گروه اقتصاد - اقتصاد ایران سال‌هاى متمادى دستخوش چالش‌هایی بوده که تاکنون صرفنظر از تجويزهاى مقطعى، راهبرد عملیاتی متقنى برای رفع آنها در دستور كار قرار نگرفته است.
یکی از مهمترین الزامات رونق‌بخشی به حوزه تولید، اجرای صحیح، دقیق و کارآمد قوانین موجود و تقویت سازوکارهای تسهیل‌گری در این حوزه خواهد بود.
تغييرات قیمت نهاده‌های تولید، نوسانات مستمر نرخ ارز، سلطه تورمى فزاينده و رشد اقتصادى نامتوازن عليرغم برخوردارى از ظرفيت‌هاى بالقوه كشور، همه و همه فعالان اقتصادى را با يك محيط کسب و کار پيش بينی‌ناپذير مواجه کرده است و همچنان هم شاهد تکرار پردامنه‌ اين موانع تاثيرگذار در بطن اقتصاد هستیم. بنابراین شاید به جرات بتوان اذعان داشت اصلی‌ترین مانع پیش روی تولیدکنندگان، محيط نامساعد حاكم بر زيست بوم كسب و كار و گستردگی موانع و ريسك‎ها در كنار عدم امکان برنامه‌ریزی در راستاى توسعه واحدهای تولیدی ناشى از فراز و نشيب‌هاى مداوم مؤلفه‌هاى تاثيرگذار بر اين محيط است.
نوسانات گسترده قیمت‌ها، بستر اقتصاد کشور را چنان تحت‌الشعاع قرار داده و بر هزینه‌های تولید افزوده كه در نهایت منجر به تضعيف شرکت‌های ایرانی در عرصه رقابت شده و در عين حال ادامه تعهدات قراردادى را براى بنگاه‌هاى توليدى عملا غير مكن ساخته است. 
در همين اثناء از جمله چالش‌هاى ديگرى که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، ساختار تامین مالی در بازار پول است. در واقع سیستم بانکی کشور، هرگز ساختاری منطبق بر الزامات توسعه و رونق تولید نداشته و چارچوب‌ها، امکانات و ضوابط قانونی لازم را برای تامین مالی آسان، ارزان قیمت و غیربوروکرات صنایع طراحى نکرده است و به همین دليل تامین نقدينگى و سرمايه در گردش از بازار پول از اهم مشكلات قاطبه تولیدکنندگان در هر صنعت و صنفی به شمار مى‌رود و در نگاهی کلی‌تر، سیستم‌های اداری مرتبط با تولید مانند بیمه و مالیات نیز، گرفتار ديوانسالارى و ضعف ساختارهای منطبق و متناسب با نیازهای توسعه‌ای حوزه صنعت و اقتصاد هستند كه همین امر در نهایت به مانع‌تراشی‌های مکرر، هزینه‌ساز و مخاطره‌آميز برای تولیدکنندگان تبدیل و قیمت تمام شده محصولات آنها را با اتلاف وقت و تحميل هزینه‌های سربار و فرآيند بوروکراتیک افزایش می‌دهد.
از جمله موضوعاتی که در بسیاری از مواقع به مانعی جدى برای تولیدکنندگان بدل می‌شود، عدم اجرای دقیق و درست قوانین است.
واقع مطلب اينکه در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با تسهیل و توسعه تولید و صنعت کشور، کم و کاستى احساس نمى‌شود و یا می‌توان گفت که كاستى‌ها در قياس با ظرفیت‌های قانونی موجود چندان به چشم نمی‌آیند ليكن همین قوانین چنان در اجرا با اعمال رفتارهاى سلیقه‌ای، اجرای ناقص یا ناکارآمد و یا دستورالعمل‌های پیچیده و سرشار از ابهام رو در رو می‌شوند که عملا کارایی خود را از دست می‌دهند از این رو بُعد حمايتى و تسهیل‌گری قوانین مقارن با فقر نظارت جامع و فراگیر، تحت تأثير نحوه اجرا و پیاده‌سازی ناقص و غیرکاربردی كم فروغ شده و گاها از همین قوانین کارآمد، یک مانع جدید در مقابل تولید به وجود مى‌آيد.  نباید از نظر دور داشت که تولید در هر حوزه، صنعت و صنفی تحت فشار غیرقابل انکار تحریم‌ها، اگر زمینگیر نشود به ناچار متحمل هزینه‌های سربار جدی می‌شود که قدرت آن را در بازارهای رقابتی به شدت کاهش می‌دهد. دشواری‌های متعدد در تامین مواد اولیه، عقب ماندن از روند توسعه تکنولوژی در دنیا، کاهش ضریب نفوذ در بازارهای صادراتی و صعوبت در مراودات بین‌المللی خصوصاً مرتبط با خدمات بانكى تنها بخشى از پیامدهای گسترده تحریم‌ها هستند و حضور محصولات ایرانی به تدریج در بازارهای صادراتی كمرنگ مى‌شود آن هم در شرایطی که راه یافتن به بازارهای جدید در عين حال بسیار دشوار شده است.
با توجه به موارد بر شمرده پيشين که بخش عمده چالش‌های تولیدکنندگان و صنعتگران را در بر مى‌گيرند، قطعا استمرار و رونق تولید، مستلزم پرداختن به راهكارهايى خواهد بود كه منتج به رفع اين مشكلات و حذف اين موانع شود و یکی از مهمترین الزامات رونق‌بخشی به حوزه تولید، اجرای صحیح، دقیق و کارآمد قوانین موجود و تقویت سازوکارهای تسهیل‌گری در این حوزه خواهد بود. در همین راستا به عنوان نمونه می‌توان در قالب قوانینی از قبيل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، فعالیت‌هایی همچون اخذ گواهی‌های مطابقت با استاندارد و یا ارائه مشخصات نزدیک به توانمندی داخل را تسهیل کرد يا در حوزه توسعه زيرساخت‌هاى كشور نیز می‌بايست از مسیر همین قانون، بر استفاده از محصولات ساخت داخل تاكيد کرد و از واردات توليدات مشابه ممانعت به عمل آورد به نحوی که تمام مخاطبین این قانون در واگذاری و ارجاع کار و مشارکت دادن سازندگان داخلی برای تأمین کالا مکلف شوند.
رشد تولید نیازمند نگاهى جامع و فراگیر نسبت به همه حوزه‌های کسب و کار است كه در سايه مشارکت‌دهی بخش خصوصی و اخذ نظرات فعالان اقتصادى از طريق تشكل‌ها و اتاق بازرگانى شكل مى‌گيرد لذا تحقق شعار سال و به تبع آن دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی در گرو درك مشترك از موانع و مشكلات و رقم زدن حرکتى همه‌ جانبه در این راه است و تصمیمات روزمره و مقطعی، نتیجه‌ای جز ايجاد وقفه در این روند نخواهند داشت.