مهدی کریمی تفرشی-یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی که هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند تورم است. وقتی تورم از سطحی بالاتر می رود نظام قیمت ها را مختل می کند. انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد و سرمایه از بخش های مولد اقتصاد مثل تولید به سمت بازارهای دارایی، سفته بازی و دلال بازی می رود و به این ترتیب  رشد اقتصادی مختل می شود. معمولا بعد از هر شوک اقتصادی تورم در کانال های بالاتری قرار می گیرد. بویژه شوک های ارزی می تواند قله تورمی را بشدت وارد سطوح بالاتری کند.
رشد نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در صعود نرخ تورم است. رشد نقدینگی در سالهای اخیر به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. نکته قابل تامل اینست که اقتصاد کلان خود را با رشد نقدینگی و سطح تورمی تطبیق می دهد و همین باعث می شود که نغییر روند صعودی تورم بسیار دشوار شود.
قطعا زمانی که تورم کنترل شود و بازار به ثبات نسبی برسد اقتصاد قابل پیش بینی می شود و رشد اقتصادی اتفاق می افتد. همانطور که تجربه کشورهای دیگر در شرایط مشابه نشان می دهد که هم رشد تولید و هم کنترل تورم هر دو با هم در شرایط بحرانی امکان پذیر است.اما برای کنترل تورم چه باید کرد؟ قطعا کنترل نوسانات ارزی و ثبات در بازار ارز عامل بسیار تعیین کننده است. تشویق صادرات و ایجاد مشوق های صادراتی، پیمان های مالی و پولی و تهاتر تجاری می تواند فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد و منجر به ارزآوری در کشور هم بشود. اما سوداگران ارزی آسیب زنندگان اصلی به منابع ارزی کشور هستند که باید حتما با آنها مقابله جدی شود.تورم زمانی اتفاق می افتد که سرعت رشد نقدینگی از سرعت رشد تولید ناخالص ملی بیشتر شود.متاسفانه نقدینگی فعلی ایران که بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان است به جای اینکه جذب تولید و رشد اقتصادی شود جذب بازارهای موازی می شود و این خود یکی از عوامل اصلی تورم زاست.تورم فقط ناشی از افزایش تقاضا نیست بلکه ناشی از کاهش عرضه تولیدکنندگان نیز هست.
 اما چرا تولیدکننده عرضه را کاهش می دهد؟ متاسفانه فشار بر تولیدکننده در شرایط فعلی و قیمت گذاری دستوری و کمبود منابع باعث شده تولیدکننده انگیزه تولید و عرضه را از دست بدهد. افزایش تقاضا و کاهش عرضه منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود.حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خالی است، این موضوع باعث کاهش تولید و اشتغال در کشور شده و تورم را تشدید کرده است. اگر دولت همت کرده و موانع کسب و کار را حذف کند، تولید و اشتغال افزایش یافته و در پی آن تورم کاهش می‌یابد.
وقتی در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بلا استفاده مانده است،  وقتی بنگاههای کوچک و زود بازده که اهرم اصلی تولید هستند با مانع مواجهند این موضوع باعث رکود تولید شده و متعاقبا اشتغال در کشور را با بحران مواجه کرده و تورم را تشدید می کند. اینجاست که اگر دولت همت نکند و موانع کسب و کار را حذف نکند، تولید و اشتغال کاهش می یابد و در پی آن تورم غیر قابل کنترل خواهد شد.پس تنها با علاج زخم های پیکره تولید می توانیم زخم کهنه تورم در کشور را درمان کنیم.
دولت باید پای درد تولیدکنندگان بنشیند. صدای صنایع کوچک و متوسط را بشنود.بسیاری از فعالان صنعت و تولید با کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه بخش تولید دست به گریبانند. نادیده گرفتن این موانع تولیدکنندگان را هر روز دلسردتر می کند.
 و اما در کنار همه این موارد اگر دولت با ابزارهای محکم، با اخلال گران بازار و سوداگران و سودجویان و مفسدان اقتصادی مقابله نکند همچنان هر روز زخم کهنه تورم بیشتر و بیشتر سرباز می کند. فقط خدا کند این زخم به استخوان نرسد.  صفحه اقتصاد
*رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو