گروه اقتصاد - زهرا عسکری- موضوع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی از جمله موارد چالش‌برانگیز در بودجه سال ۱۴۰۱ بود. به‌گفته برخی کارشناسان لازمه موفقیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اجرای صحیح مالیات بر عایدی سرمایه است.بحث مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در بودجه سال 1401 مطرح شد اما براساس پیگیری‌های بعدی که صورت گرفت، در عمل شاهد اجرای این مالیات نبودیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، نظرات متفاوتی در خصوص این مالیات و تأثیراتی که می‌تواند بر سپرده‌های کلان بانکی داشته باشد، وجود دارد. برخی معتقد هستند که با توجه به تورم بالا در صورتی که چنین مالیاتی وضع شود ممکن است به محرکی برای خروج پول از بانک‌ها و ایجاد نوسان در بازارهای دیگر منجر شود، در همین رابطه جلسه‌ای با محوریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند با حضور مدیران و کارشناسان اقتصادی برگزار شده است.
جعفر مهدی‌زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، در این نشست ضمن اشاره به اهمیت اتکاء درآمدهای دولت به مالیات به‌جای درآمدهای نفتی گفت: ما در بانک مرکزی همواره تأکید داشتیم که دولت بودجه خود را از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین کند و به درآمدهای ناپایدار وابسته نباشد. یکی از پایه‌های مالیاتی که در این زمینه اهمیت دارد، پایه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که در دیگر کشورها نیز سابقه دارد. بر اساس بررسی ما کشورهای مختلف بر حسب شرایط اقتصادی و نظام مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را در دستورکار قرار داده‌اند و در واقع 67 کشور این پایه مالیاتی را اخذ می‌کنند.
وی درخصوص مزایای اخذ این پایه مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای دولت، بهبود عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌های شرکت‌ها به‌سمت سرمایه‌گذاری منابع به‌جای سپرده‌گذاری، از جمله اهدافی است که برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است. به‌طور خاص مقایسه سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی مطرح است که عدم دریافت مالیات از اولی با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.
مهدی‌زاده ضمن اشاره به چالش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی افزود: یک مسئله در زمینه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، منفی بودن نرخ سود حقیقی است که انگیزه سپرده‌گذاری را کم می‌کند و به‌تعبیری به‌عنوان یک مالیات مضاعف محسوب می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه وجود جایگزین‌هایی همچون صندوق‌های درآمد ثابت، موجب می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرفاً منابع آن‌ها را از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به‌سمت این صندوق‌ها یا ابزارهای مشابه ببرد و عملاً درآمدهای دولت افزایش پیدا نکند.
وی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر که در زمینه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی حائز اهمیت است، رقابت بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها به‌منظور جذب سپرده‌های بیشتر است، بنابراین ممکن است وضع این مالیات به‌جای اصابت به دریافت‌کنندگان سود از بانک‌ها، به بخش تولید به‌عنوان تسهیلات‌گیرندگان یا به خود بانک‌ها اصابت کند که خلاف هدف سیاستگذار است و ممکن است مسائلی همچون افزایش نوسانات در سایر بازارها از جمله ارز و سکه و همچنین اضافه‌برداشت بانک‌ها را درپی داشته باشد.
تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی نتیجه وضع مالیات بر سود سپرده شرکت‌ها
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را متفاوت از پایه‌هایی همچون مالیات بر خودروهای لوکس یا مالیات بر خانه‌های خالی دانست و افزود: باید از اثرات منفی احتمالی این پایه مالیاتی جلوگیری شود، در زمان حاضر شرکت‌ها این امکان را دارند که تسهیلات ارزان‌قیمت بگیرند و همان منابع مالی را در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود کلان دریافت کنند، چنین مشکلی باید در جای دیگری حل شود و وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند این مشکل را رفع کند. در زمان حاضر شرکت‌ها مشکلات انگیزشی زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند و وضع مالیات بر سود سپرده‌ها نمی‌تواند انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. یکی از مسائل در این زمینه بالا بودن نرخ سود در بازارهای رقیب تولید است که موجب می‌شود اگر بر سود سپرده بانکی هم مالیات وضع شود، این سرمایه‌ها به‌جای بخش تولید به بازارهای موازی سوق پیدا کند.
تضعیف بخش تولید نتیجه مالیات‌نگرفتن
 از سود سپرده‌های بانکی
در این نشست محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در خصوص نرخ مالیات سود سپرده فهم نادرست آن است؛ هنوز برخی تصور می‌کنند این سیاست مشابه افزایش نرخ سود اوراق یک سیاست انقباضی است، درحالی که یکی از اثرات این سیاست کاهش سرمایه‌های بلندمدت بانکهاست و بنابراین وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، به‌خلاف افزایش نرخ سود بانکی، یک سیاست انقباضی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: فهم نادرست دیگر درخصوص این پایه مالیاتی این است که گفته می‌شود چون نرخ بهره حقیقی منفی است، بنابراین نباید از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود. سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران توزیع می‌کنند هیچ تفاوتی با دیگر پایه‌های درآمدی اشخاص ندارد و بالا بودن تورم به هیچ عنوان نباید دلیلی بر عدم دریافت مالیات باشد. اگر تورم بالا در این خصوص مانع اخذ مالیات است، درخصوص اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی نیز به‌طریق اولی نباید مالیات اخذ شود، به‌هرحال سود سپرده‌های بانکی به‌دلیل ریسک بسیار پایین و عدم کارایی برای اقتصاد کشور، اولین منبع درآمدی است که باید مشمول مالیات باشد، بنابراین عدم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بالا بودن تورم توجیه ندارد و به تضعیف تولید و تقویت فعالیت‌های غیرتولیدی منجر می‌شود.
معامله دو سر برد بانک‌ها و شرکت‌ها 
به‌ضرر اقتصاد کشور
یزدی‌زاده با طرح این پرسش که اگر منفی بودن نرخ بهره مانع از سپرده‌گذاری در بانک می‌شود، چرا شرکت‌ها در شرایط فعلی بخش زیادی از منابع مالی‌شان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: دلیل این مسئله این است که شرکت‌ها پول خودشان را در بانک سپرده نگذاشته‌اند، بلکه تمام سپرده‌ها از محل دریافت وام سپرده‌گذاری‌شده است، این رابطه بین شرکت‌ها و بانک به‌سود هردو طرف است؛ شرکت‌ها سود سپرده گرفته‌اند و تسهیلات نیز دریافت کرده‌اند و هزینه‌های تأمین مالی را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به دولت ارائه کرده‌اند؛ بانک‌ها نیز قدرت خلق پولشان افزایش یافته است و تسهیلات بیشتری داده‌اند، اما بازنده این بازی دو سر برد بین شرکت‌ها و بانک‌ها، اقتصاد کشور است که در آن هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد و بخش تولید تضعیف می‌شود.