بخشنامه اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی صادراتی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی صادر شد.به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به صدور بخشنامه اخذ ده درصد کرایه حمل مایعات نفت و گازی صادراتی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی به تشریح جزئیات این بخشنامه پرداخت. محمد محمودی گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی پس از تصویب «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» با مأموریت حمایت از صنایع دریایی ایجاد و در همین راستا یکی از مهمترین منابع مالی در نظر گرفته شده طبق جزء 4 تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون مذکور؛ «ده درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی {ساخت خارج}» است که از زمان تأسیس صندوق تاکنون محقق نشده بود. بحمدالله در سایه تلاش همکاران ما در صندوق و دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی رئیس جمهور و همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران به ثمر نشست و بخشنامه مربوطه برای تبیین جزییات اجرایی ابلاغ گردید.محمودی افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و همچنین تأکید رئیس جمهور در خصوص اقتصاد دریا، صندوق گام بزرگی در راستای تحقق این مهم برداشته و امید است با تحقق این منابع قانونی، صندوق بتواند در حوزه مصارف آن، بر اساس قانون و اساسنامه صندوق، اقدام نماید تا جامعه دریایی ایران شاهد آشکار شدن آثار اجرایی این بند از قانون و رشد و شکوفایی صنایع دریایی در کشور باشد.وی همچنین اظهار داشت: ترتیبات اجرایی این قانون در همکاری نزدیک با گمرک جمهوری اسلامی ایران به نحوی طراحی و پیاده سازی شده است تا هیچگونه توقفی در فرآیند اجرایی صادرات/واردات کشور صورت نپذیرفته و مشمولان قانون بتوانند صرفاٌ با سپردن تعهد و خوداظهاری نسبت به انجام تشریفات قانونی اقدام نمایند و در فرصت زمانی بعدی تسویه حساب به عمل آورند.در پایان مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: لازم به یادآوری است این مهم حاصل تلاشهای بی‌وقفه همه مدیران قبلی راهبری صنایع دریایی کشور است که در این برهه عملیاتی می‌شود .شایان ذکر است با اجرای این بند از قانون، نوسازی ناوگان ساخت داخل تقویت و تسریع گردیده و این امر در افق میان مدت منجر به توسعه ناوگان و سهولت دسترسی صادرکنندگان و واردکنندگان به خدمات حمل و نقل و بالتبع باعث کاهش هزینه های تجاری کشور خواهد شد