گروه بازارارز – سمیه ملایی - بانک مرکزی از ابتدای امسال مجموعه اقدماتی را در حوزه مهار تورم و ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با محوریت کنترل نرخ ارز‌،‌ ابلاغ دستورالعمل‌های تسهیلات بانکی‌، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و اصلاح روابط‌ دولت با بانک مرکزی در دستور کار قرارداد که اثر آن ثبات بازار ارز بود‌.
به گزارش رمزاقتصاد، بازار ارز و قیمت دلار در حالی سومین ماه آرامش و ثبات خود را پشت سرگذاشت که همه ساله در چنین ایامی همزمان‌ با نیاز زائران اربعین به تامین ارز مسافرتی، بازار دچار نوساناتی می‌شد اما امسال نه تنها بازار با نوسان همراه نبود بلکه با اتخاذ سیاست دلارزدایی از سبد ارزی زائران اربعین و جایگزینی دینار به جای دلار، شاهد کاهش قیمت دینار در بازار‌ و ثبات نسبی قیمت دلار بودیم؛ بررسی‌های میدانی نشان می دهد که در این مدت قیمت ارز در محدوه ۴۹ هزار تومان نوسان داشت.

سیاست تثبیت ارزی
فارس، برای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع، تحولات رخ داده در حوزه ارزی را بررسی کرده است که در ادامه آمده است: ‌بانک مرکزی از ابتدای سال جاری‌ مجموعه اقدماتی را در حوزه مهار تورم و ثبات بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با محوریت کنترل نرخ ارز‌،‌ ابلاغ دستورالعمل‌های تسهیلات بانکی‌، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و اصلاح روابط‌ دولت با بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داد که اثر آن سیاست ثبات‌بخشی بازار ارز بود‌. 

راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا
مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی و افراد با رویکرد تسهیل مقررات، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسینی به نظارت پیشینی راه‌اندازی ‌شده است که نقش مهمی در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ایفا خواهد کرد. 
بزرگترین اقدام بانک مرکزی در حوز ارزی بحث بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز است‌، ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه ریزی مدیریت ارز برای صادر کنندگان و وارد کنندگان فراهم کند از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این حوزه است.
اتصال نیمای صادراتی به وارداتی که تخصیص بهینه ارزدر بحث تجارت صورت گیرد جزو برنامه های اصلی است از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعادل بخشی به بازار طلا و سکه و کاستن از حباب سکه عرضه فیزیکی اوراق سلف سکه بود که با سررسیدن شدن این اوراق سکه به صورت فیزیکی به خریداران تحویل خواهد شد‌.
 سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است؛ در ‌پنج ماهه نخست امسال بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز  انجام شد در حالی که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود.‌ 
‌در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل تامین ارز انجام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد کشاروزی ۳.۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است.
طبق بررسی‌ها در بخش صادرات حدود ۹۰ میلیارد دلار آمار بخش صادرات بود  که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۳۸ میلیارد دلار نفت و معیانات گازی بوده است‌، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شد که اخیرا این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است‌.
طبق برنامه‌ریزی انجام شده امسال در صد برگشت ارز خیلی بالاتر  پیش‌بینی شده است و میزان بازگشت از میانگین ۷۵ درصد فعالی به ۹۰ درصد خواهد رسید برسانیم که نوید بخش بهبود وصعیت تثبیت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بانکی و همکاری و هماهنگی با وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته‌های ماده 2 و 3 مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی را دیگر اقدامات انجام شده در راستای تثبیت نرخ ارز عنوان کرد. بانک مرکزی در سه ماهه انتهای سال گذشت اقدام به تهیه بودجه ارزی کشور کرد و این اقدام برای سال ۱۴۰۲ هم به تفکیک بازار اول کالاهای اساسی و کشاروزی و دارو طراحی شده است و جلسات تخصیص ارز به صورت مستمر با حضور وزرای دستگاه های ذیربط با محوریت بانک مرکزی برگزار می شود‌.
در همین راستا بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است تا علاوه بر تدوین ترازنامه ریالی با تعیین یک سال پایه ترزانامه ارزی را نیز  تهیه کنند و برپایه آن  حسابرسی ارزی هم انجام شود و صورت دارایی بدهی و عملیات ارزی خود را تهیه کنند کل خرید و فروش های ارزی اعم از خود بانک شعب ارزی و صرافی ها تهیه شود و یک گزاش حسابرسی ارزی توسط موسسات معتمد بانک مرکزی تهیه شود‌.
براساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع‌ قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در این کمیته حضور دارند و با همه ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفان بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.
بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند و در یک سال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است‌.
یکی از اهداف مهم صادرات در شرایط تحریمی فعلی‌، ارزآوری به چرخه اقتصاد کشور جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است‌، در نتیجه عدم برگشت ارز موجب اخلال در تحقق امر فوق رشد خروج سرمایه‌، اخلال در بازار ارز‌، تامین مالی قاچاق کالا و غیره خواهد بود که مشخصا منجر به بروز آثار منفی در مدیریت ذخایر ارزی کشور خواهد شد‌.
در همین راستا و با توجه به تکلیف مندرج در تبصره (۶) ماده (۲)‌ مکررقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بی بر اینکه «همه صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند» و با اشاره به مفاد ایین نامه اجرایی ذیل تبصره مذبور داشتن اختیارات لازم برای بانک مرکزی جهت ایفای نقش تنظیم گری‌، نظارت و اعمال ابزارهای تبیهی و تشویقی در راستای اجرای بهینه تکلیف فوق ضروری بود و بدون اختیارات متناسب در این زمینه اجرای تکالیف مقرر به نحو مطلوب مقدور نخواهد بود و لذا در همین راستا بانک مرکزی برای تحقق این هدف اختیارات ویژه ای برای انجام این تعهد و وظیفه قانونی از دولت دریافت کرد.