صنعت قیر یکی از منابع درآمدزای ارزی کشور در شرایط تحریم و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است که رشد و شکوفایی آن می‌تواند به پیشرفت اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
مجموع ظرفیت تولید سالانه وکیوم باتوم ایران ۱۲ میلیون تن است که حدود ۶ میلیون تن به تولید نفت کوره و بیش از ۶ میلیون دیگر هم به تولید قیر اختصاص دارد که در این میان، ۴ میلیون تن برای تولید قیر صادراتی و ۲ میلیون تن هم جهت مصرف داخلی است.
 به عبارتی، از ۱۰۰ درصد قیر تولیدی کشور، ۷۰ درصد به صادرات اختصاص دارد و ۳۰ درصد هم به تامین تقاضای داخلی می رسد. 
جمهوری اسلامی ایران از نظر تولید و صادرات قیر، به ترتیب، رتبه هفتم و چهارم جهانی را در دست داشته و سهم هشت درصدی از بازار جهانی قیر را در اختیار دارد که این رقم بنا به مزیت نسبی ایران در فرآیند تولید، امکان ۲ برابر شدن را دارد.
 بر اساس اعلام دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن قیر طی هفت ماه سال‌جاری از کشور به نقاط مختلف دنیا صادر شده است.
یکی از چالش‌های مهم صنعت قیر کشور بحث کثرت مجوزهای اعطایی می‌باشد که این امر در فرآیند و عرضه و تقاضای بازار نیز تاثیراتی داشته است. 
در واقع کیفیت، به عنوان مشخصه اصلی قیر کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، برگ برنده کارآفرینان و فعالان صنعت قیر ایران در بازارهای داخلی و خارجی محسوب می شود.
  افزایش قارچ‌ گونه تولیدکنندگان قیر با فروشندگان بی‌شمار، باعث بالا رفتن قدرت چانه‌زنی در قیمت فروش شده و در نتیجه بازار نیز دستخوش نوسانات پی در پی شده که این امر لزوم نظارت بیشتر بر تولیدکنندگان را دو چندان می کند.
 نگاهی گذرا به تاریخچه صنایع قیر ایران نشان می‌دهد که کنترل کیفی، همواره مولفه اصلی رقابت‌پذیری در بازار بوده اما افزایش شمار واحدهای تولید کننده آن هم در مقیاس کوچک، بی‌شک  در فرآیند کیفی تولید، تاثیراتی به همراه داشته است.
به نظر می‌رسد سازمان‌های متولی ناظر بر تولید قیر، از جمله سازمان ملی استاندارد می‌توانند ادعای برخی تولیدکنندگان قیر را در تولید محصول مرغوب مورد راستی‌آزمایی قرار دهند که آیا بستر تولید قیر باکیفیت را دارند یا خیر.
آنچه این روزها از سوی کارآفرینان و فعالان عرصه تولید قیر مطرح می شود این است که صدور پروانه‌های تولید و بهره برداری باید متناسب با نیاز بازار باشد.
برکسی پوشیده نیست که تولید و صادرات قیر بی‌کیفیت، قدرت رقابت صادراتی را از تولیدکنندگان واقعی سلب خواهد کرد و اگر برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت و بلند مدت افزایش کیفیت در واحدهای تولیدی دچار خدشه شود، به برند قیر ایران در بازارهای خارجی نیز آسیب می‌رسد.
از آنجا که تولید قیر در بیرون از محیط پالایشگاهی هزینه‌بر بوده و صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، باعث شده برخی تولیدکنندگان کوچک، حداقل کیفیت را لحاظ نمایند.
شمار واحدهای تولیدکننده دارای استاندارد قیر در کشور مشخص است و سازمان ملی استاندارد با تدوین شاخص‌های کیفی و الزامات لازم برای تولیدکنندگان به ویژه واحدهای صادراتی می تواند در ورود قیر با کیفیت ایران در سبد بازارهای جهانی نقش اساسی ایفا کند.
موضوع قابل توجه دیگر در حوزه بازار قیر، رقابت شرکت‌های دارای مقیاس کوچک برای خرید وکیوم‌باتوم در بورس کالاست که باعث افزایش بهای مواد اولیه تولید قیر شده است. 
از طرفی، بهای پایین قیرهای بی‌کیفیت از جمله قیر عراق، باعث شده برخی از مشتریان سراغ قیر سایر کشورها بروند و یا اینکه مشتریان خارجی، این قیرها را زیر قیمت بخرند و با سود بالاتر بفروشند.
پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای توسط شرکت‌های ذیصلاح و عمده تولیدکننده قیر با عضویت نمایندگان بورس کالا، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی (خصوصا مرکز تحقیقات این وزارت‌خانه)، شرکت پالایش و پخش و سازمان ملی استاندارد برای سر و سامان دادن به واحدهای تولید کننده و صادرکننده قیر تشکیل شود تا با کنترل و نظارت لازم واحدهای تولید کننده قیر بی‌کیفیت را شناسایی نمایند. 
البته بایستی به این کمیته قدرت و اختیار لازم داده شود تا تصمیماتش از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. 
همچنین، ایجاد مکانیزمی برای اعطای درجه کنترل کیفیت و شناسنامه‌دار کردن قیر تولیدی می‌تواند در درجه اول در دستور کار این کمیته قرار 
بگیرد.
*مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی