گروه اقتصاد - استقلال اتاق ایران، اصلی‌ترین سرمایه بزرگترین تشکل بخش خصوصی است و این استقلال نه تنها هیچ منافاتی با حرکت در مسیر منافع ملی ندارد، بلکه در همراهی با دولت می‌تواند به پیشبرد اهداف ملی کمک کند.
انتخابات هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی اواخر خردادماه برگزار شد و رئیس جدید اتاق ایران بیش از یک ماه است که با هیات رئیسه جدید فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. هجدهم‌تیرماه نیز حسین سلاح‌ورزی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره دوگانه‌‌سازی و القای شائبه تقابل بین بخش خصوصی و دولت و حاکمیت هشدار داد و گفت هیچ تقابلی وجود نداشته و اجازه نخواهیم داد سوءاستفاده صورت بگیرد.
پس از این بارها بر نقش اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه تاکید شده و رئیس اتاق ایران تاکید کرده که که آماده همراهی با دولت و قوای دیگر در جهت اهداف توسعه اقتصادی است.
هرچند هنوز عده‌ای بر طبل تقابل و دوگانه‌سازی می‌کوبند؛ اما پرسش افکار عمومی این است که دولت برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جهت رفع مشکلات اقتصادی چه برنامه‌ای دارد؟
طبق آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم 48.5 درصد است و رشد اقتصاد ایران در دهه 90 نزدیک به صفر بوده است. نرخ تشکیل سرمایه نسبت به استهلاک آن نیز منفی است. در چنین شرایطی که شعار سال جاری مهار تورم و رشد تولید است چگونه قرار است از کمک بخش خصوصی به عنوان بخش فعال اقتصاد ایران در جهت تحقق این شعار بهره برد.
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد از دهه 90 شمسی فاصله ایران با رقبای خود یعنی عربستان و ترکیه به شدت افزایش پیدا کرده. در حال حاضر اقتصاد ترکیه حدود دو هزار و 800 میلیارد دلار، اقتصاد عربستان هزار و 800 میلیارد دلار است و اقتصاد ایران هزار و 300 میلیارد دلار. هیچ اقتصادی روی خوش و آرامش نخواهد دید مگر اینکه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آن با هم همدل و یک‌صدا باشند و این نکته را بارها مقام معظم رهبری در حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده‌اند. رشد اقتصادی با حضور فعال بخش خصوصی ممکن است اما این روزها عده‌ای در جهت تقابل با بزرگترین تشکل بخش خصوصی و یک‌دست کردن قدرت می‌خواهند این تشکل صنفی-اقتصادی را از اعتبار ساقط کنند.

استقلال تشکل‌های مدنی و توسعه
هیچ اقتصاد توسعه‌یافته‌ای نیست که در آن تشکل‌های صنفی و مدنی استقلال و اعتبار نداشته باشد؛ سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره اینکه استقلال تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی چه کمکی به توسعه کشور می‌کند؟ می‌گوید: به میزانی که مداخله حکومت و دولت در بخش‌هایی از زندگی مردم زیادتر شده، به همان میزان بحران کارآمدی هم اتفاق افتاده و شرایط برای مردم سخت‌تر شده است. بسیاری از اموری که می‌تواند در وضعیت عادی، خوب انجام شود، از طریق این مداخلات متمرکز و از بالا باطل می‌شود و این مداخلات حتی در خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی مردم کار دست خود حاکمیت می‌دهد.
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران می‌گوید: من نگران این هستم که حاکمیت یا دولت ما به‌جایی برسد که تقریباً تمام اعتبار خود را در میان جامعه از دست بدهد. اگر پدر فردی آن‌قدر عرصه مداخله را برای افراد زیر نظرش زیاد کند، کسانی که زیر نظرش هستند احساس بی‌ارادگی، بی‌اثری و بی‌تقصیری می‌کنند و این با روح و روان جامعه و انسان‌ها منافات دارد. وقتی در همه عرصه‌ها اختیار و اراده از فرد سلب می‌شود، جامعه، مردم، نخبگان و کسانی که در عرصه زندگی خودشان یا در عرصه همکاری یا مشارکت با مردم می‌توانند موجب تصمیم‌گیری‌های خوب و شرایط توسعه شوند، را از کار می‌اندازند.
او اشاره‌ای به شرایط اقتصاد سیاسی کشور می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر وضعیت اقتصاد کشور، وضعیت خوبی نیست و اقتصاد کشور هر روز با بحران‌های جدیدی روبروست و نتایج آن را در زندگی، سفره مردم و تولید می‌بینیم؛ عملاً کسی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ندارد یا میزان این علاقه بسیار کم شده. تولید و اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی شده و فعالان اقتصادی هیچ پیش‌بینی نسبت به آینده کسب‌وکارشان ندارند. امروز می‌بینیم بازار مسکن، دلار، سکه و عرصه‌هایی که نه‌تنها موجب رشد و توسعه کشور نمی‌شوند، بلکه می‌توانند بحران پولی تولید کنند، تورم را تشدید کنند و باعث بالا رفتن شدید قیمت‌ها به شکل کاذب شوند در حال فعال شدن هستند.
وضعیت اقتصاد ایران نابه‌سامان است و باید به تمام علایم‌های هشدار دهنده حیاتی گوش داد؛ به‌گفته معیدفر نباید عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی را از ظرفیت‌های مدنی و قانونی و تشکلی خالی کرد. اتفاق‌هایی که این روزهای برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رخ‌داده، خیلی مناسب این شرایط نیست.
به‌گفته معیدفر مداخله‌های از بالا در همه حوزه‌ها جز تبدیل یک اقتصاد توسعه‌یافته به یک اقتصاد ورشکسته، و در پی آن ایجاد بحران تولید، تورم و سایر مشکلات کار دیگری از پیش نمی‌برد.
دوران حیرت و حسرت
در شرایط سخت اقتصادی که اقتصاددان‌ها از آن به دوره «حیرت» نام می‌برند، تنها مسیر ممکن این است که اجازه داده شود امور اقتصادی با قواعد علم اقتصاد اداره شود؛ نهادی صنفی و تشکل‌های این حوزه جان دوباره گیرند و در کنار سیاست‌گذار برای گذار از دوره بحرانی، گام بردارند وگرنه خیلی از فرصت‎ها زودتر تمام می‌شود و به‌قول وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، اگر در دهه پیش رو (2020 تا 2030 میلادی) نتوانیم رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنیم، اقتصاد ترکیه و عربستان برای ما دست نیافتنی خواهند شد و این همان دوران حیرت و حسرتی است که نباید با همدلی دولت، بخش خصوصی و حاکمیت رخ دهد.
آنچه مشخص است اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهادی است که اگرچه حافظ منافع بخش خصوصی است؛ اما به طور غیرمستقیم حافظ منافع ملی نیز هست. اتاق بازرگانی همیشه در طول تاریخ منتقد سیاست‌های دولت بوده اما در عین حال در بحران‌های اقتصادی کمک حال دولت بوده و این وظیفه ذاتی‌اش است. استقلال اتاق ایران بزرگترین سرمایه آن برای حفظ منافع ملی است و باید از این سرمایه صیانت کرد و از اتاق ایران درباره وظیفه ذاتی‌اش مطالبه کرد همانطور که اتاق بازرگانی باید مطالبه‌گر باشد و از دولت درباره وظایف قانونی‌اش بپرسد :«برای اقتصاد ایران چه باید کرد؟»