گروه بازارسرمایه - مسعودوطن خواه -  ارزش معاملات خرد در روزهای هفته گذشته در محدوده‌های 4 و کمتر از 5همت بود که برای بازار سرمایه مقدار مناسبی نیست. ارزش معاملات خرد در روزهای هفته گذشته و به ترتیب شنبه 4.7، یکشنبه 4.5، دوشنبه 4.2، سه‌شنبه 4.2 و چهارشنبه 25مرداد 3.4همت بود.
کاهش ارزش معاملات خرد در طول روزهای هفته گذشته و ثبت زیر 4همت در آخرین روز کاری هفته گذشته به نوعی نشان‌دهنده ادامه روند خروج پول از بازار سرمایه است. موردی که بارها کارشناسان بازار سرمایه درباره آن هشدار داده بودند.
به مجموع ارزش کل معاملات انجام‌شده در یک روز کاری در بازار سرمایه، ارزش کل معاملات می‌گویند. حال اگر از ارزش کل معاملات، معاملات بلوکی صورت‌گرفته را کم کنید، ارزش معاملات خرد حاصل می‌شود. به زبانی ساده‌تر معاملات خرد، همان معاملات عادی هستند که سهامداران خرد و با محدودیت‌های قیمتی و حجمی انجام می‌شوند.
نگاهی به آمارهای دو هفته گذشته و مقایسه آن با هفته گذشته نشان می‌دهد که وضع بورس در هفته گذشته برای سرمایه‌گذاری خوب نبوده است.

آمارهای دو هفته قبل
سه‌شنبه 10 مرداد همچنین ارزش معاملات خرد به بالاتر از 6همت رسید. یکشنبه 11 مرداد ارزش معاملات خرد با کاهش به 4.8همت و دوشنبه به 5.7همت را ثبت کرد.
سه‌شنبه نیز ارزش معاملات خرد کاهش 4.5همت و چهارشنبه 4.1 همت را تجربه کرد.
کاهش ادامه‌دار ارزش معاملات خرد در حالی صورت می‌گیرد که قیمت سهام شرکت‌ها به دلیل افزایش عرضه و نبود تقاضا همچنان سیر نزولی خود را طی می‌کند؛ به طوری که این روزها سطوح حمایتی شرکت‌های بورسی از دست می‌رود.
پیش از این نیز یک کارشناس بازار سرمایه گفته بود که تا زمانی که بورس کاهش ارزش معاملات خرد را داشته باشد، حرکت معناداری نخواهد داشت.

کاهش نگران‌کننده ارزش معاملات 
خرد در بورس
علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه ماه گذشته به رسانه ها گفته بود: «انتظار می‌رود نقشه راه بورس تهران با توجه به پارامتر‌های هفته گذشته فعلا تکرار همان رفتار‌های هفته گذشته باشد مگر اینکه شاهد تغییری محسوس در یکی از پارامتر‌های تاثیرگذار در بازار باشیم. به طور مثال، ارزش معاملات یا حجم معاملات افزایش محسوسی داشته باشد یا خروج و ورود پول حقیقی تغییر زیادی را تجربه کند.» 

منتظر صعود قدرتمند بورس نباشید!
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرده بود: «چون پول زیادی در بورس نیست، شاخص کل نمی‌تواند حرکت بالا یا پایین قدرتمندی را تجربه کند.»
فراقی افزوده بود: «بورس به نقطه تعادلی رسیده هرچند ممکن است برخی از این روز‌های متعادل همراه با چاشنی منفی یا مثبت باشد.»

انحلال بانک آینده
درخواست انحلال بانک آینده که یکی از بانک‌هایی است که در بازار سرمایه حضور دارند ٢٢ مرداد ١۴٠٢ توسط مراجع نظارتی به بانک مرکزی ابلاغ شد و در نتیجه این بانک به‌زودی وارد فرایند انحلال قرار خواهد گرفت. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود اصلاح بانک های ناتراز در دستور کار قرار دارد.
حمید تهران‌‌‌فر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی درباره انحلال سه موسسه اعتباری به دلیل ناترازی به «دنیای‌اقتصاد» گفته است: «واقعیت این است که بالاخره بانک‌‌‌مرکزی مسئولیت دارد و نمی‌تواند بی‌‌‌تفاوت باشد. از طرفی هم به حساسیتی که وجود دارد واقف است و من می‌‌‌دانم که آقای فرزین با شرایط سختی مواجه است. زیرا چند سال است که برخی از این موسسات در این موقعیت ماندند و وضعیت برخی بدتر نیز شده است و باید تصمیمی در رابطه با آنها گرفته شود.»
او ادامه داده بود: «من امیدوارم این تصمیم باعث شود مدیران و سهامداران این موسسات که می‌‌‌دانند وضعیت آنها در حدی بد است که رئیس کل بانک‌‌‌مرکزی آنها را مخاطب قرار داده است اقداماتی انجام دهند که برخی اصلاحات در روش‌های انجام کار آنها مانند ترازنامه و عملیاتی که انجام می‌دهند صورت بگیرد. البته لازم نیست که این اصلاحات یک‌روزه صورت بگیرد؛ اما اگر به سمت بهبود حرکت کنند؛ بانک‌‌‌مرکزی هم رضایت خواهد داد که در این مسیر قرار بگیرند.»

مهلت یکساله به ایران‌خودرو و سایپا
ایران‌خودرو و سایپا به دلیل زیان‌دهی بیشتر از نصف سرمایه مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند که همین امر سبب شد زمزمه‌های اخراج این دو شرکت از بورس تقویت شود، اما هیات پذیرش با بررسی برنامه‌های خروج از زیان این دو شرکت تصمیم گرفت که مهلت یکساله به این دو شرکت اعطا شود.
مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. به بیان ساده‌تر اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیات‌مدیره را موظف می‌کند که چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند. به این ترتیب هیات‌مدیره مکلف است که سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کند. در مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده، ابتدا باید در رابطه با انحلال و یا بقای شرکت تصمیم‌گیری گردد. اگر هیات‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود.
در ادامه متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت مقرر شده که هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه، شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در اطلاعیه تصمیم‌گیری هیات پذیرش در خصوص تداوم پذیرش سهام شرکت ایران‌خودرو و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با توجه به شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی آمده است:
«به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس تهران، به اطلاع سرمایه‌گذاران و فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند. با توجه به شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص شرکت ایران‌خودرو (نماد خودرو) و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (نماد خساپا) طی سه سال متوالی (سال‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹، ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و ۲۹/۱۲/۱۴۰۱) و پیرو اطلاعیه‌های مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۲ و ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ بورس تهران در تارنمای کدال به ترتیب در خصوص نمادهای «خودرو» و «خساپا» و برنامه‌های اعلامی شرکت‌های مذکور به ترتیب در تاریخ‌های ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ و ۱۲/۰۵/۱۴۰۲ در تارنمای کدال، مطابق بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، جلسه هیات پذیرش جهت بررسی موضوع در تاریخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۲ و با حضور مدیران شرکت‌های مذکور در محل ساختمان بورس تهران برگزار و تصمیمات ذیل توسط هیات پذیرش اتخاذ شد:
با توجه به برنامه‌های اعلامی و توضیحات مدیران شرکت، هیات پذیرش مطابق قسمت «ج» بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، تا مهلت زمانی مقرر جهت ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ (حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳) به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فرصت داد.»