گروه توسعه دریاپايه - محمدرحیمي‌-  در دو شماره قبل روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به پرسش«تحریم یا ضعف مدیریتی؟ کدام یک را باید مسبب ضعف توسعه به ویژه در بخش دریایی کشور برشمرد؟ پرداختیم و در همین رابطه با مهندس محمد راستاد- فعال دريايي امروز و مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی کشور- گفت و گویی اندیشه محور  داشتیم.. 
در سطرهای پایانی بخش دوم مصاحبه آقای راستاد می گوید: دوباره تأکید دارم که باید بر هر قسمت بخش دریایی تمرکز داشته باشیم، گلوگاهها و نقاط ضعف را شناسایی کرده و به دنبال راه حل آن ها برویم و با هم افزایی ارگان های دخیل، منجر به توسعه بخش دریایی کشور شود. باید از سازمان های پیشرو برای رفع نواقص و گلوگاههای سایر سازمانها الگو گرفته شود.
راستاد مؤلف کتاب «توسعه دریایی؛ از ایده تا عمل» است، نگاه به توسعه دریایی را در كنار بلوای دوگانه فوق، با تمرکز بر نقاط ضعف و تلاش برای تقویت آن و استفاده از ظرفیت‌های خالی و بهره برداری نشده کشور میسر مي‌داند. آن‌چه در ادامه مي‌خوانید بخش سوم و پایانی گفتگوی اندیشه محور روزنامه دریایی اقتصادسرآمد با ایشان‌است که از نگاه شما مخاطب گرامی می گذرد:

اقتصاد سرآمد:  با توجه به گفت و گو تاکنون و بحث در مورد توسعه نامتوازن در بخش دریایی کشور و فقدان یک ساختار شفاف و نیاز به یک وحدت مدیریتی برای توسعه دریایی کشور، متوجه شدیم که ابهام در راهبردها، ساختارها و قوانین و مقررات وجود دارد. حال اگر بخواهیم این موارد بهبود پیدا کرده و تصحیح شوند مانند اصلاح برخی فرآیندها که شما اشاره داشتید، نیازمند مدیران مقتدر و قوی دارد که شاخصه و ویژگی های برجسته ای نیاز دارد؛ مانند دریاشناس بودن، درک درستی از اقتصاد دریاپایه داشتن، عدم گرایش قوی به خشکی ـ چرا که تحصیل و تفکر خشکی گرا نمي‌تواند در حوزه دریا کارایی داشته باشد و به لحاظ روانی قادر به فهم اقتصاد دریاپایه و فعالیت های دریایی نخواهد بود و در خیلی مواقع شهامت تصمیم به دلیل ابهام در بخش دریایی نخواهد داشت و آن تصمیم را واگذار به دیگران یا زمان دیگری خواهد کرد. بنابراین معتقدیم پدیده فقر مدیریت در صنایع دریایی و توسعه دریایی عامل اصلی بحران های پیش گفته است که اگر حل نشود، باقی مسائل به قوت خود باقی خواهد ماند. تحلیل شما درباره این دیگاه چیست؟  آیا در حوزه اقتصاد دریاپایه ما به طور کلان، مانند کشورهای توسعه یافته دریایی، مدیران متخصص و مقتدر دریایی با ویژگی های یاد شده حاکم هستند و جایگاه دارند و یا اینکه ما دچار فقر مدیریتی در حوزه دریا هستیم؟
محمد راستاد: خوب طبیعتاً به هیچ پدیده ای نباید صفر و صدی نگاه کرد. اگر بخواهیم در مورد کیفیت مدیریت در بخش دریایی قضاوت کنیم، باید به صورت مصداقی در اجزای مختلف و بخش های دریایی بررسی شود. 
در حال حاضر به اعتقاد من، در بخش دریایی کشور به طور کلی ضعف مدیریت ناشی از عدم وجود مدیران متخصص حاکم نیست. باید نگاهی به خاستگاه مدیرانی که در رأس سازمان های دریایی کشور حضور دارند، انداخت. دریا هم متفاوت از سایر زمینه های دیگر  به لحاظ نیازمندی به مدیران مجرب و با تخصص مرتبط نیست. چه بسا در این بخش بیشتر باید به تجربه و تخصص مرتبط اعتنا کرد. ولی در کل، رویکرد از نظر واگذاری مدیریت ها در سطوح مختلف در بخش های دریایی مثبت است و عمدتا به افرادی که دارای پیشینیه و تخصص و تحصیلات دریایی هستند، سپرده شده است مانند مدیرعامل فعلی سازمان بنادر و دریانوردی که اگر سوابق ایشان را ملاحظه کنید، متوجه مي‌شوید که کلاً در این حوزه، هم از نظر تجربه کاری از صف تا ستاد و هم از نظر تحصیلات و تخصص رشد یافته است.
باید این موضوع به عنوان خط قرمز باشد که در سازمان های دریایی کشور با توجه به دغدغه ای که نسبت به توسعه دریایی وجود دارد، الزاماً باید همه زیرشاخه های دریایی کشور تحت مدیریت اشخاصی باشد که برای این موضوع آموزش دیده باشند و کسب تجربه کرده باشند و بر کار اشراف کامل داشته باشند. در این حوزه جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد. لیکن قضاوت کلی پیرامون ضعف مدیریت در بخش دریایی را قبول ندارم.

اقتصاد سرآمد: شورای عالی صنایع دریایی با حضور رئیس جمهوری، عالی ترین رکن در حوزه دریایی است. رئیس شورا، تاکنون هیچ تجربه دریایی و سفر دریایی نداشته است و تغییر نگاه رئیس جمهوری به دریا ناشی از تأکیدات مقام معظم رهبری بوده است. همچنین دبیر شورای عالی که وزیر صنعت و معدن و تجارت و دبیرخانه آن در این وزاتخانه است و ماهیتاً ارتباطی کاملی با بخش های مختلف دریایی ندارد. ریاست دبیرخانه شورا که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد یک انسان صنعتی است و هیچ سابقه دریایی ندارد. قائم مقام رئیس دبیرخانه هم هیچ تخصص و حتی تجربه تفریح دریایی هم ندارد. این مصادیق در رأس یک ساختار عالی دریایی کشور حضور دارند. در سازمان شیلات، بسیاری از پست ها و مسئولیت از طریق سرپرست در حال اداره شده هستند و بیشتر پست ها این سازمان توسط افراد دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس اداره مي‌شود و افراد با مدارک دکترای تخصصی حضور ندارند. در سازمان بنادر و دریانوردی هرچند مدیرعامل دارای تخصص و تجربه مرتبط مي‌باشد، اما مدیران دیگر به اندازه ایشان واجد تخصص و تبحر نیستند. برای نمونه در مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی افرادی با تخصص های غیرراهبردی حضور دارند. و نکته قابل توجه دیگر، اینکه در سازمان های کلان دریایی مانند سازمان بنادر، هیچ اعتقادی به شقوق مختلف منجر به توسعه ندارند. برای مثال یک بعد در توسعه متوازن، مقوله فرهنگ و فرهنگ سازی است که به صراحت اعلام کردند که اعتقادی به فرهنگ و فرهنگ سازی نداریم و این امر اصلاً در حوزه کار ما نیست و ارتباطی به ما ندارد! این موارد نشان از ضعف نگاه دارد که منتج به برنامه های ناقص مي‌شود و برنامه های ناقص، توسعه را حتی به صورت یک بعدی ممکن نخواهد کرد. بنابراین، فقر مدیریت، به معنی صرف فقر حضور مسئولان متخصص و مجرب نیست. سیستم به طور کلان دارای فقر مدیریتی است.
محمد راستاد: شما از بالاترین سطح مدیریت کشور تا به لایه کارشناسی در مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر اشاره داشتید. شما که انتظار ندارید رئیس قوه مجریه کشور که رئیس تعداد زیادی از شوراهای عالی است، باید پیشینه مرتبط با تمام این شوراها از جمله تجربه دریایی داشته باشد و وزیر هم که تمام شقوق صنعت و تجارت و معدن را ذیل مسئولیت خود دارد، باید یک سابقه دریایی داشته باشد.
براساس علم مدیریت، همیشه مدیران سطوح کلان از نظر مهارت های فنی اشراف کمتری دارند و مهارت کلان مدیریتی باید داشته باشند. همین طور که به سطوح میانی و پایه میل مي‌کنید باید وزن مهارت های تخصصی نسبت به مهارت های مدیریتی افزایش پیدا کند. بنابراین نمي‌توان توقع داشت که در سطوح کلان مدیریتی که مسئولیت در قبال حوزه های دریایی دارند، باید حتماً دریادیده  و متخصص دریایی باشند. این امکان وجود ندارد و نیاز هم نیست. ولی اعتقادم بر این است که رئیس دستگاه های تخصصی دریایی، حتماً باید دانش، تجربه و ریشه از همان زمینه کاری داشته باشند و در همان دستگاه رشد کرده باشند که به نظر مي‌رسد چنین تفکری وجود دارد. مثلاً در بخش نفت افرادی که جزء مدیران شرکت فلات قاره هستند کسانی اند که به صورت تدریجی در همان شرکت رشد کردند و پله پله بالا آمدند. در بخش های دیگر وزارت نفت هم، رویه به همین منوال است. در سازمان بنادر و دریانوردی هم علاوه بر مدیرعامل، مدیران بنادر و مدیران کل ستاد، معاونین آنها و رؤسای ادارات اکثراً تحصیلات و تخصص مرتبط دارند. در همان مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی را اشاره داشتید، رئیس آن مرکز کسی است که در بندر سابقه دارد و هم مدیر یکی از زیرمجموعه های تخصصی معاونت بندری ـ حوزه سرمایه گذاری در فعالیت بندری ـ بوده است. در جایی مانند این مرکز، باید مجموعه ای از کارشناسان با تخصص های مختلف حضور داشته باشند.

اقتصاد سرآمد: با تخصص مختلف با نگاه راهبردی حضور داشته باشند. ولی به نظر مي‌رسد بیشتر پست ها بدون لحاظ این مهم پر شده است و پر شدن فیزیکی پست ها اهمیت دارد که یکی از دلایل این موضوع به دولتی بودن تمام شئون دریایی کشور بر مي‌گردد و چون دولتی است دچار فقر مدیریت هم به لحاظ تخصص و رویکرد اشخاص و هم از نظر تصمیم گیری! البته در انطباق با کشورهای توسعه یافته دریایی این موضوع مشهود است.
محمد راستاد: سازمان های حاکمیتی در همه دنیا دولتی هستند. یعنی کسانی که کار تنظیم گری و تسهیل گری و امور حاکمیتی را در بخش دریا برعهده دارند، بررسی ها نشان مي‌دهد که هیچ کجای دنیا چنین اموری را در اختیار بخش خصوصی قرار نمي‌دهند.
در کشور ما در بنادر، دولت هیچ تصدی گر ی ندارد و حتی سرمایه گذاری بسیار کلان هم از طریق بخش خصوصی و شرکت های متنوع این بخش انجام مي‌شود و قاعدتاً در سایر بخش ها هم باید به همین منوال باشد و باید تلاش شود در بخش های دیگری مانند صنایع دریایی اگر شرکت های بزرگی وجود دارد که سهام آن دولتی است و تحت مدیریت های دولتی قرار دارند، این شرکت ها به سمت خصوصی شدن سوق داده شوند تا پویایی و تحرک و بهره وری آنها بالا رود.

اقتصاد سرآمد: پس به نظر شما، یکی از قاعده های توسعه دریایی کشور، اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور است؟
محمد راستاد: ازجمله معدود مواردی که در سیاست های اجرایی اصل 44 استثناء قائل شده است، بخش حاکمیت دریایی است که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. اما اینکه تصدی و بخش اجرایی دریایی نباید در اختیار دولت باقی بماند، یک امر ضروری است و مي‌توان اذعان کرد  یکی از مواردی که مي‌توان بخش بندری کشور را الگو قرار داد، همین موضوع است.
در بنادر نمی توان فعالیتی را دید که جنبه اجرایی و عملیاتی داشته باشد و در اختیار سازمان حاکمیتی یعنی سازمان بنادر و دریانوردی باشد. در بنادر، تمام عملیات اعم از پهلودهی، جداسازی کشتی ها، تخلیه، نگهداری و بارگیری کالا و ...  توسط بخش خصوصی انجام مي‌شود و در سایر بخش های دریایی هم نباید حوزه ای باشد که عملیات های اجرایی تحت تصدی دولت باقی مانده باشد. اگر چنین چیزی به صورت مصداقی وجود داشته باشد، آن را باید واگذار کرد.

اقتصاد سرآمد: ما فکر مي‌کنیم غول بخش دریایی ما دولتی است مثل شرکت ملی نفت کش و امثال آن، بنابراین علیرغم نظر شما، اعتقاد ما بر این است که وجه غالب حوزه دریایی ما دولتی است. وقتی بخش خصوصی ما حدود 20 درصد فعالیت های دریایی را انجام مي‌دهند، باید به دولتی بودن فعالیت های دریایی اشاره داشت.