عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره عدم اعطای وام و تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها پرداخت و دلیل این موضوع را خودمختاری و استقلال بانک‌ها از هر نوع نظارتی معرفی کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، خلیل بهروزی فر درباره استنکاف بانک‌ها از قانون جهش تولید مسکن و عدم اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانک‌ها به قانون جهش تولید مسکن و اعطا تسهیلات ساخت و خرید مسکن تمکین نمی‌کنند و بر خلاف آنچه در قانون برای آنها در نظر گرفته شده که ۲۰ درصد تسهیلات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند، بهانه عدم اعتبار و ناترازی را می‌آورند و اقدامی در راستای عمل به این قانون انجام نمی‌دهند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک‌ها ساخته شدند که انقباضی برخورد کنند. با این روندی که بانک‌ها در پیش گرفته اند می‌توان آنها را به یک دولت سایه تشبیه کنیم که فراتر از دولت هستند و مستقل و دارای قدرت و اختیار هستند.بهروزی فر در ادامه افزود: زمانی که مسئله‌ای به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ می‌شود، دیگر هیچ توجیهی پذیرفته نیست. همه دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها وظیفه دارند و مکلف اند که بر اساس قانون آنچه را که در ارتباط با بحث مسکن ملی و تولید و جهش مسکن با سایر ارگان‌ها هم افزایی کنند و این تکلیف بر دوش آنها قرار دارد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان ارگان ناظر بر اجرای قانون پیگیر حل و فصل این مشکل است. دستگاه‌های نظارتی هم بایستی به این موضوع ورود کنند و این اقدام بانک‌ها و عدم اعطای تسهیلات مسکن خلاف قانون است و قانون باید اجرا شود با ارگان‌های مستنکف از اجرای قانون باید برخورد شود و مجازات شوند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: به اینکه بانک‌ها اعتبارات خودشان را صرف اعطای وام به کارمندان و کارکنان خود می‌کنند، اعتراض داریم. این اقدام بی عدالتی محض و تبعیض‌آمیز است. پذیرفته نیست که کارمندان بانک‌ها از تمام تسهیلات و امکانات برخوردار شوند آن هم تسهیلاتی که ارزان است، در مقابل کارمندان و کارکنان سایر ارگان‌ها و مردم عادی از این اعتبارات و تسهیلات بی بهره بمانند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر این رویه بانک‌ها ادامه پیدا کنند ظلم در حق کسانی است که به بانک‌ها دسترسی ندارند. عمده کسانی که به بانک‌ها برای دریافت وام مراجعه می‌کنند افرادی هستند که جز اقشار محروم جامعه هستند. ولی بانک‌ها پاسخ مناسبی به آنها نمی‌دهند در این شرایط باید این رویه تغییر کند و دولت موظف است این رویه را تغییر و تذکر لازم را به بانک‌ها بدهد.