دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  گفت: حداقل تا پایان نیمه نخست سال آینده شاهد واردات گسترده و اثرگذار خودرو نیستیم؛ بنابراین خبری از کاهش قیمت خودرو تا مهر ماه سال آینده نیست.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی دادفر، درباره عوامل موثر بر افزایش نرخ خودرو در روز‌های اخیر، گفت: تعلل دولت در واردات خودرو و پاسکاری این موضوع بین مجلس شورای اسلامی و بخش دولت، نوسانات ارزی، کمبود عرضه خودرو، ناتوانی در اصلاح نوسانات ارزی به نحوی که نقدینگی به سمت بازار ارز نرود و در نهایت مهندسی غلط دولت در بازار خودرو به سبک عرضه خودرو در بورس، از جمله اقدامات اشتباه دولت است که موجب شکل گیری چالش‌های کنونی بازار خودرو شده است.وی افزود: خودرو سازان در شرایط ضرردهی بودند، این در حالی است که اکنون وضعیت سوددهی آن‌ها مطلوب است. دولت با هدف حذف بخش دلالی و کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار، اقدام به عرضه خودرو در بورس کرد. از آنجایی که نمی‌توان بخش دلالی را به طور کامل حذف کرد، با عرضه محدود خودرو در بورس، تنها شاهد افزایش قیمت برخی خودرو‌ها بودیم. در حقیقت ما خودرو در بورس عرضه نکردیم بلکه خودرو را به مزایده گذاشتیم.دادفر با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس در حقیقت انحصار مطلق است، ادامه داد: اکنون می‌توان گفت خودرو ساز‌ها از حالت زیان ده بودن خارج شدند چرا که خودرو‌ها تقریبا با نرخ آزاد عرضه می‌شوند.به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در صورتی که واردات خودرو به صورت منطقی و با ثبات انجام شود، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی تا حدود ۲۵ درصد باشیم. گواه این اقدام عملیاتی صورت‌های مالی این شرکت‌ها است.وی با تاکید بر اینکه بار‌ها مطرح شده است که شورای سیاست گذاری صنعت خودرو باید بالاترین نهاد تصمیم ساز در بازار خودرو باشد، تصریح کرد: تصمیم گیری درباره یک بازار باید به صورت یکپارچه انجام شود. در صورتی که واردات به صورت منطقی باشد می‌توان شاهد کاهش قیمت این کالا باشیم. البته دولت باید با استفاده از اهرم‌های اقتصادی – مالی هزینه‌های سربار را کاهش دهد. از جمله این اهرم‌ها می‌توان به حمایت‌های خاص پنهانی دولت اشاره کرد. دولت باید از صنعت خودرو خارج شود. البته خودروسازان نیز باید بجای بنگاه داری، صاحب فناوری باشند.دادفر با بیان اینکه با کاهش ۲۵ درصدی هزینه خودروسازان، می‌توان شاهد کاهش ۲۵ درصدی قیمت خودرو‌های داخلی باشیم، اظهار داشت: در صورتی که به صورت ایده آل بین همه نهاد‌های تصمیم گیر هماهنگی وجود داشته باشد، شاید تا پایان اسفند ماه امسال شاهد واردات ۲۰ هزار دستگاه خودرو باشیم.