مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: لایحه تشکیل دادگاه دریایی پس از طی فرایند لازم در قوه قضاییه به دولت ارسال شده که پس از تصویب در دولت اکنون در نوبت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید سعید رضوی در نشست بررسی مسائل حقوقی حوزه دریایی در بندر بوشهر اظهار داشت: این لایحه در صورت تایید از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کار درازمدت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در صورت تصویب لایحه ،  دادگاه دریایی می تواند مسائل و مشکلات موضوعات حقوقی حوزه دریا را برطرف کند.
به گفته رضوی در ارتباط با اراضی استحصالی برای پروژه های عمرانی نیز حکم صریحی پیش بینی نشده که باید نظام حقوقی آن بخوبی مشخص شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر تاکید کرد: برای اراضی استحصالی نیز باید تهیه سند انجام شود که در این موضوع بندر بوشهر یکی از بنادر پیشرو به شمار می‎‌رود.
وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌ای نیز در امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری دفتر حقوقی معاونت دریایی تدوین می شود که مشکلات قانونی این حوزه در متن آیین نامه پیش بینی شده است.