رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان یک سامانه پشتیبان کمک‌ می‌کند تا همراه با سامانه تجارت، اطلاعات مرتبط با بخش ورود کالاها و توزیع آن در داخل کشور از امکان رصد برخوردار شود.به گزارش اقتصادسرآمد، اقتصاد زیرزمینی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که تنظیم نشده یا به دولت گزارش نمی‌شوند و به همین دلیل از درآمد حاصل از این فعالیت‌ها مالیات پرداخت نمی‌شود. این شامل فعالیت‌هایی مانند کار اعلام نشده، مشاغل غیر رسمی و معاملات اقتصادی ثبت نشده است. اقتصاد زیرزمینی چالش‌های مهمی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا منجر به از دست رفتن درآمد مالیاتی می‌شود و می‌تواند رقابت ناعادلانه‌ای را برای کسب‌وکارهایی که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند، ایجاد کند.برای رسیدگی به این چالش‌ها و وارد کردن بخش غیررسمی به اقتصاد رسمی، اجرای یک سیستم جامع اطلاعات مالی و کالایی زیر نظر سامانه مودیان مالیاتی بسیار مهم است. هدف این سامانه، افزایش شفافیت از طریق ضبط و نظارت بر جریان کالاها و خدمات در سراسر زنجیره تولید و توزیع است. با اجرای این سیستم، دولت‌ می‌تواند به طور موثر فعالیت‌های اقتصادی را ردیابی کند، مشاغل غیرمنطبق را شناسایی کند و اطمینان حاصل کند که مالیات بر درآمد حاصل از این فعالیت‌ها پرداخت‌ می‌شود.یکی از اجزای کلیدی سامانه مودیان این است که دولت را قادر می‌کند مالیات از بخش غیر رسمی دریافت کند. سامانه مودیان مالیاتی، همه مشاغل و افراد فعال در فعالیت‌های اقتصادی را ملزم به ثبت و گزارش تراکنش‌های مالی خود اعم از درآمد، هزینه و فروش‌ می‌کند. سپس این اطلاعات جمع آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود تا هرگونه مغایرت یا مواردی از فرار مالیاتی شناسایی شود.با اجرای کامل سامانه مودیان، دولت‌ می‌تواند چالش‌های مرتبط با اقتصاد زیرزمینی را از طرق مختلف برطرف کند. نخست، ابزاری برای شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم‌ می‌کند. سیستم جامع اطلاعات مالی و کالایی به مقامات اجازه‌ می‌دهد تا درآمدها و هزینه‌های گزارش شده را ارجاع دهند و اطمینان حاصل کنند که مشاغل و افراد به طور دقیق درآمد مشمول مالیات خود را اعلام‌ می‌کنند. این امر فرصت فرار مالیاتی را کاهش‌ می‌دهد و عدالت را در سیستم مالیاتی ترویج‌ می‌کند.دوم، سیستم مالیات دهندگان، اخذ مالیات از بخش غیررسمی را تسهیل‌ می‌کند. بسیاری از کسب و کارهایی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌ می‌کنند، در حال حاضر به دلیل عدم نظارت و پاسخگویی مالیات پرداخت نمی کنند. با این حال، با پیاده کردن سیستم اطلاعات مالی و کالایی، این مشاغل ملزم به ثبت و گزارش تراکنش‌های خود خواهند بود و اطمینان حاصل‌ می‌کنند که سهم عادلانه مالیات خود را دارند.