گروه اقتصاددریا محور - امید متین - تصویب سه بند از پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور، می تواند بهترین خبری باشد که در سال 1401 به گوش اهالی دریا رسیده است. مدت ها بود که منتظر چنین خبری بودیم. خبری که با ابلاغ سیاست های برنامه توسعه هفتم، قوت گرفت و با تصویب سه بند از پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور امیدبخش شد.

قابل توجه اهالی دریا
آن چه در چنین موقعیتی باید برای اهالی دریا قابل توجه باشد و به آن توجه ویژه کنند، بهترین استفاده از موقعیت کنونی است تا هم مسائل خود را حل کنند و هم با تقویت اقتصاد دریامحور، کشور را نجات دهند و از این بحران ها خارج کنند. 
بحث و هم اندیشی در باره اقتصاد دریامحور باید به اوج برسد و همه اندیشمندان حوزه دریا با باد موافق دولت همراه شده و کشتی های فکر و اندیشه و تجربه خود را به حرکت درآورند و با همت و حمیت جمعی، راه پیمایی بزرگ فکری و تجربی دریایی ها را شکل دهند و با تمام وجود اظهار وجود کنند.
اثر استقبال اهالی دریا از مصوبه تشخیص مصلحت نظام، نشان می دهد که این مصوبات بدون پشتوانه فکری و یدی نیست و در صورت نهایی شدن مجموع پیشنهادها و ایجاد تحرک در اقتصاد دریامحور، خیل عظیمی از هواداران دریا برای اجرایی شدن مصوبات پای کار خواهند بود.
به طور طبیعی، اگر غیر از این باشد و مصوبات پشتیبانی نشود و تصمیم سازان و تصمیم گیران شاهد هیجان حرکت نباشند، ممکن است به یاس گراییده و روند کند یا متوقف شود.
این است که اهالی دریا در هر سطح و حرفه ای که هستند باید پای کار بیایند. از ابزار رسانه استفاده کرده و به اقتصاد دریا محور در افکار عمومی هویت قوی تری ببخشند و باعث انگیزه بیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سرعت بخشی به بررسی، تکمیل و تصویب سایر پیشنهادات شود. 

نگاهی به پیشنهادات مصوب
«پیشنهادهای تکمیلی و تقویتی دبیر شورای توسعه مکُران و نمایندگان دستگاه ها که در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تا کنون سه بند از آن تصویب شده است، در 5بند و 5محور مطرح شده اند که عبارتند از: اهمیت توسعه دریامحور - سیاستگذاری و مدیریت عمومی - ایجاد و تقویت زیرساخت ها - نقش موثر نیروها و امکانات بومی و محلی.

همکاری های اقتصادی و روابط خارجی
اعضای کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر «توسعه دریامحور شامل مناطق دریایی و سواحل، کرانه ها و پس کرانه ها و جزایر می شود» نگاه عمیق و همه جانبه ای به اقتصاد دریامحور دارند و این نویدبخش پیشنهادات بنیادین و گسترده از یک سو و تحول در تمامی بخش های مرتبط با اقتصاد دریا محور است. 
دربند یک، احیای نقش دریا، کرانه و پس کرانه به عنوان مهمترین پیشران و محور توسعه کشور با ایجاد قطب های اقتصادی درمناطق ساحلی و دریایی به گونه ای که طی ده سال، افزایش ده واحد درصد تولید ناخالص داخلی دراین مناطق شکل بگیرد، مصوب شد.
در این بند، چند نکته قابل تشخیص و مشاهده است:

کرانه و پس کرانه
اول: کرانه و پس کرانه هر دو مورد توجه قرار گرفته است. نگاه سنتی که فقط به درون دریا بود و چنین وانمود می کردکه اقتصاد دریا، فقط منحصر به درون دریاست و نیز، از مجموع اقتصاد دریا، فقط بخش شیلات(ماهی گیری) را مد نظر داشت و نگاه بسیار ناقص و معیوبی به اقتصاددریامحور بود، از بین رفته است. در نگاه نوین، اقتصاد دریامحور ابعاد گسترده و ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک به خود می گیرد و حتا در عرصه دیپلماسی در سطح منطقه و جهان گسترش پیدا می کند. 
باید به خاطر داشت که «اولین تحریم ها بر اقتصاد دریا محور ایران» وارد شد و امریکا، بخش دریا را به عنوان مهم ترین گزینه تشخیص داد و برای فلج کردن اقتصاد ایران، انگشت ممنوعیت بر همان نقطه گذاشت. این نشان می دهد که اقتصاددریا محور تا چه حد حائز اهمیت و توجه است. ضمن اینکه، گستره اقتصاد دریامحور آز عمق آب ها تا کرانه و از کرانه تا پس کرانه ها و آثار آن ها تا اعماق خشکی ها اثرگذار هستند. به بیان دیگر، زنجیره محکمی در اقتصاد دریامحور وجود دارد که تمامی مرزها را در هم می تند و یک شاکله به دست می دهد. این شاکله بر تولید ناخالص داخلی تاثیر بزرگی می گذارد و مسیر رشد و توسعه را به حرکت وامی دارد.

سیاست یک پارچه
اعضای کمیسیون برای بند دوم این سیاست ها، «سیاست گذاری یک پارچه و مدیریت واحد و کارآمد توسعه دریامحور، با قوانین و مقررات برای تقسیم کار ملی با نقش دهی به استان‌های کشور به منظور بهره گیری مؤثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی» را از تصویب گذراندند.
«فرماندهی واحد یا مدیریت واحد» مورد تاکید دانش مدیریت-به خصوص مدیریت علمی تیلور- است. برای بخش اقتصاددریامحور ایران این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا مجموعه های مرتبط با اقتصاددریا مانند جگر زلیخا، آن قدر تکه تکه و پراکنده اند که یک فعال اقتصاد دریامحور را سرگردان می کند تا برسد به کسانی که در اقتصاد خشکی محور فعال هستند. 
تفرق و پراکندگی در ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر در حوزه دریا، نه فقط یک چالش، بلکه یک معضل بزرگ است. قطعه قطعه شدن بودجه ها در حالی که می توانست به صورت مجموع، یک اقدام مثبت به ثمر برساند، آن قدر کوچک شده و در جاجای دستگاه های دولتی گم شد که هیچ جا دیده نشد و هیچ اثرمثبتی نگذاشت. 
وحدت مدیریت بنا به دانش مدیریت اینجا بسیار اهمیت پیدا می کند؛ زیرا باعث وحدت رویه در همه فرایند ها، به خصوص دربخش بودجه می شود. 
علاوه بر این، وحدت مدیریت باعث حذف بسیاری از صندلی های مدیریتی دیگر می شود که هر کدام سالانه میلیاردها تومان بودجه بخش دریا را به خود اختصاص می دهند؛ زیرا تعدد سازمانی، به معنای تعدد مدیران و تعدد مدیران به معنای تعدد معاونین و کارکنان و... است؛ در حالی که تجمیع تحت مدیریت واحد، می تواند بخش مهمی از هزینه ها را کاهش دهد. 
نکته مهم دیگر این است که وحدت فرماندهی باعث می شود، اولویت بندی فعالیت ها به نحو صحیح انجام شود و روند توسعه مسیر میان بری پیدا کند. اولویت بندی دستگاه های متعدد، بر اساس منافع دستگاه ها و نظرات مدیران آن هاست، از این رو گاهی برنامه ها در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. 
نکته مهم دیگر این است که اقتصاد کلان یک فرایند کامل است. یک زنجیره است که تک تک زنجیره ها تا انتها به هم پیوسته اند و هر گسست در هرکدام از حلقه ها منجر با پاره شدن تمامی فرایند می شود. «وحدت فرماندهی یا وحدت مدیریت»دراین واقعه، از آن جا اهمیت پیدا می کند که سر و ته این زنجیر را به هم می رساند و مانع از گسست آن می شود و این روندی است که می تواند به زنجیره اقتصاد دریامحور معنای علمی و کاربردی ببخشد. 

طرح جامع توسعه دریامحور
همچنین در بند سوم به «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با تاکید بر پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل جنوب و بالاخص مکُران حداکثر طی دو سال» مصوب شد. 
در بند سوم، امیدها به تحقق اقتصاددریامحور و توجه به سمت دریا به طور جدی مشهود است و نویدبخش حرکت جدی و جمعی کشور به آن اقتصاد ایده آلی است که مقام معظم رهبری سال ها پیش بر آن تاکید داشته اند. «گنج پنهان» کلیدواژه ای است که ما را به اقتصادی بسیار بزرگ رهنمود می کند و آن توجه به اقتصاددریایی با محوریت سواحل بکر و دست نخورده مکُران است. 
700 کیلومترساحل که هر کشوری آرزوی آن را دارد. 700 کیلومتر موقعیت، ظرفیت و توانمندی که در حقیقت چیزی جز «گنج پنهان» نیست.
همچنین در بند سوم، وسعت دیدی اقتصاد دریامحور مشهود است و خوشبختانه، شورای توسعه مکُران و کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن به خوبی واقف بوده اند. از این رو هم از بعد جغرافیایی و هم از ابعاد فرهنگی، صنعتی و اقتصادی به مساله ورود کرده اند و به خوبی هم مساله را حل کرده اند. 

استقبال روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد از آراء و نظرات صاحب نظران و فعالان حوزه اقتصاد دریا 
با تمام این ها، رسیدن به مرز اجرای این مصوبات به زودی و به آسانی نخواهد بود. این انتظار وجود دارد که دولت سیزدهم در اولین سال برنامه هفتم، غیرت انقلابی و همت جهادی به خرج دهد و تابوی رفتن اقتصاد ایران به سمت دریا را بشکند. با این امید وانتظار در شماره های بعد روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، به استقبال آراء و نظرات صاحب نظران و فعالان حوزه اقتصاد دریا خواهیم رفت.