یک کارشناس پولی و بانکی گفت: الزام بانکها به عدم بنگاه‌داری باید هم شامل بانک‌های دولتی و هم شامل بانک‌های خصوصی باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، ابراهیم درویشی درباره الزامات بانک‌های خصوصی برای جلوگیری از بنگاه‌داری به  رادیو گفت وگواظهار کرد: الزام بانک‌ها به عدم بنگاه‌داری باید هم شامل بانک‌های دولتی و هم شامل بانک‌های خصوصی باشد.
وی افزود: اصولاً درصدی از تسهیلاتی که پرداخت می‌شود باید از منابع خود بانک باشد؛ چون درغیر این صورت بانک رغبت و میلی برای جمع‌آوری تسهیلات پرداختی نخواهد داشت.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: در گذشته نسبت سرمایه به دارایی بانک باید ۳۰ درصد می‌بود؛ اما به دلیل اینکه الان ۳۰ درصد جواب نمی‌دهد آن را به ۷۵ درصد افزایش دادند یعنی ۷۵ درصد از سرمایه بانک می‌تواند اموال غیرمنقول باشد و بیش از این نباید باشد؛ چون خطرناک است و کفایت سرمایه زیر سؤال خواهد رفت.درویشی کارشناس پولی و بانکی  از بانک به‌عنوان موتور محرکه صنعت و اقتصاد تعبیر کرد و متذکر شد: در دولت دهم مصوب شد که بانک‌ها کلیه شرکت‌ها را جمع‌آوری کنند و هر بانکی سرباز زد مجازات انتظامی شود. به دنبال صدور این بخشنامه ۶ ماه به بانک‌ها زمان دادند که شعب اضافه و اموال غیرمنقول و شرکت‌های اضافه را جمع‌آوری کنند؛ اما با روی کار آمدن دولت بعدی و به دلیل عملکرد سلیقه‌ای مدیران، عملاً به فراموشی سپرده شد.
وی ادامه داد: کسی مخالف فعالیت‌کردن بانک‌ها نیست؛ اما بانک یک وظیفه و رسالت اصلی دارد و آن جذب سپرده و اعطای تسهیلات است و اینکه خارج از این وظایف نباید فعالیت کند.
کارشناس پولی و بانکی درمورد علت سوءاستفاده برخی بانک‌ها از قوانین و دورزدن قوانین اظهار کرد: قانون پویاست اما به‌مرورزمان و با پیشرفت بانکداری، یک سری مسائل و خلأهایی پیش می‌آید که نیازمند توجه و اصلاح است.
 آخرین قانون ما درمورد بانکداری مصوب سال ۱۳۵۱ است که برای آن زمان قانون بسیار جامعی بوده؛ اما برای الان جوابگو نیست.درویشی گفت: بانک‌ها موظف‌اند در چارچوب اساسنامه سپرده بگیرند و تسهیلات دهند و کمتر در سایر عقود مداخله کنند مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود و تغییر کند.