وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای صرافی‌ها ترتیباتی را به کار گرفته که ساز و کار خود را دارد، گفت: همه صنایع کشور باید در زمینه بازگشت ارز به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند.به گزارش اقتصادسرآمد، سیداحسان خاندوزی درمورد نقش صرافی‌ها در بازار ارز گفت: بانک مرکزی ترتیبات خود را هم برای بانک‌های دولتی که صرافی دارند و هم برای صرافی‌های تضامنی به کار گرفته است که ساز و کارهای خود را دارد.وی درمورد بسته شب گذشته سران قوا در مورد مهار قیمت ارز نیز اظهار کرد: بانک مرکزی به مجموعه‌ای از اختیارات جدید برای مداخله ارزی موثر نیاز داشت که شب گذشته در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح و با اختیارات ویژه موافقت شد که جزئیات آن باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود.وزیر اقتصاد همچنین در مورد بازگشت ارز صنایع اعلام کرد: یکی از اختیارات ویژه که رییس کل بانک مرکزی خواهان آن‌بود و مورد موافقت قرار گرفت، این است که همه صنایع کشور حتی بخش‌های دولتی و زیرمجموعه‌های وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در نشست هم اندیشی نقش مالیات در مسئولیت‌های اجتماعی گفت: برخلاف جریان سازی‌ها و فضاهای رسانه‌ای درمورد طرح مولدسازی که پیامدهای مخرب اعتمادسوز و امیدسوز دارد، از روز تصویب، ابلاغیه طرح وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد اگر ملک مازادی وجود دارد لزوما طرف پیمانکاران نباید دولتی باشد و تکمیل و توسعه مدارس می‌تواند توسط خیرین صورت بگیرد.وی با تاکید بر توجه به ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشی از وظیفه پرداخت مالیات خود را ادا کردند.خاندوزی با بیان اینکه دولت برای اهداف عام المنغعه دو ابزار در اختیار دارد، توضیح داد: یک ابزار حمایتی مانند یارانه،وجوه بلاعوض، بودجه در اختیار نهادهای حمایتی و پوشش فقرا و بیماران و… و ابزار دوم شیوه حمایت غیرمستقیم دولت یعنی است؛ به جای عاملیت دولت بازیگرانی که خود عامل هستند از سوی دولت مورد حمایت قرار می‌گیرند.وی افزود: ماده ۱۷۲ از جنس دوم است. از سال ۱۳۶۶ که قانون مالیات بعد از انقلاب تغییر کرد تا امروز مسیر حمایت از این ماده گشاده‌تر شده است. در ابتدا دامنه شمول محدودتری داشت اما به مرور گشاده‌تر شد. در هشت سال قبل از سال ۱۴۰۰ ، ۲۵ نهاد از حمایت‌ها استفاده می کردند و در دولت جدید ۲۵ نهاد خیریه به فهرست مشوق‌های مالیتی اضافه شدند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشی از وظیفه پرداخت مالیات خود را ادا کردند.