دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: اگر یک شعبه بانکی خاص عددی را به عنوان نرخ سود تسهیلات به مشتری اعلام کند، اما در عمل و هنگام بازپرداخت اقساط این تسهیلات عدد دیگری اعمال شود، شبهه شرعی ایجاد می‌شود. زیرا این عمل در چهارچوب فقه اسلامی ممکن است با قواعدی چون: ضرورت نفی غرر در معاملات، ضرورت نبود فریب (تدلیس) در قراردادها و غیره تعارض پیدا کند.به گزارش اقتصاد سرآمد،حسین میثمی، درباره بیشترین شکایات شرعی مطرح شده از سوی مشتریان بانکی و اقدامات انجام شده برای رفع مطالبات مردمی درباره تسهیلات و خدمات بانکی اظهار داشت: شکایاتی که در حوزه بانکداری بدون ربا مطرح می‌شود و به بحث شریعت مرتبط است، عمدتا به موضوعاتی از جمله ایرادات به محاسبات نرخ سود، نرخ کارمزد، وجه التزام و ... برمی‌گردد. در مواردی مشتریان این ظن و گمان را دارند که در محاسبات سود یا وجه التزام و کارمزد تخلفاتی شکل گرفته است؛ که این موضوع می‌تواند دو بعد داشته باشد. گاهی تخلف از مقررات بانک مرکزی انجام شده است که معاونت نظارت بانک مرکزی با این موارد برخورد می‌کند و گاهی نیز تخلف از ضوابط شریعت (مثلا حرمت ربا یا غرر) صورت پذیرفته که بررسی این شبهات شرعی در حوزه وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی بانک‌ها قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: برای مثال ممکن است در مواردی مانند فرمول محاسبه سود بانکی و محاسبات نرم‌افزاری در سیستم بانکداری متمرکز (کربنکینگ) شیوه انجام کار به گونه‌ای باشد که ابهامات شرعی در شیوه محاسبه نرخ سود و اقساط تسهیلات ایجاد شود که رسیدگی به این موضوع و رفع ابهامات بر عهده ناظران شرعی است. چرا که اگر یک شعبه بانکی خاص عددی را به عنوان نرخ سود تسهیلات به مشتری اعلام کند، اما در عمل و هنگام بازپرداخت اقساط این تسهیلات عدد دیگری اعمال شود، شبهه شرعی ایجاد می‌شود. زیرا این عمل در چهارچوب فقه اسلامی ممکن است با قواعدی چون: ضرورت نفی غرر در معاملات، ضرورت نبود فریب (تدلیس) در قراردادها و غیره تعارض پیدا کند.