معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۱۱.۶ درصدی بخش صنعت در پاییز امسال، از پیش بینی صادرات ۵۲ میلیارد دلاری غیرنفتی تا پایان امسال خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدمهدی برادران در نشست خبری افزود: رشد تولید ناخالص ملی در سه ماهه سوم امسال 5.3 درصد شده است اما سهم صنعت بیش از متوسط اقتصاد و به میزان هشت درصد به ثبت رسیده است.برادران خاطرنشان کرد: این رشد همراه با رشد اشتغال بوده، به طوری که در تابستان 1400 نرخ بیکاری کشور 9.6 درصد بوده که در پاییز امسال به 8.2 درصد کاهش یافته است.وی همچنین تعداد شاغلان بخش صنعت در فصل پاییز امسال را هشت میلیون و 329 هزار و 100 نفر اعلام کرد.همچنین با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی گفت: در حالی که صادرات غیرنفتی در پایان دولت قبل به 37.5 میلیارد دلار رسیده بود، اما سال گذشته این رقم به 47.5 میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال به 52 میلیارد دلار افزایش یابد.وی تاکید کرد: همه این شاخص ها نشان دهنده این است که در موضوع تولید توفیقات خوبی در سال 1401 داشته‌ایم. معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به گزارش شامخ بهمن ماه که توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود، خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت صنایع مختلف نشان می‌دهد بیشترین رشد مربوط به صنعت نساجی با شاخص 65.3 بود و پس از آن ماشین سازی و لوازم خانگی 64.9، چوب و کاغذ 56.7، صنایع فلزی 56.3، صنایع غذایی 54  و چرم 52.7 رونق قابل توجهی در کسب و کار ها نشان می دهد.وی در تشریح دلایل رشد تولید در سال 1401 خاطرنشان کرد: پس از همت جمعی جامعه صنعتی کشور، تعامل مجموعه دولت با اصحاب صنعت، توجه به موضوع نوآوری از جمله این دلایل هستند.برادران یادآور شد: در گذشته در ساختار وزارت صنعت به برخی صنایع کم توجهی و بی توجهی شده بود، زیرا فقط یک معاون صنایع در این وزارتخانه حضور داشت، اما امروز برای دفتر سلولزی و نوشت‌افزار، همچنین صنایع خلاق و فرش، صنعت سرگرمی و اسباب بازی، صنایع ورزشی، لوازم خانگی و غیره مرکز تخصصی وجود دارد.وی ادامه‌داد: همچنین در ساختار جدید وزارتخانه به جای توجه به مواد اولیه، به خود صنایع، همچنین موضوعات تجارت بین الملل، تسهیل واردات مواد اولیه، تسهیل صادرات و اصلاح نظام بازار، شفافیت و مبارزه با کالای قاچاق و کالای تقلبی توجه ویژه‌ای شده است که از جمله عوامل موفقیت رشد تولید در کشور است.این مقام مسوول همچنین تکانه‌ های ارزی، مشکلات بانکی، تورم، مشکلات تامین اجتماعی و همچنین ضعف در زیرساخت‌ها را عمده مسائل و مشکلات کارآفرینان اصحاب صنعت عنوان کرد که منجر به موانعی در رشد تولید شده است.