گروه اقتصاد - صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای به بررسی عوامل تعیین کننده تورم در ایران و سیاست‌های اتخاذ شده برای مهار آن پرداخته و نوشته است تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان در ایران بوده است که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی در این کشور کمک کرده است. سیاست‌گذاران برای مهار موثر این مشکل در ابتدا باید عوامل موجد آن را بشناسند.
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد رشد نقدینگی فقط در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شود اما کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریم‌ها هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شوند. رفع تحریم‌های تجاری و مالی می‌تواند به افزایش ارزش ریال کمک شایانی کند. در صورت عدم رفع تحریم‌ها، کسری بودجه دولت باید به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا تورم مهار گردد& البته این کار باید به‌تدریج انجام شود تا روند احیای اقتصاد ضربه نخورد. در میان‌مدت، می‌توان با تقویت چارچوب‌های ضد تورمی به سمت مهار پایدار تورم حرکت کرد.تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان در ایران بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی در این کشور کمک کرده است.
نرخ سالانه تورم ایران طی دو دهه گذشته به‌طور متوسط در محدوده 20 درصد در نوسان بوده است و این رقم بسیار بالاتر از نرخ تورم در کشورهای در حال ظهور دیگر و همتایان منطقه‌ای ایران بوده است. با شیوع کرونا و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد ایران به همراه تحریم‌های مالی و تجاری آمریکا و محدود شدن عرضه کالاها، نرخ تورم در ایران در پایان سال 1399 تقریباً به 50 درصد رسید. این رقم در سال 1400 بالغ بر 40 درصد بود.
تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا منجر به کاهش شدید قدرت خرید در این کشور شده است. دولت جدید ایران که در اوت 2021 سر کار آمده است مهار تورم را به عنوان یک اولویت اقتصادی مهم خود قرار داده است.برای مهار تورم در ایران ابتدا باید عوامل موجد آن شناخته شود. این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران پرداخته تا بتوان سیاست‌های موثر برای مهار آن را طراحی کرد. ما با استفاده از داده‌های سه‌ماهه بین سه‌ماهه دوم 2004 تا سه‌ماهه اول 2021 دریافتیم در حالی که رشد نقدینگی صرفاً در بلندمدت باعث تورم می‌شود که کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، کسری بودجه جاری و کاهش حجم صادرات نفت سه مولفه اصلی رشد تورم در کوتاه‌مدت هستند.
بر اساس داده‌های تاریخی پیش‌بینی می‌کنیم با تداوم کسری بودجه و کاهش ارزش ریال، نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخص‌های مالی و پولی بهبود پیدا کنند می‌توان شاهد کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد طی دو سال آینده بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود. تثبیت نرخ ارز یا افزایش صادرات نفت مثلاً افزایش دو برابری در سال آینده با برداشته شدن تحریم‌ها نیز می‌تواند نرخ تورم را تا حد زیادی کاهش دهد بدون آنکه به بخش غیرنفتی ضربه بزند.در مورد عوامل بروز و تشدید تورم در ایران بحث‌های زیادی شده است. مطالعاتی که در دهه 2000 انجام گرفته می‌گویند 1- تورم در ایران پدیده‌ای پولی است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. 2- کاهش تورم در طی سال‌های 2000 تا 2001 ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در بازار موازی بود. 3- کاهش نرخ تورم در سال‌های 2002 تا 2006 ناشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی بود.
مطالعات متاخر نیز نشان داده است 1- تورم پدیده‌ای پولی است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. 2- مولفه‌های بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر دراند که از جمله این مولفه‌ها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و تحریم‌ها. تاثیر تحریم‌ها بلندت مدت است، اما تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه‌مدت است. 3- علاوه بر سیاست‌های پولی، تحریم‌ها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک می‌کنند. 4- قیمت حامل‌های انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.
ما در این مقاله بر روی مجموعه گسترده‌تری از عوامل تمرکز کرده‌ایم که عبارتند از کسری بودجه و هزینه‌های دولت، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی بخش نفتی و غیرنفتی، تحریم‌ها، قیمت جهانی نفت و مواد غذایی، نرخ برابری ریال در مقابل دلار و واردات غیرنفتی.
روندهای تاریخی تورم در ایران
همچون سایر کشورهای در حال توسعه در ایران نیز سبد مصرفی عمدتاً شامل مواد غذایی و مسکن است. برای مثال در سال مالی 22/2021 مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل و نقل 40 درصد سبد مصرفی در ایران را تشکیل داده بود در حالی که مصارف مهم دیگر 60 درصد بقیه را شامل می‌شد و نصف این رقم مربوط به مسکن بود.
اگرچه بخش مهمی از مواد غذایی و سوخت مصرفی در ایران از یارانه دولتی برخوردارند اما غذا و مسکن عامل اصلی رشد تورم بوده‌اند. تورم مواد غذایی در ایران مشخصاً از بقیه جهان بیشتر بوده است به ویژه از زمانی که تحریم‌ها علیه این کشور در اواخر دهه 2010 تشدید شد.
قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و این در حالی است که مردم برای در امان ماندن از تورم سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده‌اند و بر قیمت‌ها در بازار اجاره دمیده‌اند.عوامل داخلی مثل سیاست‌های ضعیف مالی و پولی به تشدید مشکل تورم کمک کرده است. کسری بودجه شدید دولت و رشد بالای نقدینگی طی اواسط دهه 2000 به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی، در اواخر دهه 2010 به دلیل تشدید تحریم‌ها و اخیراً به دلیل شیوع کرونا باعث تشدید مشکل تورم در ایران شده‌اند.
نرخ بهره واقعی منفی که با سیاست سرکوب مالی همراه بوده نیز احتمالاً به تشدید فشارهای تورمی در دوره تحریم‌های حداکثری و شیوع کرونا منجر شده است، در حالی که نمی‌توان به طور مشخص بین تولید بخش غیرنفتی و تورم ارتباطی را تشخیص داد اما باید گفت چنین به نظر می‌رسد که رشد بخش غیرنفتی ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد.