رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه میزان تسهیلات کلانی که توسط شبکه‌ بانکی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: شفافیت‌ شدن تسهیلات کلان، هزینه تخلف و انحراف از قانون را برای بانکها را بالا برده است.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ، با اشاره با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: در ارتباط با وام‌های کلان بانکی از ابتدا تمام تلاش مجلس و کمیسیون اصل 90 این بود که بتوانیم جلوی فساد را در کشور بگیریم و از ویژه‌خواری‌ها که از مصادیق فساد در کشور است جلوگیری کنیم که برای این مهم نیز راهی جز گسترش شفافیت نداریم. در همین راستا یکی از مهمترین مسائلی که باید شفاف شود موضوع تسهیلات و تعهدات کلان بانکی است. وی افزود: به همین منظور برای اولین بار در بودجه سال 1401 ما مسئله الزام بانک‌ها به اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی را با وجود تمامی مقاومت‌هایی که از سوی دستگاه‌ها متولی صورت می‌گرفت، تبدیل به قانون کردیم و بنا شد تا تمامی بانک‌ها اسامی تسهیلات گیرندگان و بدهکاران کلان خود را منتشر کنند.رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: طبیعی بود که بانک‌ها به علل مختلف نسبت به اجرای این مصوبه قانونی تمکین نداشته باشند اما با توجه به اینکه بانک‌های عامل مکلف شده بودند تا هر سه ماه یکبار گزارشی درباره تسهیلات‌گیرندگان کلان  خود به کمیسیون اصل 90 ارائه کنند، به مرور این مسئله محقق شد، اگر چه در ابتدا این گزارش‌ها کمی با تاخیر تقدیم کمیسیون شد اما در نهایت توانستیم بخش زیادی از اهداف مدنظر قانون را محقق کنیم. پژمانفر با اعلام این خبر که تاکنون میزان تسهیلات کلانی که توسط شبکه‌ بانکی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: یکی از نکاتی که با انتشار تسهیلات کلان بانکی روشن می‌شود، میزان عظیم خلق پولی است که توسط شبکه بانکی صورت گرفته است. وی ادامه داد: طبق قانون بودجه قرار بود تمامی تسهیلاتی که به افراد مرتبط با بانکها داده می‌شود، شفاف شود ولی شورای پول و اعتبار در مصوبه خود تنها تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان را به عنوان تسهیلات کلان شفاف کرد و وام‌های پایین‌تر از این رقم که حدود 50 درصد از حجم تسهیلات بود را به عنوان واه‌های خُرد در نظر گرفت. سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: با توجه به اینکه موضوع هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی در کشور مطرح بوده، با شفاف‌ شدن اسامی افرادی که تسهیلات کلان از شبکه بانکی گرفتند.