گروه اقتصادجامعه - دومین نشست از سلسله نشست­‌های بررسی تحولات اخیر که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد، به «بررسی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی کوتاه مدت اعتراضات» اختصاص داشت. در این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: انگیزه اتاق از برگزاری این نشست‌ها ایفای وظیفه اجتماعی است. ما می‌خواهیم به سؤالات فعالان اقتصادی درباره اینکه چه تحلیلی از ماهیت این اعتراضات وجود دارد؛ آیا اعتراضات پدیده گذار است یا خیر؛ و آثار آن بر محیط کسب‌وکار و محیط اجتماعی چیست پاسخ دهیم.  همانگونه که رئیس اتاق ایران در جلسه هیات نمایندگان مطرح کرد هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد و باید به سهم خود نسبت به یافتن پاسخ‌های مناسب همت کنیم.
جامعه ایران دچار چرخش مفهومی برگشت‌ناپذیر شده است
محمدحسین شریف زادگان استاد توسعه و برنامه‌ریزی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه نباید دچار دیرفهمی تحولات شویم و دیرفهمی ما چیزی از بزرگی این تحولات کم نمی‌کند گفت: آنچه اتفاق افتاد زیر پوست جامعه ایران بوده و سابقه اجتماعی، تاریخی و فرهنگی داشته و امروز خود را نشان داد. جامعه ایران اکنون وارد یک چرخش مفهومی شده که جنبه معرفتی دارد و با شیوه حکمرانی کنونی ناسازگار است. این شرایط برگشت‌ناپذیر است؛ چرا که معمولاً با پارادایم‌شیفت وارد فضای جدیدی می‌شویم.او ادامه داد: فصل مشترک مطالعات مختلف از دهه 70 این است که احساس کسری عدالت و امید در جامعه وجود دارد. در دو دهه گذشته بیکاری و تورم مشکل اول و دوم بوده و احساس تبعیض، فساد و نابرابری در برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی و ... در این مطالعات خود را نشان داده است و جزو  مهم‌ترین مشکلات شهروندان بوده‌اند.
شریف زادگان با بیان اینکه جامعه ایرانی به تدریج به بدبینی نسبت به دیگری و آینده سوق می‌یابد افزود: برخلاف برخی تحلیل‌ها، ماهیت این جنبش از نوع براندازی نیست و بیشتر تغییر از نوع ذهنیت و ادراک ایرانیان است. به همین دلیل به راحتی به شرایط قبل بازنمی‌گردیم.
او ایجاد بحران‌های ترکیبی و بحران‌های حکمرانی چندلایه را از جمله پیامدهای اصلی این اعتراضات دانست و بیان کرد: این اعتراضات در جنبه خارجی به انزوای سیاسی ایران انجامیده است و نقش ایرانیان خارج علیه حکومت تقویت شده در حالی که این ظرفیت می‌توانست در خدمت کشور باشد.
او ایجاد ائتلاف در جامعه را امری ضروری توصیف کرد و گفت: جامعه نمی‌تواند دوقطبی باشد و باید بخش‌های مخالف بر سر برخی مسائل مثل توسعه سرزمین، حل بحران‌های اجتماعی و سیاسی، مبارزه با فساد و نابرابری و همین‌طور به رسمیت شناختن تغییرات عمیق اجتماعی ائتلاف کنند.
شریف زادگان با تأکید بر ضرورت پذیرش تقصیر در ایفای مسئولیت بیان کرد: ما باید میانجی تعادل بخش اصلاح گر به عنوان صدای سوم در ایران داشته باشیم. در حالی که الآن اغلب افرادی که می‌توانستند در این نقش ظاهر شوند را حذف کردیم؛ البته نه فقط توسط حکومت بلکه توسط جامعه، گروه‌های رقیب و ... . در نتیجه الآن جامعه خالی از صدای میانجی گر تعادل بخش شده است.
نتیجه اقتصادی ناآرامی‌های اخیر افزایش پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی است
علی ربیعی، وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی سخنران دیگر این نشست بود. او گفت: یافته‌های پژوهشی و صاحب نظران در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه به اصلاح 4 حوزه سیاستی اشاره کرده‌اند که به اعتقاد بنده مهم‌ترین آن اصلاح سیاست داخلی است. اگر سال‌های گذشته از من پرسیده می‌شد که سیاست داخلی را مهم می‌دانید یا سیاست خارجی را، من بر سیاست خارجی پافشاری می‌کردم اما امروز به شما می‌گویم که راه سیاست خارجی از سیاست داخلی می‌گذرد.او ادامه داد: حوزه اقتصاد به طور خاص اقتصاد اجتماعی، فرهنگ و مرجعیت رسانه از دیگر حوزه‌هایی است که باید برای اصلاح آن‌ها قدم برداریم. ارزش فرهنگی باید با تغییرات نسلی و جنسیتی متناسب شوند.
ربیعی با تأکید بر این نکته که انسان‌های پس از بحران مانند گذشته نخواهند شد، گفت: در حوزه سیاست داخلی ما به یک منجی بزرگ به نام صندوق‌های رأی نیاز داریم که می‌تواند فریادهای کف خیابان را به رفتارهای نظام‌مند تبدیل کند و در حوزه سیاست خارجی باید از رفتارها تنش آمیز پرهیز و در جای درست تحولات جهانی بایستیم و از تحلیل‌های بی‌مبنا خودداری کنیم.
وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاحات در زمینه اقتصادی دیگر به سادگی میسر نمی‌شود، تصریح کرد: فعالان اقتصادی این نکته را به خوبی حس کردند که مهم‌ترین اثر بحران اخیر در تشدید نا اطمینانی از شرایط اقتصادی و عدم پیش‌بینی پذیری است. ناامنی سرمایه و فقدان سرمایه‌گذاری موضوعات بهم تنیده شده دهه‌های اخیر ما بوده است و این بحران این موضوع را تشدید خواهد کرد. ایران بعد از مهاجرت نخبگان علمی با پدیده مهاجرت نخبگان صنعتی و کارآفرینان به ویژه کارآفرینان نسل دیجیتال مواجه شده است.
.ناآرامی‌ها یک پدیده جهانی است اما در  خاورمیانه‌ فراگیرتر است
احمد میدری در این نشست با بیان اینکه این ناآرامی‌ها نتیجه رابطه ملت و دولت است و هر بهبودی در آن نیازمند توجه به دو سوی این رابطه است، درباره پیامدهای اقتصادی اعتراضات گفت: مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در دنیا کشورهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت  بعد از سال 2000 دچار ناآرامی های بیشتری نسبت به قبل  شده‌اند و ناآرامی‌ها روند فزاینده داشته است. بنابراین روند ناآرامی‌ها در ایران را هم نباید جدا از این قاعده دید. ناآرامی‌ها یک پدیده جهانی و البته بیشتر خاورمیانه‌ای است.
او گفت: اولین اقدام دولت رئیسی تغییر قیمت خوراکی‌ها بود. حجم پول ناشی از آزادسازی قیمت در این بخش حدود 210 هزار میلیارد تومان بود در حالی که حجم پول ناشی از آزادسازی قیمت بنزین در زمان دولت روحانی 60 هزار میلیارد تومان بود. یعنی شوکی سه و نیم برابر نسبت به شوک آبان 98 وارد شد که خود آن هم در آن سال با اعتراضات گسترده روبرو بود.
او با بیان اینکه در ایران 10 اعتراض اعم از اعتراضات آب، افزایش قیمت بنزین، هواپیمای اوکراینی و ... در 5 سال گذشته ثبت شده گفت: مطالعات صندوق بین‌المللی پول که از 1985 تا 2021 حاوی چند گزاره اصلی است. اینکه اعتراضات بعد از کرونا در همه دنیا افزایش یافته است و  افزایش قیمت خوراک و قیمت سوخت در بروز ناآرامی‌های اجتماعی حرف اول را می زند.میدری افزود: این مطالعات نشان می‌دهد با یک درصد افزایش در میزان اعتراضات تا 6 فصل تولید ناخالص داخلی افت می‌کند. یعنی تا یک سال و نیم پیامدهای منفی اعتراضات در یک کشور ادامه خواهد داشت. اگر خاستگاه یک جنبش عوامل اجتماعی و اقتصادی باشد ، این تأثیر منفی، طولانی‌تر و شدیدتر از تاثیرات جنبش های  سیاسی خواهد بود. البته هنوز نمی‌دانیم ناآرامی‌ها در ایران چه میزان اقتصادی یا سیاسی بود.
او بیان کرد: این صندوق با بررسی 156 ناآرامی اجتماعی در 72 کشور نشان داد وقتی ناآرامی اجتماعی به اندازه یک انحراف معیار افزایش می‌یابد، بازار بورس به اندازه 1.4 درصد، در سه روز اول به اندازه 2 درصد و در چندماه متوالی به اندازه 4 درصد با ریزش مواجه خواهد شد.
او با بیان اینکه بخش صنعت از بروز ناآرامی‌ها می‌تواند تا منفی 5 درصد افت کند گفت: بیشترین بخشی که آسیب می‌بیند بخش خدمات است. همچنین اگرچه با بروز ناآرامی‌ها مصرف کاهش می‌باید اما سرمایه‌گذاری بیشتر از مصرف کاهش داشته و تا منفی 1.5 درصد می‌تواند پیش برود.
میدری در نهایت گفت: اینکه ما در کجای این طیف قرار بگیریم کاملاً به سیاست‌ها و رفتار دولت و جامعه بستگی دارد.