گروه شعارسال - فاطمه امیر احمدی - اول خرداد سال ۸۴ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام شد.اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی کرده است. بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و… است که به‌صورت مالکیت عمومی بوده و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی هم شامل کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود و مکمل فعالیت‌های اقتصادی دو بخش دولتی و تعاونی به شمار می‌رود.اقتصاددان‌ها معتقدند دولت‌ها بنگاه داران خوبی نبوده و انتظار می‌رود تا جایی که ممکن است فقط بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت و کنترل داشته باشد. بررسی کارنامه خصوصی سازی در کشور نشان می‌دهد در این باره موفق زیادی نصیب کشور نشده است؛ به طوری که بخشی از واحدهای تولیدی بزرگ واگذار شده دوباره به دولت بازگردانده شدند.
امسال موضوع خصوصی سازی با عنوان مشارکت مردم در اقتصاد دوباره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. اما چرا کشور در مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی موفق عمل نکرده است؟زیر ساخت ها، یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه شهروندان به شمار می رود ایجاد وتوسعه زیر ساخت هاي کشور از مهمترین وظایف دولت ها در راستاي رشد وتوسعه اقتصادي و ارتقاء سطح رفاه جامعه محسوب می شود.با توجه به اینکه نیازهاي کشورها خصوصا کشورهاي در حال توسعه مانند ایران، در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت ها بسیار بالاست و محدودیت منابع مالی دولت و کارایی پایین این بخش در اجراي پروژه هاي مختلف زیر ساختی و خدماتی، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیري از مشارکت فعال مردم، بخش خصوصی و ایجاد فضاي رقابتی مناسب براي فعالیت آن ها بکار بندند مشارکت مردمی در نظام اقتصادی کشور یکی از موضوع‌هایی است که بنا بر تأکیدات رهبری در دولت سیزدهم دنبال می‌شود. امین دلیری مدرس دانشگاه و از کارشناسان حوزه اقتصادی در این رابطه با بیان این که موانع سرمایه گذاری در کشور باید رفع شود تا سرمایه گذار با توجه به فضای تسهیل شده کسب و کار مبادرت به مشارکت در نظام اقتصادی کشور کند به مهر گفت: مشارکت دادن مردم در اقتصاد بنا بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری در واقع همان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. در حوزه چگونگی انجام این امر باید نخست دید در مدت ۴۳ سال پس از انقلاب چه کارهایی انجام شده است زیرا قانون اساسی، چارچوب فعالیت‌های مختلف اقتصادی را مشخص در این باره کرده است.
وی افزود: باید دید با توجه به قانون اساسی و اصلاحاتی که در آن انجام شد و مطرح شدن اصل ۴۴ در این زمینه آیا موفق عمل شده است یا خیر.
این مدرس اقتصاد ادامه داد: با توجه به تاکید دوباره این موضوع یعنی نتوانسته ایم در این حوزه به اهداف مورد انتظار دست یابیم. حال باید دید علت موفق نبود به خلأ قانونی بر می‌گردد یا اینکه محدودیت‌ها سبب شده تا برنامه‌های مربوط به مشارکت مردمی و بخش خصوصی آنگونه که باید انجام نشود.
این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، یادآور شد: اصل ۴۴ نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم کرده است؛ البته اینکه هر بخش چه سهمی در نظام اقتصادی داشته باشند مشخص نشده است.
وی گفت: با توجه به تعریف‌های ارائه شده و با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه اصل ۴۴ قانون اساسی نقش هر بخش مشخص شد.

ضرورت آسیب شناسی علل موفق نبودن
 مشارکت بخش خصوصی
دلیری با بیان اینکه باید آسیب شناسی شود چرا برنامه‌ها در این چند سال محقق نشده و مشکلات چیست، گفت: با مروری بر متن این اصل، سهم بخش دولتی مربوط به صنایع مادر مانند بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، تأمین انرژی، کشتی سازی و هواپیمایی، پست و تلفن و… بوده که به شکل مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش تعاونی هم به عنوان بخشی که در مؤسسات تولیدی و توزیعی در شهرها و روستا فعالیت دارد تعریف شده است. تکمیل کننده این دو، بخش خصوصی بوده که به عنوان مکمل آمده است.
وی در ادامه سخنان خود افزود: این بخش هم شامل فعالیت‌های دامداری، کشاورزی، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود.
دلیری با بیان اینکه نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای اینکه بخش خصوصی فعالیت‌های خود را در چارچوب قانون داشته باشد، روشن است، گفت: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به منظور افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها (تصدی گری) به سیاست گذاری و هدایت و نظارت بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی از جمله اهداف آن می‌توان برشمرد.وی تصریح کرد: حتی اقتصاددان‌های مکاتب مختلف اقتصادی از جمله میلتون فریدمن و کسانی که موضوع بازار آزاد را دنبال می‌کنند هم اذعان دارند دولت با همه آزادی باید در کنار بخش خصوصی حضور داشته باشند. پس به لحاظ قانونی در حوزه فعالیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی در نظام اقتصادی خلائی وجود نداشته است؛ اما مشکل کجاست که بخش خصوصی آنگونه که باید وارد میدان نشده است؟ این موانع برای افرادی که می‌خواهند در چارچوب قانون، فعالیت اقتصادی داشته باشند اما حمایت نمی‌شوند نیاز به موشکافی دارد.این مدرس اقتصاد ادامه داد: آیا ما در شاخص‌های کسب و کار و شاخص‌های درجه آزادی اقتصاد که در ارزیابی‌های بین المللی، کشورها را با آن مورد سنجش قرار داده و رتبه بندی می‌کنند خوب عمل کرده ایم؛ معیارهایی که پذیرفته ایم برای رونق اقتصادی باید خود را با آنها منطبق کنیم.

قانون رفع موانع تولید می‌تواند کمک کننده باشد
دلیری در ادامه به برخی نمونه‌های انجام شده در کشور برای تحقق اهداف اصل ۴۴ و حضور بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم قانونی به نام رفع موانع تولید گذاشته شد که به شناسایی موانع تولید و راهکارهای تسهیل فضای کسب و کار پرداخت.وی گفت: موانع بسیاری وجود داشت که سبب اتلاف وقت از ۶ ماه تا دو سال در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی و به عبارتی مشارکت مردمی می‌شد تا اینکه فعالیتی آغاز شود. برخی از این چالش‌ها رفع شد.
این اقتصاددان اضافه کرد: در ادامه هم دولت سیزدهم طرح «درگاه ملی مجوزهای کشور» را راه اندازی کرد. این درگاه تا حدودی راهگشاست و اگر خوب اجرا شود بستری برای مشارکت مردمی در نظام اقتصادی کشور به وجود می‌آورد. سبب نمی‌شود تا سرمایه گذار با توجه به فضای تسهیل شده کسب و کار در کشورهای همسایه، مبادرت به سرمایه گذاری در این کشورها کند.دلیری در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگر کاهش نرخ تورم است تا از سوداگری در بازارهای مختلف جلوگیری شود زیرا مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد سرمایه گذاری در بازارهایی مانند ارز، خودرو، طلا و… شده اند.