ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ منطقی است؟
پس از چندین ماه تعلل در تصمیمگیری، در نهایت واردات آیفون ۱۴ از طریق رویه مسافری، ممنوع اعلام شد؛ این در حالی است که وضعیت رجیستری گوشیهای موجود در بازار هنوز مشخص نیست.به گزارش اقتصادسرآمد، سرانجام پس از گذشت حدود ۶ ماه از ورود اولین مدل آیفون ۱۴ به ایران، گمرک در بخشنامهای، مصوبه ممنوعیت واردات این مدل تلفن همراه به صورت مسافری و پستی را ابلاغ کرد. البته واردات تجاری و ثبت سفارش این گوشیها تقریباً از ابتدای امسال امکانپذیر نبوده است اما به صورت مسافری، تاکنون واردات تداوم داشته است.بنابر گزارش ایلنا ، با این بخشنامه از تاریخ اول اسفند سال جاری، کلیه مدلهای تلفن همراه آیفون ۱۴ و مدلهای بالاتر از آن، در لیست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی کشور نخواهد بود، به همین دلیل از این تاریخ به بعد امکان ثبت اطلاعات گوشیهای وارداتی در سامانه مسافری و پستی وجود ندارد.انتشار این خبر موجی از واکنشها را در فضای رسانهای کشور به دنبال داشت، اما آیا ممنوعیت آیفون منطقی به نظر میرسد؟ دراینخصوص مرصاد شهرودی پژوهشگر حوزه مبارز با مفاسد اقتصادی طی یک یادداشت اختصاصی برای مهر به شبهات مختلف موضوع اشاره داشت.
سهم آیفون از بازار تلفن همراه ایران
مطابق با اظهارنظر کارشناسان سامانه همتا، در ششماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر با ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۵۵۴ دستگاه تلفن همراه از مدلهای مختلف وارد کشور شده است که سهم برند اپل (گوشیهای آیفون) ۷۰۹ هزار و ۸۴۵ دستگاه بوده است.همچنین ازآنجاییکه رونمایی آیفون ۱۳ در شهریورماه صورتگرفته بود؛ لذا مطابق با آمارها در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، برابر با ۶۳۷ هزار و ۸۷ دستگاه وارد کشور شد که این حجم از واردات، هزینه ارزی ۸۵۰ میلیوندلاری در پی داشته است.نکته جالبتوجه این بوده که از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار تلفن همراه وارد شده به کشور در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به آیفون اختصاص پیدا کرده است، در واقع آیفون ۱۳ به تنهایی سهم ۲۰ درصدی در واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که کمتر از ۷ درصد جامعه از برند آمریکایی تلفن همراه بهره میبرند به عبارتی این هفت درصد نیز فراتر از سایر افراد جامعه از یارانه ارزی برخوردار میشوند و این نکته به معنی نادیدهگرفتن اصل عدالت است.به بیان دیگر، درحالیکه اکثریت افراد جامعه تنها قادر به خرید تلفنهای همراه زیر ۱۰ میلیون تومان (در بهترین حالت ممکن) هستند، کمتر از ۷ درصد جامعه با همان نرخ ارز و بدون پرداخت هزینه اضافه، تلفن همراه بیش از ۵۰ میلیون تومان خریداری میکنند.
اصل مدیریت بهینه منابع، دلیل اصلی موافقان اعمال ممنوعیت
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تحریمی، بحث مدیریت مصارف ارزی در کنار افزایش ظرفیتهای درآمدزایی بایستی در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد، هرچند برخی از دولتمردان به ذخایر ارزی قابلقبول اشاره دارند، اما بهرحال برای خروج از تنگنای اقتصادی بایستی با مدیریت بهینه منابع ارزی، مانع از مصارف بیرویه و غیرضروری شد.
اما در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا باید با ممنوعیت حق افراد جامعه سلب شود؟ به عبارتی افراد بر اساس درآمد خود، کالای موردنظر خود را خریداری میکنند و این ممنوعیت به معنی نادیدهگرفتن حق مصرفکننده تلقی میشود.باید گفت واکنش طبیعی به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی، کاهش انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری است؛ واکنش درست سیاستگذار در این شرایط این است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایلهای جدید دست به انتخاب بزند. در واقع در شرایط تحریمی، این موضوع یک اشتباه استراتژیک است که منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشیهای آخرین مدل کنیم تا تنها بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نماندهاند، ولی در عین حال در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبهرو باشیم.
ممنوعیت واردات پرچمداران تلفن همراه برندهای دیگر!
البته این شبهه مطرح میشود که پرچمداران نامهای تجاری دیگر نظیر سامسونگ S23 نیز دارای قیمت بالایی است، اما برای این مدل ممنوعیتی در نظر گرفته نشده است، در این خصوص به دولت ایراد جدی وارد است، باوجوداینکه سهم پرچمداران برندهای دیگر بسیار کمتر از آیفون است؛ اما مدیریت ارزی در این زمینه باید در سایر برندهای تلفن همراه نیز اجرا شود.
از سوی دیگر به غیر از تلفنهمراه، شاهد واردات برخی از کالاهای لوکس به کشور هستیم و نیاز است تصمیماتی در خصوص ممنوعیت نیز اعمال شود.
تعیین و تکلیف گوشیهای موجود در کشور با چاشنی رانت!
مسئله دیگری که باید به آن اشاره داشت به تاریخ اشاره شده در بخشنامه است؛ مطابق با این بخشنامه از تاریخ اول اسفندماه، ممنوعیت واردات در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ جای نامه شاهد تعیین و تکلیف گوشیهای موجود در کشور نیستیم.در واقع تا به امروز با وجود واردات هزاران دستگاه از این مدل تلفن همراه به کشور -که حداقل بخشی از آنها از طریق رویه مسافری و رعایت تشریفات قانونی وارد کشور شده است-، شاهد رجیستر شدن آنها نبودهایم، اما این نامه بهگونهای القا میکند که بهزودی باید شاهد خبر رجیستری این مدل تلفن همراه باشیم، هرچند در این زمینه نمیتوان دقیقاً اظهارنظر کرد.دراینخصوص باید پرسید چرا تاریخ ممنوعیت اول اسفند در نظر گرفته شده است؟ آیا مشخص کردن یک تاریخ خاص، شائبه بروز رانت و فساد در پشتپرده این تصمیم را تقویت نمیکند؟!این در حالی است که چنانچه عزم دولت در اعمال ممنوعیت ورود این مدل گوشی به کشور جدی بود، بایستی پیش از رونمایی از مدل جدید این تصمیم قاطع اعلام میشد چرا که در این صورت، شائبه وجود رانت اطلاعاتی قابل طرح نبود. از همین جهت به تعلل تصمیمگیری در دولت نقد جدی وارد است.متأسفانه، زمانی که موضوعی بهصورت شفاف در کشور پیگیری نمیشود، باید در پشتپرده به دنبال شبکههای رانت و فساد بود. اگر موضوع ممنوعیت آیفون به هر دلیلی مطرح بوده است، باید از همان روزهای ابتدایی، به شکل دقیق اطلاعرسانی میشد، اما انتشار خبر ممنوعیت پس از چند ماه، آن هم در شرایطی که شاهد وفور این مدل تلفن همراه در بازار هستیم، شائبهبرانگیز است.
نظام تعرفهگذاری، راهکار منطقیتری به نظر میرسد
در تمامی نظامهای اقتصادی جهان، به جهت کنترل مدیریت ارزی یا حمایت از تولید داخلی، نظام تعرفهگذاری اجرا میشود، با این شرایط هم مصرفکننده حق انتخاب خواهد داشت، هم دولت قادر خواهد بود، برنامههای خود را پیش ببرد.به عبارتی اگر دولت به دنبال بحث مدیریت ارزی است، باید با افزایش چندین برابری تعرفه، روند خروج ارز را برای این مدل تلفن همراه مدیریت کند، همچنین در سایر کالاها نیز با ممنوعیت واردات، میتوان از تولید داخل حمایت کرد و در یک بازار رقابتی، بهسوی افزایش کیفیت محصولات داخلی حرکت کرد.
سهم آیفون از بازار تلفن همراه ایران
مطابق با اظهارنظر کارشناسان سامانه همتا، در ششماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر با ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۵۵۴ دستگاه تلفن همراه از مدلهای مختلف وارد کشور شده است که سهم برند اپل (گوشیهای آیفون) ۷۰۹ هزار و ۸۴۵ دستگاه بوده است.همچنین ازآنجاییکه رونمایی آیفون ۱۳ در شهریورماه صورتگرفته بود؛ لذا مطابق با آمارها در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، برابر با ۶۳۷ هزار و ۸۷ دستگاه وارد کشور شد که این حجم از واردات، هزینه ارزی ۸۵۰ میلیوندلاری در پی داشته است.نکته جالبتوجه این بوده که از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار تلفن همراه وارد شده به کشور در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به آیفون اختصاص پیدا کرده است، در واقع آیفون ۱۳ به تنهایی سهم ۲۰ درصدی در واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که کمتر از ۷ درصد جامعه از برند آمریکایی تلفن همراه بهره میبرند به عبارتی این هفت درصد نیز فراتر از سایر افراد جامعه از یارانه ارزی برخوردار میشوند و این نکته به معنی نادیدهگرفتن اصل عدالت است.به بیان دیگر، درحالیکه اکثریت افراد جامعه تنها قادر به خرید تلفنهای همراه زیر ۱۰ میلیون تومان (در بهترین حالت ممکن) هستند، کمتر از ۷ درصد جامعه با همان نرخ ارز و بدون پرداخت هزینه اضافه، تلفن همراه بیش از ۵۰ میلیون تومان خریداری میکنند.
اصل مدیریت بهینه منابع، دلیل اصلی موافقان اعمال ممنوعیت
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تحریمی، بحث مدیریت مصارف ارزی در کنار افزایش ظرفیتهای درآمدزایی بایستی در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد، هرچند برخی از دولتمردان به ذخایر ارزی قابلقبول اشاره دارند، اما بهرحال برای خروج از تنگنای اقتصادی بایستی با مدیریت بهینه منابع ارزی، مانع از مصارف بیرویه و غیرضروری شد.
اما در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا باید با ممنوعیت حق افراد جامعه سلب شود؟ به عبارتی افراد بر اساس درآمد خود، کالای موردنظر خود را خریداری میکنند و این ممنوعیت به معنی نادیدهگرفتن حق مصرفکننده تلقی میشود.باید گفت واکنش طبیعی به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی، کاهش انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری است؛ واکنش درست سیاستگذار در این شرایط این است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایلهای جدید دست به انتخاب بزند. در واقع در شرایط تحریمی، این موضوع یک اشتباه استراتژیک است که منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشیهای آخرین مدل کنیم تا تنها بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نماندهاند، ولی در عین حال در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبهرو باشیم.
ممنوعیت واردات پرچمداران تلفن همراه برندهای دیگر!
البته این شبهه مطرح میشود که پرچمداران نامهای تجاری دیگر نظیر سامسونگ S23 نیز دارای قیمت بالایی است، اما برای این مدل ممنوعیتی در نظر گرفته نشده است، در این خصوص به دولت ایراد جدی وارد است، باوجوداینکه سهم پرچمداران برندهای دیگر بسیار کمتر از آیفون است؛ اما مدیریت ارزی در این زمینه باید در سایر برندهای تلفن همراه نیز اجرا شود.
از سوی دیگر به غیر از تلفنهمراه، شاهد واردات برخی از کالاهای لوکس به کشور هستیم و نیاز است تصمیماتی در خصوص ممنوعیت نیز اعمال شود.
تعیین و تکلیف گوشیهای موجود در کشور با چاشنی رانت!
مسئله دیگری که باید به آن اشاره داشت به تاریخ اشاره شده در بخشنامه است؛ مطابق با این بخشنامه از تاریخ اول اسفندماه، ممنوعیت واردات در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ جای نامه شاهد تعیین و تکلیف گوشیهای موجود در کشور نیستیم.در واقع تا به امروز با وجود واردات هزاران دستگاه از این مدل تلفن همراه به کشور -که حداقل بخشی از آنها از طریق رویه مسافری و رعایت تشریفات قانونی وارد کشور شده است-، شاهد رجیستر شدن آنها نبودهایم، اما این نامه بهگونهای القا میکند که بهزودی باید شاهد خبر رجیستری این مدل تلفن همراه باشیم، هرچند در این زمینه نمیتوان دقیقاً اظهارنظر کرد.دراینخصوص باید پرسید چرا تاریخ ممنوعیت اول اسفند در نظر گرفته شده است؟ آیا مشخص کردن یک تاریخ خاص، شائبه بروز رانت و فساد در پشتپرده این تصمیم را تقویت نمیکند؟!این در حالی است که چنانچه عزم دولت در اعمال ممنوعیت ورود این مدل گوشی به کشور جدی بود، بایستی پیش از رونمایی از مدل جدید این تصمیم قاطع اعلام میشد چرا که در این صورت، شائبه وجود رانت اطلاعاتی قابل طرح نبود. از همین جهت به تعلل تصمیمگیری در دولت نقد جدی وارد است.متأسفانه، زمانی که موضوعی بهصورت شفاف در کشور پیگیری نمیشود، باید در پشتپرده به دنبال شبکههای رانت و فساد بود. اگر موضوع ممنوعیت آیفون به هر دلیلی مطرح بوده است، باید از همان روزهای ابتدایی، به شکل دقیق اطلاعرسانی میشد، اما انتشار خبر ممنوعیت پس از چند ماه، آن هم در شرایطی که شاهد وفور این مدل تلفن همراه در بازار هستیم، شائبهبرانگیز است.
نظام تعرفهگذاری، راهکار منطقیتری به نظر میرسد
در تمامی نظامهای اقتصادی جهان، به جهت کنترل مدیریت ارزی یا حمایت از تولید داخلی، نظام تعرفهگذاری اجرا میشود، با این شرایط هم مصرفکننده حق انتخاب خواهد داشت، هم دولت قادر خواهد بود، برنامههای خود را پیش ببرد.به عبارتی اگر دولت به دنبال بحث مدیریت ارزی است، باید با افزایش چندین برابری تعرفه، روند خروج ارز را برای این مدل تلفن همراه مدیریت کند، همچنین در سایر کالاها نیز با ممنوعیت واردات، میتوان از تولید داخل حمایت کرد و در یک بازار رقابتی، بهسوی افزایش کیفیت محصولات داخلی حرکت کرد.
![ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ منطقی است؟](/content/newspaper/Version1578/0/Page2/newspaperimgl_1578_2.jpg?width=1500&crop=46,158,319,1868)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
رئیس هیات عامل ایمیدرو: ۱۴ میلیارد دلار به ذخایر معدنی کشور اضافه شد
-
پیشنهاد اتاق ایران برای تخصیص ارز دموراژ کشتیها
-
ساخت تجهیزات و ماشینآلات در همکاری با چینیها
-
ایران بالاترین رشد تولید فولاد را در جهان دارد
-
واردات خودروهای کارکرده برای جبران کسری عرضه خودرو و تثبیت بازار است
-
ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ منطقی است؟
-
۸۰ هزار دستگاه خودروی خارجی ثبت سفارش شد
-
شناسایی حدود ۴۰۰ شرکت دانش بنیان در بخش معدن
-
ساخت تجهیزات و ماشینآلات در همکاری با چینیها
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد