تفاوت در نگاه است؛« اقتصادسرآمد» تحلیل می کند
تقابل مسئولان و بخش خصوصی در توسعه اقتصاددریاپایه
گروه توسعه دریاپایه - امید متین - تحليل آن چه در فضاي دريايي كشور ميگذرد، با هم تفاوتهاي زيادي دارد؛ اصل تفاوت درنگاههاست. يك نگاه، نگاه دولتي است و نگاه ديگر نگاه خصوصي. اين دو نگاه، در فضاي دريايي كشور با هم جمع نشدهاند و ماحصل، دو نتيجهگيري متفاوت است. بررسي اين دو نگاه ميتواند منظور ما را بيشتر روشن كند.
نگاه دولتيها:
نگاه مسئولان دولتي، ويژگيهاي خاص و طبيعي خود را دارد كه بدون در نظر گرفتن شماره دولتها، كه دولت سيزدهم باشد يا دوازدهم يا دهم يا .... همه از يك آبشخور منشاء ميگيرند و نگاه تعريفشدهاي دارند. سعي ميكنيم به برخي از اين ويژگي ها به اختصار اشاره كنيم تا منظور نظر به دست آيد:
اول: گل و سنبل
در نگاه دولتيها، همه چيز همواره مطلوب و رو به جلو است. همه چيز خوب و گل و سنبل است و مشكل خاصي به چشم نميآيد. چشمپوشي از مشكلات و مسائل از ويژگيهاي اين نگاه است و به همين دليل، با نگاه بخش خصوصي كه مشكلات را هم ميبيند و هم لمس ميكند، دچار تناقض عديده ميشود.
دوم: مقايسه با گذشته
از خصوصيتهاي نگاه دولتي اين است كه عادت كردهاست خود را با گذشته مقايسه كند. چه مقايسه با دولت پيشين و چه مقايسه با رژيم گذشته! اين مقايسهها معالفارقاند. مخصوصا در باره رژيم گذشته ديگر قابل درك و قبول نيست؛ زيرا زمان براي آن رژيم حدود نيمقرن متوقف شده است. به طور طبيعي، اگر آن رژيم همچنان بر سر كار بود، آمار و ارقام مقايسهاش با امروز حتما فرق داشت. سازههاي دريايي آن دوران مانند ايزوايكو، ورزشگاه آزادي و... هنوز تكرار نشدهاند. يعني، در آن زمان هم حركت به سمت جلو وجود داشت و خوبيهايي به همراه خود داشت. به قول آقاي قرائتي، اگر همه چيز آن رژيم را بد بدانيم، بايد آسفالتهاي خيابانها را هم بكنيم و دور بريزيم! نكته مهم در باره آن رژيم، استبداد و وابستگي بود، نه تجهيزات و رشد و توسعه. هر چند كه بتوان گفت كه رشد و توسعه در دوره كنوني، شتاب بيشتري دارد. به هر روي، مقايسه با گذشته دور ديگر معنايي ندارد.
اما در باره مقايسه با دولتهاي پيشين كه عادت عادي دولتهاست. هر دولت كه ميآيد، خرابهاي تحويل ميگيرد و نسبت به دولت گذشته به شدت منتقد مي شود. مخصوصا اين دولت با توجه به ضعف و زبوني دولت روحاني، زبان برايي دارد. اما واقعيت اين است كه اين مقايسه هم غلط است؛ زيرا مقايسه بايد بر مبناي پيشرفت و ترقي رقباي منطقهاي و جهاني باشد، نه با دولت يا دورههاي پيشين.
در اين مقام هم تفاوت دولتيها با خصوصيها بسيار قوي است. بخش خصوصي، واقعيت روز و بازار منطقه و جهان را مد نظر قرار ميدهد. رفتار رقبا را تحليل و بررسي ميكند و كسب و كار را در عمل با وضعيت كنوني در نظر ميگيرد و ميسنجد. نتيجه روشن است، در بخش خصوصي، كسي نمينشيند كه وضعيت را با 50 سال پيش مقايسه كند. كسي توجه نميكند كه دولت گذشته با دولت فعلي چقدر تفاوت دارد، آن ها همواره وضعيت موجود را با وضعيت مطلوب ميسنجند و نتيجه گيري ميكنند؛ اين است كه نتيجهگيري در بخش دولتي با بخش خصوصي همواره فاصله زيادي دارد.
سوم: آمار پرستي
آمارپرستي و بازي با آمار، خصيصه ديگر دولتيهاست. رشد و موفقيت خود را با آمار توجيه ميكنند و با آمار دولت قبلي و گاهي با آمار رژيم گذشته مقايسه ميكنند كه اصلا معنا و مفهومي ندارد. حد مطلوب در اين آمارها ديده نميشود. مثلا در شيلات، آمارها نميگويند كه ما نسبت به استاندارد جهاني در چه حد از تغذيه با ماهي هستيم. آمار جهاني سرانه سالانه 20 كيلوگرم است و در ايران با خوشبينانهترين حالت، فقط 9 كيلوگرم است. به زبان آمار بيش از 60درصد از جهان عقب هستيم. اما آمارهاي شيلاتي، آمار را نسبت به سال گذشته و سالهاي گذشته خودش را ميبندد و ظاهرا ثابت ميكند كه فلان درصد رشد داشتهايم! اين رشد نسبت به رشد جهاني و رقباي منطقهاي چقدر است؟ نسبت به حد مطلوب چقدر است؟ چه زماني طول ميكشد كه 9 كيلوي ما به 20 كيلوي استاندارد جهاني برسد؟ همه اينها در اين آمارها گم هستند.
در سازمان بنادر و دريانوردي نيز وضعيت به همين منوال است. گزارش هاي دفعي و مقطعي از ساخت و ساز بنادر منتشر ميشود و در بوق و كرنا ميچپانند كه نشان دهند، در حال رشد و توسعه بنادر هستيم، اما كسي مقايسه نميكند كه اين رشد و توسعه نسبت به حد مطلوب و نسبت به تاخت و تاز رقبا تا چه حد معنا دارد؟ جايي مانند چابهار، آمارها نشان ميدهد كه رشد و توسعه چشمگيري صورت گرفته است؛ اما مقايسه با بندري مانند گوادر كه بيخ گوش چابهار است، نشان ميدهد كه چابهار بيشتر به يك بندر متروكه شبيه است. اين آماربازيهاست كه تلاش ميكند افكار عمومي را اقناع و يا گول بزند؛ در حالي كه بخش خصوصي، براي آمارسازي تلاش نميكند. واقعيت كسب و كار و پس و پيش افتادن رقبا را در نظر ميگيرد. متر بخش خصوصي واقعي است و در بخش دولتي، فرضي.
ميگويند ملانصرالدين، نوك عصايش را زمين گذاشت و گفت:اينجا وسط زمين است، اگر كسي باور ندارد، مترش كند. اين قصه دولتيها در بخش دريايي كشور است. مثلا ميگويند چند ميليون ماهي توليد كرديم، اگر باور نداريد برويد بشماريد! يا ميگويند، چندين كيلومتر از سواحل را آباد كرديم، باور نميكنيد برويد گامش بزنيد!
زمانگرايي:
گرايش به زمان در دو بخش دولتي و خصوصي به شدت با هم تضاد ماهوي دارند. زمان از نظر بخش دولتي، عبارت است از دورهاي كه به دوره مديريت موجود بسازد و بعد از آن هر چه شد، شد؛ اما در بخش خصوصي زمان يعني يك عمر تلاش و فعاليت براي موفقيت. بخش خصوصي به دنبال موفقيت تضمين شده در كوتاه، ميان و بلند مدت است؛ اما بخش دولتي به دنبال گزارش كار در كوتاه مدت.
براي بخش خصوصي زمان مهم است و در بازه زماني مشخص بايد به دستاوردهاي مشخص برسد؛ در غير اين صورت زيان زمان را بايد از جيب خودش پرداخت كند؛ اما در بخش دولتي، چنين نيست و زمان اهميتي در حد دوران مسئوليت مديران دارد و بعد از آن، اصلا مورد محاسبه قرار نميگيرد زيرا زياني از جيبش پرداخت نميكند. نمونه مشهور اين وضعيت، متروي پرند و سازههاي مسكن مهر است كه بعد از دو دهه، همچنان بيسرنوشت هستند. جالب است كه متروي پرند اعلام شد كه چند روز ديگر با حضور رييس جمهور افتتاح ميشود، در حالي كه هنوز برق آن تأمين نشده است! بعد از 18 سال كه بارها قرار افتتاح گذاشتند و عمل نكردند، كسي به كسي نگفت بالاي چشمت ابروست. اما در بخش خصوصي اگر چنين رفتاري وجود داشته باشد، ورشكستي و نابودي حتمي است؛ اين در حالي است كه 18 سال است مديران دولتي حقوق و پاداش كامل خود را ميگيرند و كسي هم ورشكست نشد و قرار نيست اگر باز هم افتتاح به هم بخورد، كسي ورشكست شود؛ بلكه به دريافت حقوق و پاداش بيشتري مفتخر مي شوند.
رفتار مديريتي:
در بخش دولتي، رفتار قاطع مديريتي وجود ندارد و نميتواند وجود داشته باشد. نمونه روشن آن اخير بود كه معاون اول رييس جمهور رفت به بندر و كلي كمبود و تعلل و بيتوجهي ديد و انبوهي كالاي رسوبشده و فاسد شده ملاحظه كرد؛ چه شد؟ چه كرد؟
اگر اين همه اهمال در بخش خصوصي بود، چند نفر اخراج ميشدند؟ چند نفر تنبيه ميشدند؟ چند نفر مقصر تشخيص داده ميشد و هزينهها از جيب آنها بازگشت ميخورد؟
اما در بخش دولتي چه شد؟ هيچ!
تفاوت در نگاه است
تفاوت در نگاههاست. اين كه در بخش دولتي باشي يا بخش خصوصي، نگاهت فرق ميكند. بسته به زاويه ديد شماست. اگر پاي يك تپه بايستيد و نگاه كنيد، يك منظره مشخص ميبينيد، اما اگر بالاي تپه برويد، چه ميبينيد؟
نگاه دولتيها:
نگاه مسئولان دولتي، ويژگيهاي خاص و طبيعي خود را دارد كه بدون در نظر گرفتن شماره دولتها، كه دولت سيزدهم باشد يا دوازدهم يا دهم يا .... همه از يك آبشخور منشاء ميگيرند و نگاه تعريفشدهاي دارند. سعي ميكنيم به برخي از اين ويژگي ها به اختصار اشاره كنيم تا منظور نظر به دست آيد:
اول: گل و سنبل
در نگاه دولتيها، همه چيز همواره مطلوب و رو به جلو است. همه چيز خوب و گل و سنبل است و مشكل خاصي به چشم نميآيد. چشمپوشي از مشكلات و مسائل از ويژگيهاي اين نگاه است و به همين دليل، با نگاه بخش خصوصي كه مشكلات را هم ميبيند و هم لمس ميكند، دچار تناقض عديده ميشود.
دوم: مقايسه با گذشته
از خصوصيتهاي نگاه دولتي اين است كه عادت كردهاست خود را با گذشته مقايسه كند. چه مقايسه با دولت پيشين و چه مقايسه با رژيم گذشته! اين مقايسهها معالفارقاند. مخصوصا در باره رژيم گذشته ديگر قابل درك و قبول نيست؛ زيرا زمان براي آن رژيم حدود نيمقرن متوقف شده است. به طور طبيعي، اگر آن رژيم همچنان بر سر كار بود، آمار و ارقام مقايسهاش با امروز حتما فرق داشت. سازههاي دريايي آن دوران مانند ايزوايكو، ورزشگاه آزادي و... هنوز تكرار نشدهاند. يعني، در آن زمان هم حركت به سمت جلو وجود داشت و خوبيهايي به همراه خود داشت. به قول آقاي قرائتي، اگر همه چيز آن رژيم را بد بدانيم، بايد آسفالتهاي خيابانها را هم بكنيم و دور بريزيم! نكته مهم در باره آن رژيم، استبداد و وابستگي بود، نه تجهيزات و رشد و توسعه. هر چند كه بتوان گفت كه رشد و توسعه در دوره كنوني، شتاب بيشتري دارد. به هر روي، مقايسه با گذشته دور ديگر معنايي ندارد.
اما در باره مقايسه با دولتهاي پيشين كه عادت عادي دولتهاست. هر دولت كه ميآيد، خرابهاي تحويل ميگيرد و نسبت به دولت گذشته به شدت منتقد مي شود. مخصوصا اين دولت با توجه به ضعف و زبوني دولت روحاني، زبان برايي دارد. اما واقعيت اين است كه اين مقايسه هم غلط است؛ زيرا مقايسه بايد بر مبناي پيشرفت و ترقي رقباي منطقهاي و جهاني باشد، نه با دولت يا دورههاي پيشين.
در اين مقام هم تفاوت دولتيها با خصوصيها بسيار قوي است. بخش خصوصي، واقعيت روز و بازار منطقه و جهان را مد نظر قرار ميدهد. رفتار رقبا را تحليل و بررسي ميكند و كسب و كار را در عمل با وضعيت كنوني در نظر ميگيرد و ميسنجد. نتيجه روشن است، در بخش خصوصي، كسي نمينشيند كه وضعيت را با 50 سال پيش مقايسه كند. كسي توجه نميكند كه دولت گذشته با دولت فعلي چقدر تفاوت دارد، آن ها همواره وضعيت موجود را با وضعيت مطلوب ميسنجند و نتيجه گيري ميكنند؛ اين است كه نتيجهگيري در بخش دولتي با بخش خصوصي همواره فاصله زيادي دارد.
سوم: آمار پرستي
آمارپرستي و بازي با آمار، خصيصه ديگر دولتيهاست. رشد و موفقيت خود را با آمار توجيه ميكنند و با آمار دولت قبلي و گاهي با آمار رژيم گذشته مقايسه ميكنند كه اصلا معنا و مفهومي ندارد. حد مطلوب در اين آمارها ديده نميشود. مثلا در شيلات، آمارها نميگويند كه ما نسبت به استاندارد جهاني در چه حد از تغذيه با ماهي هستيم. آمار جهاني سرانه سالانه 20 كيلوگرم است و در ايران با خوشبينانهترين حالت، فقط 9 كيلوگرم است. به زبان آمار بيش از 60درصد از جهان عقب هستيم. اما آمارهاي شيلاتي، آمار را نسبت به سال گذشته و سالهاي گذشته خودش را ميبندد و ظاهرا ثابت ميكند كه فلان درصد رشد داشتهايم! اين رشد نسبت به رشد جهاني و رقباي منطقهاي چقدر است؟ نسبت به حد مطلوب چقدر است؟ چه زماني طول ميكشد كه 9 كيلوي ما به 20 كيلوي استاندارد جهاني برسد؟ همه اينها در اين آمارها گم هستند.
در سازمان بنادر و دريانوردي نيز وضعيت به همين منوال است. گزارش هاي دفعي و مقطعي از ساخت و ساز بنادر منتشر ميشود و در بوق و كرنا ميچپانند كه نشان دهند، در حال رشد و توسعه بنادر هستيم، اما كسي مقايسه نميكند كه اين رشد و توسعه نسبت به حد مطلوب و نسبت به تاخت و تاز رقبا تا چه حد معنا دارد؟ جايي مانند چابهار، آمارها نشان ميدهد كه رشد و توسعه چشمگيري صورت گرفته است؛ اما مقايسه با بندري مانند گوادر كه بيخ گوش چابهار است، نشان ميدهد كه چابهار بيشتر به يك بندر متروكه شبيه است. اين آماربازيهاست كه تلاش ميكند افكار عمومي را اقناع و يا گول بزند؛ در حالي كه بخش خصوصي، براي آمارسازي تلاش نميكند. واقعيت كسب و كار و پس و پيش افتادن رقبا را در نظر ميگيرد. متر بخش خصوصي واقعي است و در بخش دولتي، فرضي.
ميگويند ملانصرالدين، نوك عصايش را زمين گذاشت و گفت:اينجا وسط زمين است، اگر كسي باور ندارد، مترش كند. اين قصه دولتيها در بخش دريايي كشور است. مثلا ميگويند چند ميليون ماهي توليد كرديم، اگر باور نداريد برويد بشماريد! يا ميگويند، چندين كيلومتر از سواحل را آباد كرديم، باور نميكنيد برويد گامش بزنيد!
زمانگرايي:
گرايش به زمان در دو بخش دولتي و خصوصي به شدت با هم تضاد ماهوي دارند. زمان از نظر بخش دولتي، عبارت است از دورهاي كه به دوره مديريت موجود بسازد و بعد از آن هر چه شد، شد؛ اما در بخش خصوصي زمان يعني يك عمر تلاش و فعاليت براي موفقيت. بخش خصوصي به دنبال موفقيت تضمين شده در كوتاه، ميان و بلند مدت است؛ اما بخش دولتي به دنبال گزارش كار در كوتاه مدت.
براي بخش خصوصي زمان مهم است و در بازه زماني مشخص بايد به دستاوردهاي مشخص برسد؛ در غير اين صورت زيان زمان را بايد از جيب خودش پرداخت كند؛ اما در بخش دولتي، چنين نيست و زمان اهميتي در حد دوران مسئوليت مديران دارد و بعد از آن، اصلا مورد محاسبه قرار نميگيرد زيرا زياني از جيبش پرداخت نميكند. نمونه مشهور اين وضعيت، متروي پرند و سازههاي مسكن مهر است كه بعد از دو دهه، همچنان بيسرنوشت هستند. جالب است كه متروي پرند اعلام شد كه چند روز ديگر با حضور رييس جمهور افتتاح ميشود، در حالي كه هنوز برق آن تأمين نشده است! بعد از 18 سال كه بارها قرار افتتاح گذاشتند و عمل نكردند، كسي به كسي نگفت بالاي چشمت ابروست. اما در بخش خصوصي اگر چنين رفتاري وجود داشته باشد، ورشكستي و نابودي حتمي است؛ اين در حالي است كه 18 سال است مديران دولتي حقوق و پاداش كامل خود را ميگيرند و كسي هم ورشكست نشد و قرار نيست اگر باز هم افتتاح به هم بخورد، كسي ورشكست شود؛ بلكه به دريافت حقوق و پاداش بيشتري مفتخر مي شوند.
رفتار مديريتي:
در بخش دولتي، رفتار قاطع مديريتي وجود ندارد و نميتواند وجود داشته باشد. نمونه روشن آن اخير بود كه معاون اول رييس جمهور رفت به بندر و كلي كمبود و تعلل و بيتوجهي ديد و انبوهي كالاي رسوبشده و فاسد شده ملاحظه كرد؛ چه شد؟ چه كرد؟
اگر اين همه اهمال در بخش خصوصي بود، چند نفر اخراج ميشدند؟ چند نفر تنبيه ميشدند؟ چند نفر مقصر تشخيص داده ميشد و هزينهها از جيب آنها بازگشت ميخورد؟
اما در بخش دولتي چه شد؟ هيچ!
تفاوت در نگاه است
تفاوت در نگاههاست. اين كه در بخش دولتي باشي يا بخش خصوصي، نگاهت فرق ميكند. بسته به زاويه ديد شماست. اگر پاي يك تپه بايستيد و نگاه كنيد، يك منظره مشخص ميبينيد، اما اگر بالاي تپه برويد، چه ميبينيد؟
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
استقبال زائران و خادمان رضوی از طرح خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
-
تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ۱۴۰۳ شرکت ساخت و توسعه با پیگیری وزیر راه و شهرسازی
-
ارزآوری محصولات شیلاتی به ۶۰۰ میلیون دلار، در طی هشت ماه
-
60 درصد از کل تجارت ایران و افغانستان از گمرک دوغارون انجام میشود
-
کتاب «الگوی حکمرانی مناطق آزاد ایران» منتشر شد
-
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
-
مطالبات کامیونداران پرداخت میشود
-
نقشآفرینی بانک قرضالحسنه مهر ایران در توسعه انرژیهای نو قابل تقدیر
-
تأکید بر تمرکز بیشتر برای جذب منابع در ماههای پایانی سال
-
توسعه سرمایهگذاری در پتروشیمی بدون بانکهای بزرگ امکانپذیر نیست
-
بانک صادرات ایران بهدنبال تعامل راهبردی و پایدار با صنعت پتروشیمی است
-
عملکردی فراتر از تعهدات؛ تحقق ۱۰۴ درصدی سهمیه تسهیلات ازدواج در بانک پاسارگاد تا پایان آذرماه ۱۴۰۴
-
رشد ۶۳ درصدی مانده تسهیلات اعطایی در ۹ ماهه نخست سال؛ تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی اولویت ویژه بانک ملت
-
فراهم شدن امکان واگذاری غیرحضوری چکهای دیجیتال در سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد
-
نمایشگاه صنایع دریایی بوشهر بازتابدهنده نگاه راهبردی ایران به دریا
-
«دریاها» پل همکاری اقتصادی کشورهای جهان
-
شکل گیری قطار حومهای در ایران مستلزم رویکردی فرابخشی و جامع
-
آزمون نظام حکمرانی برای مقابله با قاچاق سوخت در استانهای ساحلی
-
جلوهگری نمایشگاهصنایع دریایی ایران در بوشهر
-
به دنبال ورود ایران به جمع سازندگان شناورهای اقیانوس پیما هستیم



