رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به تبعات پیمان‌سپاری ارزی،پیشنهاد می‌دهد: صادرات محصولات کشاورزی برای حمایت از اشتغال پایدار و حفظ انگیزه کشاورزان برای تداوم تولید، از پیمان‌سپاری ارزی معاف شود.به گزارش اقتصادسرآمد، امیر عابدی، ضمن انتقاد از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده برای صادرات، تصریح کرد: شرایطی که با دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان به وجود آمده است، صادرکنندگان واقعی را از صحنه تجارت خارج کرده و موجب شده امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت برای صادرکنندگان از بین برود.بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد و صادرات کشور ناچیز است و اگر تعهدات ارزی لغو شود، شاهد جهشی در این بخش خواهیم بود. همان‌طور که همواره عنوان شده ارز صادراتی به کشور برمی‌گردد؛ شاید شیوه‌های برگشت آن متفاوت باشد.او از مکاتبات متعدد با سازمان توسعه تجارت با هدف تمدید مهلت تعیین شده برای ایفای تعهدات ارزی سال 1400 به همراه بهره‌مندی از معافیت مالیاتی تا پایان سال 1401 خبر داد و افزود: تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در واقع گرفتار شدند و نمی‌توانند محصولات خود را صادر کنند بنابراین انگیزه تولید برای آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر سیاست‌های متولیان برای شفافیت در فضای کسب‌وکار تنظیم شود می‌توان از کلیه ظرفیت‌های این حوزه برای تامین نیاز داخل و در عین حال صادرات، بهره برد. عابدی از تصمیم‌گیران کشور خواست تا برای نگاه همزمان به داخل و صادرات از ابزارهای منطقی و اقتصادی استفاده کنند تا از این طریق روند تولید، توزیع و صادرات در کنار هم تداوم داشته باشد. اگر در مقاطعی تامین نیاز داخل با مشکل مواجه شود با اجازه به واردات، می‌توان  بازار را تنظیم کرد اما با ایجاد ممنوعیت صادراتی مشکل حل نمی‌شود. تجارت خارجی کشور باید بر اساس زنجیره‌های تامین شکل بگیرد و دو طرف به امکان تامین داخل و صادرات مطمئن باشند.رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از مسئولان کشور می‌خواهد تا بازار را رصد و بر اساس آن، تولید، زنجیره تامین و مصرف را مدیریت کنند؛ اما به صادرات لطمه‌ای نزنند و اجازه ندهند صادرات ایران با فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی، مخدوش شود. صادرات باید پایدار و بر اساس شرایط بلندمدت صورت گیرد؛ متاسفانه تعهد ارزی پیش زمینه صادرات پایدار را از بین می‌برد.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سهم 20 درصدی بخش غیرنفتی از کل صادرات ایران، سهم کشاورزی را تنها 8 درصد از این 20 درصد دانست که در واقع خصوصی‌ترین بخش صادرات است و از رانت‌های موجود نظیر وام‌های بانکی و ارز نیمایی بهره‌ای نمی‌برد.