مدیریت انگیزهها، مدیریت نقدینگی، هدایت نقدینگی و اعتبار و جلوگیری از بروز تورم در بازار دارایی بهدلیل فعالیتهای سوداگرانه است. به همین دلیل معمولا در برخی کشورها تا نرخهای 90 درصد هم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیتهای سوداگرانه در نظر گرفته میشود. یکی از دلایل رشدهای غیرمنطقی قیمتها در بازار ارز و مسکن در ایران جولالان دلالان در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه است.اولین تلاشها برای مالیات بر عایدی سرمایه، در دولت دهم در قالب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم انجام شد. این لایحه از سوی دولت دهم در سال 91 به مجلس ارسال شد. درواقع مالیات بر عایدی سرمایه یکی از محورهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بررسی و تصویب شد و در سال 93 و بعد از تغییر دولت، این لایحه فرصت طرح در صحن علنی پیدا کرد.
در حین بررسی فصل مالیات بر عایدی سرمایه، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش قیمت مسکن خواهد میشود و به همین خاطر پیشنهاد حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه را به رای گذاشت، باوجود مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف این پایه مالیاتی، در مجموع نمایندگان به حذف آن رای مثبت دادند.بعدها اسناد و اطلاعات به دست آمد که نشان میداد حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه (عبده تبریزی) رایزنیها و تلاشهای زیادی برای حذف مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم انجام داده بودند.سه ماه بعد مجددا، برخی نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی بردند که این بار 57 درصد نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند.احمد توکلی از نمایندگان وقت مجلس و پیگیر این طرح، درباره جزئیات جلسه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال 93 میگوید: این بار الحمدلله 57 درصد (نمایندگان) رای دادند. (اما یکباره) آقای لاریجانی گفت تصویب نشد، من فوری داد زدم چرا تصویب نشد؟ گفت تبصره 13 این طرح مغایر با قانون برنامه توسعه است و به همین دلیل نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد. تا ما بالا برویم (به سمت جایگاه هیات رئیسه مجلس برویم) و بگوییم بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت: پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. به او گفتم (به علی لاریجانی) علی آقا بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت دیگر رفتیم سراغ پیشنهاد (دستور کار) بعدی. میل نداشت، رای نگرفت.این شرایط ادامه داشت تا اینکه در مجلس یازدهم، طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی مجلس ارائه شد. برای اولین بار کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 5 خرداد سال 1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت داده شد و درواقع بررسی طرح دوشوری شد. اینکه بالاخره مجلس یازدهم بدون اینکه تحت تاثیر فضاسازیها، کلیات این طرح را تصویب کرد، اتفاق امیدبخشی بود.
مالیات بر عایدی سرمایه، درواقع مالیاتی است که از سود یا درآمد حاصل از خرید و فروش در بازار داراییها مانند بازار ارز، طلا، مسکن، زمین و خودرو دریافت میشود. هدف از این اقدام، از بین بردن تقاضای غیرمصرفی در بازار داراییها و جلوگیری از رشد غیرمنطقی و بدون دلیل این نوع داراییهاست. منظور از بازار داراییها، بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار نیست. بنابر گزارش فارس ، مالیات بر عایدی سرمایه بیش از 100 سال است که در بسیاری از کشورها پایهگذاری شده و بیش از آنکه ابزاری برای منابع بودجه دولت باشد، ابزاری برای مدیریت انگیزهها، مدیریت نقدینگی، هدایت نقدینگی و اعتبار و جلوگیری از بروز تورم در بازار دارایی بهدلیل فعالیتهای سوداگرانه است. به همین دلیل معمولا در برخی کشورها تا نرخهای 90 درصد هم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیتهای سوداگرانه در نظر گرفته میشود. یکی از دلایل رشدهای غیرمنطقی قیمتها در بازار ارز و مسکن در ایران جولالان دلالان در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه است.اولین تلاشها برای مالیات بر عایدی سرمایه، در دولت دهم در قالب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم انجام شد. این لایحه از سوی دولت دهم در سال 91 به مجلس ارسال شد. درواقع مالیات بر عایدی سرمایه یکی از محورهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بررسی و تصویب شد و در سال 93 و بعد از تغییر دولت، این لایحه فرصت طرح در صحن علنی پیدا کرد.
در حین بررسی فصل مالیات بر عایدی سرمایه، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش قیمت مسکن خواهد میشود و به همین خاطر پیشنهاد حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه را به رای گذاشت، باوجود مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف این پایه مالیاتی، در مجموع نمایندگان به حذف آن رای مثبت دادند.بعدها اسناد و اطلاعات به دست آمد که نشان میداد حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه (عبده تبریزی) رایزنیها و تلاشهای زیادی برای حذف مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم انجام داده بودند.سه ماه بعد مجددا، برخی نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی بردند که این بار 57 درصد نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند.احمد توکلی از نمایندگان وقت مجلس و پیگیر این طرح، درباره جزئیات جلسه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال 93 میگوید: این بار الحمدلله 57 درصد (نمایندگان) رای دادند. (اما یکباره) آقای لاریجانی گفت تصویب نشد، من فوری داد زدم چرا تصویب نشد؟ گفت تبصره 13 این طرح مغایر با قانون برنامه توسعه است و به همین دلیل نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد. تا ما بالا برویم (به سمت جایگاه هیات رئیسه مجلس برویم) و بگوییم بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت: پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. به او گفتم (به علی لاریجانی) علی آقا بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت دیگر رفتیم سراغ پیشنهاد (دستور کار) بعدی. میل نداشت، رای نگرفت.این شرایط ادامه داشت تا اینکه در مجلس یازدهم، طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی مجلس ارائه شد. برای اولین بار کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 5 خرداد سال 1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت داده شد و درواقع بررسی طرح دوشوری شد. اینکه بالاخره مجلس یازدهم بدون اینکه تحت تاثیر فضاسازیها، کلیات این طرح را تصویب کرد، اتفاق امیدبخشی بود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
صندوق بینالمللی پول: تورم جهانی بزودی به اوج میرسد
-
از افزایش قیمت دلار تا جهش قیمت مسکن
-
رشد ۱۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات اشتغال
-
تغییر نرخ ارز روند واردات کالاهای اساسی و اقتصاد کشور را بیثبات میکند
-
وعده صالح آبادی برای ایجاد آرامش در بازار ارز
-
مدیریت بازار ارز و مسکن در گرو طرح مالیات بر عایدی سرمایه
-
سود سهام عدالت مربوط به عملکرد 1400 در 2 نوبت واریز میشود
-
افزایش سهم بانک شهر در فضای رقابتی بازار پولی و بانکی کشور
-
پرداخت سود روزشمار تا 22 درصد با ارائه صندوقهای قابل معامله(ETF) بانک گردشگری
اخبار روز
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است